حجزت227 طن و نصف من الوقود و400 مقاتلة و55420 علبة سجائر خلال هذه السنة

جمارك مقاطعة وجدة تجهض أكبر عمليات التهريب من الجزائر و مليلية السليبة
عرفت سنة 2010 تراجعا في نشاط التهريب بأسواق مدينة وجدة و بني درار بالمقارنة مع السنوات الماضية، وإن كان هناك بعض النشاط الموسمي..
ويتجلى هذا التراجع في نوعية السلع المتسربة، وفي كميتها أيضا، إضافة إلى غلاء أثمنتها مقارنة بالسنوات السابقة.
وتكمن أسباب هذا التراجع كما يعللها التجار في الظروف المناخية غير الملائمة و غلاء المواد المهربة وارتفاع أثمنتها رغم انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق السوداء بالإضافة إلى تشديد الحراسة في النقط الحدودية وفي المنافذ خاصة من الجانب المغربي…
وقد لوحظ خلال سنة 2010 الاختفاء الكلي والشبه الكلي للدقيق الجزائري سواء بالنسبة للقمح اللين أو الصلب، وعرض بدله على الأروقة الدقيق المغربي بثمنه الحقيقي …
والظاهرة الجديدة في السوق هي دمج بعض المواد الأولية من أصل جزائري في صناعة منتجات محلية ونخص بالذكر هنا الالحفة:  ثوب جزائري والخياطة وما بداخله من قطن و غيره من أصل مغربي..
في هذا السياق ولمزيد من الحد من هذه الظاهرة الخطيرة قامت شعيبة الجمارك التابعة للمقاطعة الجمركية والضرائب غير المباشرة بوجدة خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح من يناير 2010 و15 أكتوبر 2010 بتكثيف الجهود وتوزيع الدوريات، رغم قلة مواردها البشرية: 60 أو 70 عنصرا يشتغلون بنفوذ المقاطعة ما بين السعيدية و بركان ووجدة أنكاد وعين بني مطهر و مشرع حمادي، فنفذت حوالي 714 عملية تدخل لمحاربة التهريب والحد منه .. وقد بلغت قيمة السلع المحجوزة ما يناهز 3 مليارات سنتم و 1202742 درهم.
وتتنوع هذه السلع المحجوزة لتشمل الوقود المهرب بالدرجة الأولى والسجائر المهربة بالدرجة الثانية والمشروبات الكحولية والملابس المستعملة والمواد الغذائية ومتلاشيات النحاس والألمنيوم، وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف فرق العمل الموجودة في الميدان، فقد انخفض نشاط التهريب باستثناء الوقود خلال السنة الجارية مقارنة مع السنة السابقة.
وللإشارة فقد تم إغلاق ما يناهز 160 متجر بمدينة بني درار ..
انجاز 458 قضية ما بين 1 يناير و 15 أكتوبر 2010:
في هذا الإطار تمكنت عناصر شعيبة الجمارك لمقاطعة وجدة في ظرف العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل حوالي 500 قضية تهريب، تم تصريفها كلها وإحالة عدد كبير من المهربين على العدالة من أجلها..
ورغم قلة إمكانياتها البشرية فقد استطاعت العناصر الجمركية إحباط أكبر العمليات التهريبية من الجزائر على وجه الخصوص ومن مليلية السليبة، وقد أعدت لذلك السلطات الجمركية خططا مدروسة حتى لا تلحق تدخلاتها الأضرار بالمواطنين ..حيث كانت كل العمليات مكللة بالنجاح ..
حجز 227 طن ونصف من الوقود و400 مقاتلة:
بلغت كميات المحروقات من بنزين وكزوال المحجوزة خلال الفترة المذكورة، والتي يتم تهريبها من القطر الجزائري: 227535 ليتر أي (227 طن ونصف)، قيمتها المالية فاقت 00، 1592745 درهم، وعلى إثرها تم حجز 400 مقاتلة من مختلف أنواع السيارات المجهولة الهوية، والتي تسببت في إزهاق أرواح المئات من المواطنين الأبرياء بالمدن كما بالبوادي..
وقد حدّد رجال الجمارك الذين يعيشون »حربا متواصلة« مع هذه الظاهرة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي ورجال الأمن، العديد من المسالك التي يسلكها المهربون على متن مقاتلاتهم، سيارات خاصة أو سيارات نفعية وحتى شاحنات، وهذه المسالك المؤدية إلى الشريط الحدودي المغربي/ الجزائري في الجهة الشرقية تعد بالعشرات، فعلى مستوى نواحي وجدة هناك 16 مسلكا: (مسالك سيدي حازم وسيدي عطوان وسيد الميلود والدوبة والعالية ووادي إسلي والقنافذة ودوار أولاد عيسى ودوار السايح ودوار العجرة وربان وطايرت وأولاد القايد وطريق العونية ودوار الحواوصة ودوار أولاد برغيوة والتوميات)... أما على صعيد بلدة بني ادرار فهناك 3 مسالك (فرمة أزنكوط ومسلك الدوبة ومسلك القنافذة)، و4 مسالك على صعيد مدينة أحفير (سيد امبارك وبوكانون ودوار أولاد بنعودة وجبل لبزازل).. ثم 5 مسالك في سيدي بوبكر (دوار أولاد النوالي وبني حمليل والعابد ودوار الشرفة وتيولي)، وعلى مستوى مدينة السعيدية هناك مسلكن (وادي كيس ومسلك بين الجراف). وهكذا تحجز مصالح الجمارك والدرك الملكي والأمن في مختلف طرقات الجهة الشرقية، أسبوعيا، عددا من السيارات المزورة التي أصبح مآلها الإتلاف والتكسير، خاصة تلك التي تستعمل في تهريب البنزين ولا تتوفر على الكراسي الخلفية، حتى لا تعود إلى الطرقات مرة أخرى، بموجب قرار اتخذ في مقر ولاية الجهة الشرقية في وجدة، بحضور المصالح المعنية. وللإشارة، فإن هذا القرار أدى إلى شبه اندثار بعض السيارات المعروفة والمستعملة في تهريب المحروقات ك»رونو 12«و»رونو 18« و«رونو 21» و«رونو25».. وحلت محلها سيارات حديثة وعصرية ك»الجيطا« و«أوبيل فيكترا» و«أوبيل كاديت» و«أوبيل كورسا« وسيارات »المرسيدس« (190و240) و«ب.م.دابليو» ورغم كل هذه الإجراءات، لن «تنقرض» هذه المقاتلات، ما دام التهريب مصدر عيش العديد من ساكنة الجهة الشرقية، وستظل تجوب طرقات المنطقة، لأنها وسيلة أساسية وضرورية في أنشطة التهريب، وهو ما يجعل كذلك شبكات سرقة السيارات تنشط أكثر.
