لشجاعته في التعبير عن رأيه، وتنفيذ قراره بالعودة إلى مخيمات المحتجزين بتندوف، من أجل فتح النقاش حول المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، ينهي مأساة المحتجزين فوق التراب الجزائري. ويأتي تتويج مصطفى سلمة بلقب رجل السنة من قبل تيار خط الشهيد ردا على مزاعم قيادة بوليساريو، التي استطاعت، في وقت سابق، أن تقرصن موقع التيار، لتنشر فيه أخبارا كاذبة تزعم أن شباب خط الشهيد بمخيمات المحتجزين استنكروا تصريحات مصطفى سلمة، وأنهم كانوا يطالبون بمحاكمته بالخيانة وبالعمالة للاسصتخبارات المغربية. وأكد أكثر من قيادي في التيار أن موقعهم الإلكتروني لا يتوفر على تقنيات الحماية الفائقة، التي تقيه من التعرض للقرصنة، ما يجعل الموقع سهلا للاختراق، بنشر مواقف لا تنسجم مع مبادئ التيار، في إطار الحرب عليه من طرف قيادة بوليساريو. وقال قيادي في التيار المعارض لعبد العزيز المراكشي، رفض ذكر اسمه، في اتصال مع "المغربية"، إن "خط الشهيد يعتبر مصطفى سلمى الرجل الوحيد، الذي امتلك شجاعة التعبير عن الرأي، وعاد إلى تندوف ليدافع عنه، رغم علمه المسبق بما سيلحقه من مضايقات وتهديدات، وتهم الخيانة الجاهزة"، مبرزا أن تيار خط الشهيد يلقب مصطفى سلمة برجل السنة "لما كشفه من مستور داخل قيادة الرابوني، التي تلصق تهمة الخيانة بكل من عبر عن رأي مخالف لها، وكذلك لما خلقه موقفه من تحول شعبي في التعامل بالاحتجاج مع القيادة الحالية". وأوضح القيادي ذاته أن قيادة البوليساريو تعاملت مع مصطفى سلمى تعاملا منافيا للقوانين والحقوق، يبين بجلاء أن الماسكين بزمام مخيمات المحتجزين ليست لهم الشعبية الكافية، ولا يمثلون كل الصحراويين. وأضاف "إذا كان أمر تمثيلية الصحراويين الموجودين في المغرب محسوما، لأن لهم شيوخهم وأعيانهم ومنتخبيهم، فإن تيار خط الشهيد يمثل المضطهدين بالمخيمات"، مشيرا إلى أن طرد مصطفى سلمى من قبل قيادة البوليساريو يعطى الدليل على أن عناصرها أتباع للاستخبارات الجزائرية، ولا يمثلون حتى محتجزي تندوف. وطالب المصدر ذاته عبد العزيز المراكشي ومن معه بأن "يكونوا واضحين، ويعلنوا أنهم لا يمثلون سوى الانفصاليين، ولا أحد غيرهم"، وأن يكشفوا عن كيفية انتخاب قيادة البوليساريو الحالية، دون إحصاء لمحتجزي تندوف، ودون تسجيلهم في لوائح انتخابية أو غير انتخابية، مبرزا أن شباب تيار خط الشهيد ثار، ضدا على ما تريده القيادة الحالية، تضامنا مع مصطفى سلمى أثناء اعتقاله. وأوضح قيادي "خط الشهيد" أن أغلب شباب المخيمات كان لديهم شبه إجماع في رفضهم ومعارضتهم لسجن مصطفى سلمى، الذي "عبر عن رأيه في مشروع الحكم الذاتي، الذي صادقت قيادة البوليساريو على اعتماده كخيار من الخيارات الثلاثة الموضوعة أمام الصحراويين للتفاوض بشأنها مع المغرب"، معتبرا أن مناصرة مقترح الحكم الذاتي ليست مبررا لسجن مصطفى سلمى. وأوضح أن قيادة البوليساريو كانت تحاول تجنب تورطها في اعتقاله، إذ طلبت من والدته أن تنصحه بعدم العودة إلى تندوف، "وإلا، سيحكم عليه ب 25 سنة سجنا، أي أن التهمة كانت جاهزة والحكم صادر، وكأننا في عهد تسلط مدير الأمن الأول، اسويد أحمد البطل، إذ أكد لنا الكثير من الشباب بالمخيمات، الذين حاورناهم، أن مهرجانات ودعايات نظمت ضد مصطفى، إلا أن والدته قالت لهم إن ابني رجل، وله الحق في أن يفعل ما يراه حقا".