لم تكل الجمعيات التبشيرية ولم تمل من محاولاتها المتكررة الرامية إلى «تمسيح» عدد كبير من المواطنين المغاربة، حتى إنها لم تخف منذ فجر القرن الماضي رغبتها في تحويل المغرب إلى قلعة مسيحية تنطلق منها حملاتها التبشيرية في اتجاه أعماق إفريقيا و الشرق الأوسط . فمنذ سنة 1900 ،حين كان عدد الجمعيات تبشيرية لا يتعدى سبع جمعيات موزعة على مدن فاس ومكناس وصفرو ومراكش ،وهؤلاء المبشرين الذين يتوافدون على المغرب في إطار جمعيات، لا يخفون رغبتهم في «تمسيح» المغاربة. وقد فطنت الحركة الوطنية سنتي 1933 و1934 لهذه المحاولات وقامت بالتصدي لها، مما حذا بالكنيسة إلى مضاعفة نشاطها «التمسيحي» عام 1935 من أجل خدمة المعمرين وتحقيق تبعية اقتصادية وعسكرية وعقائدية تستطيع من خلالها الدول المستعمرة ضمان الاستقرار والأمن بالمغرب ... غير أن هذه المخططات التبشيرية الاستعمارية لم تكن لتتحقق أمام المعارك النضالية الوطنية التي خاضها رموز الحركة الوطنية من أجل التصدي لهذا المد التبشيري. وقد اعتقد الكل بعد استقلال المغرب أن جمعيات التبشير المسيحي ستجمد نشاطها داخل المغرب بخروج الآلة العسكرية الاستعمارية من ترابه، إلا أن هذا لم يتحقق، حيث ضاعفت هذه الجمعيات نشاطها مع مرور الوقت وأصبحت تنهج أساليب احتيالية وطرقا ملتوية لممارسة حملاتها التنصيرية. وظل الإطار الجمعوي دائما قناتها المفضلة للوصول إلى بيوت المغاربة حيث تقوم عدة جمعيات ومنظمات أوروبية وأمريكية بممارسة أدوار تنصيرية سراً في العديد من المدن المغربية ،عبر توزيع الآلاف من نسخ الإنجيل بالفرنسية واللغات العربية و الأمازيغية، وتوزع هذه الجمعيات مجلات تعريفية بمحطة فضائية خاصة بمسيحيي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى محطات إذاعية. وتحرص الجمعيات التبشيرية على أن يكون من بين أعضائها المبشرين أطباء، ممرضين وممرضات وأساتذة في المراكز والبعثات التعليمية الأجنبية ومقاولين ومستثمرين أو مهندسين، يشترط فيهم معرفة كاملة بالدين المسيحي واطلاع كاف على تعاليم الإسلام، وتعمل تلك الجمعيات على توزيعهم في مختلف الأقاليم والمناطق بهدف الاقتراب من السكان وقضاء حاجياتهم، حيث يوزعون الأدوية على المرضى والمحتاجين. كما تنهج تلك الجمعيات أساليب أخرى لاستقطاب الشباب من قبيل التبادل الثقافي مع جمعيات مغربية تقوم هذه الأخيرة باستضافة أعضائها في بيوت مغربية مقابل تعليم ،أعضاء تلك الجمعيات «التبشيرية»، الشباب المغربي اللغة الانجليزية، وهي الفرصة التي يتحينها المبشرون لممارسة استقطابهم للشباب المغربي وبيعهم الوهم لهم «باسم المسيح». إن التصدي لهذا المد التبشيري الذي غزا بلادنا وسائر البلدان الإسلامية بشمال إفريقيا لم يعد مسؤولية الدولة الذي يقتصر على مطاردة المبشرين وضبطهم في اجتماعات سرية أو في حملات توزيع الإنجيل. بل أضحت المسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني التي تسارع بعضها (خدمة لقيم التسامح) إلى عقد شراكات مع تلك الجمعيات التبشيرية دون التدقيق في أهدافها ومراميها. فالجمعيات المغربية التي تعقد شراكاتها مع جمعيات أجنبية عليها قبل أن تتورط في التنسيق مع جمعيات التبشير أن تحصن شبابها والطبقة المستهدفة من نشاطها وتتصدى لكل محاولة ترمي إلى مس المغاربة في عقيدتهم . كما أن على أجهزة الدولة المختصة وضع الجمعيات الأجنبية، التي تدخل المغرب تحت غطاء التعاون من أجل العمل الخيري تحت مراقبتها وأن تتدخل في الأوقات التي يتبين لها أن عمل تلك الجمعيات قد زاغ عن الأهداف الظاهرة المرسومة لها وفق القوانين والأعراف المرعية بالبلاد.