وعلاقة بالموضوع، تعمل المصالح الأمنية الولائية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية في مختلف مدن الجهة الشرقية، كل سنة، على تفكيك العديد من الشبكات المختصة في سرقة السيارات تنشط في هذه المدن، وحتى في مختلف المدن المغربية، عبر وجدة، وبعدها نحو الجزائر، حيث تباع لتستعمل في أنشطة التهريب على الشريط الحدودي من كلتا الضفتين. ولإخفاء هوية السيارة، يَعْمد المزورون، غالبا، إلى إتلاف أرقام هياكلها بمحوها، حسب تصريح أحد المسؤولين في إدارة الجمارك. ويصعب اتخاذ أي إجراء في حقها كبيعها في المزاد العلني أو معرفة صاحبها لمعاقبته في حالات حوادث السير القاتلة أو غيرها.
55420 علبة سجائر وكميات من الأدوية والملابس:
وفي عمليات أخرى مماثلة تمكنت العناصر الجمركية ذاتها من حجز شحنات كبيرة من السجائر المتنوعة والتي يتم تهريبها من القطر الجزائري، والتي بلغت قيمتهاالمالية 00، 1432140 درهم، كانت كلها محملة على متن سيارات بلغ عددها تسعة (9) تم حجزها كلها تباعا..
وخلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر 2010 فقط حجزت العناصر الجمركية 15000 علبة نوع مارلبورو كانت مهربة من الجزائر على متن سيارتين فاخرتين، وقد تبين من خلال التحقيق في هوية وجودة هذه البضاعة أنها فاسدة وغير صالحة..
وخلال حملة تمشيطية أخرى تم العثور على كمية أخرى من السجائر المهربة على متن حافلة للنقل العمومي..
وتجلت مجهودات العناصر الجمركية في حجز كميات كبيرة من الألبسة المستعملة وأخرى جديدة بالإضافة إلى المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك والخمور المهربة من مليلية المحتلة وكميات من متلاشيات النحاس والألمنيوم ..
وهكذا بلغت القيمة الإجمالية للسلع و البضائع المهربة وكذا وسائل النقل التي يتم تسخيرها لهذا النشاط المحضور خلال 6 شهور مضت فقط 00، 49512742 درهم ، قيمة البضائع المحجوزة منها 00، 31202742 درهم، وبخصوص قيمة المقاتلات بلغت 00، 18310000 درهم (231 سيارة مقاتلة)
أما بخصوص الأدوية المهربة فقد تم إحباط أكبر عملية لتهريب الأدوية الخاصة بالحيوانات والدواجن خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2010 وذلك في ثلث عمليات متفرقة، حيث تم حجز مئات العلب من هذه الأدوية التي بلغت قيمتها الإجمالية 00، 84400 درهم..كانت الشحنة الأولى مهربة على متن سيارة مقاتلة والأخرى ضبطت على متن حافلة للنقل العمومي.. ومن بين أنواع هذه الأدوية : «ألبين دازول» ، «ايفير ميكتين» و«أوكسال» و«ألاميسين» و«ألفين زوداد» وسبين دوزان» و«طيطراميد» الخاص بعلاج الدواجن...
ثلاث عمليات لإحباط تهريب المخدرات:
بلغت الكميات المحجوزة من مخدرات الشيرة في ثلاث عمليات مدروسة و محكمة من طرف العناصر الجمركية: 192 ،324 كلج بقيمة مالية بلغت 00 ، 3241920 درهم، وقد تم ضبطها على متن سيارة نوع بيجو 405 مزورة المعالم و دراجة نارية وسيارة نوع رونو 19..
حسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن رقم المعاملات السنوي التقريبي للجهة من المواد المهربة يفوق 13 مليار درهم كقيمة تقديرية للمعاملات السنوية لمجموع الجهة من مواد التهريب، وهو رقم وإن كان تقديريا يبقى ضخما، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الثمن الوطني، وعن  الآثار التي خلفها التهريب على مستوى خلق فرص الشغل بالمؤسسات الاقتصادية المحلية، وعن  حجم الخسارة بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية المستخلصة من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وآثارها على البرامج التنموية لهذه الجماعات خاصة على مستوى التجهيز والبنيات التحتية.