مباشرة بعد انتخاب الأخ عمر احجيرة رئيسا للجماعة الحضرية بوجدة، راهن مستشاروا العدالة و التنمية بل و أقسموا بأغلض ايمانهم أن الرئيس لن يستمر في الرئاسة أكثر من سنة واحدة فقط. و هاهو في سنته الثانية دون ان يتحقق حلمهم الذي أصبح كابوسا يزعجهم، ينرفزهم و يفقدهم صوابهم و يجعلهم يختلقون الأكاذيب و البهتان ضد الرئيس. و من بين هاته الأباطيل ما جاء به كعادته المسمى محمد عثماني حول استهلاك الهاتف داخل الجماعة و كذلك مشروع ساعة البلدية. في ما يخص استهلاك الهاتف الخاص بالسيد الرئيس، نقدم للقارئ جدولا مفصلا حول فاتورة الإستهلاك لسنة 2010 ، يناير 657,23 فبراير 551,98 مارس 789,3 أبريل 738,84 ماي847,55 يونيو 894,36 يوليوز628,36 غشت 741,31 شتنبر 621,37 اكتوبر 456,89 نوفمبر 890,56 دجنبر 638,4
و بعملية جمع بسيطة يتصح انه شتان بين 227 مليون سنتيم التي صرح بها المسمى عثماني و بين 8456,05 درهم القيمة الحقيقية للإستهلاك. و كان حريا بالشخص المعلوم، ان يقارن بين استهلاك السيد الرئيس و بين استهلاك ثلاثة نواب للرئيس من فريق العدالة و التنمية كان يسيرون في المكتب السابق، و نتحداه ان ينشر فواتر استهلاكهم. فيما يخص مشروع ساعة البلدية، كنا نتمنى من المسمى محمد عثماني و الذين يدفعونه للكتابة أن ينتظوا حتى يكتمل المشروع و يروا جمالية الساعة التي أراد الرئيس ان يعطيها قيمتها الحقيقية لأنها معلمة من معالم المدينة و التي ظلت مهمشة مدة 50 سنة، اما و أن يربطوها بأولويات المدينة، فالجلس له مخططه الجماعي و ليس للحصر و انما للتذكيرمشروع تزفيت الطرقات الضخم ( 35 مليار) ، دون ان ننسى مشوع هيكلة الأحياء المهمشة، اعادة هيكلة الإنارة العمومية، الإعتناء بالمساحات الخضراء، و كذلك المساهة في برنامج الإعتناء بمعالم المدينة: سيدس يحيى، باب سيدي عبد الوهاب، باب الغربي و اكيد ساعة البلدية التي افقدت صواب مستشاري العدالة و التنمية. لقد عبر الرئيس انه لا يخاف من المحاسبة و ليس لديه ما يخفيه، لذلك اعطى اوامره لكل رؤساء المصالح من أجل توفير جميع الوثائق الخاصة بالحساب الإداري، فعوض ان تستغلوا هذه الوثائق في الدراسة اخترتم استغلالها لأغراض شعبوية كعادتكم لأنها الطريقة الوحيدة التي تتقنونها و بالتالي نتأكد مرة أخرى انكم ستظلون دائما بعيدين عن كيفية التسيير و تدبير الشأن المحلي و حتى و ان حصل و سيرتم أية جماعة الا و خلقتم الحدث……. الفاهم يفهم.