يشتكي العديد من زبناء البنك الشعبي (أغلبهم متقاعدون)، الواقع في شارع مولاي الحسن، وجدة، من سياسة التماطل والتسويف، و"سير وأجي"، التي ينهجها المسؤول الأول، في هذا البنك، في تسليمهم دفاتر شيكاتهم. ومن الأمثلة على ذلك، حالة موظف سبق وتقدم إلى إدارة البنك قصد تسليمه دفترا جديدا للشيكات، ولازال ينتظر.وحسب إفادة المعني بالأمر فإن المسؤول عن فرع البنك الشعبي شارع مولاي الحسن، يلقي المسؤولية في هذا التأخير، على الإدارة الرئيسية للبنك بوجدة، التي نفت أن تكون قد توصلت بدفتر شيكاته القديم قصد التجديد، وهو ما يؤكد، كما استنتج ذلك أغلب زبناء هذا الفرع، وجلهم من المتقاعدين، أن مسؤول البنك الشعبي، في شارع مولاي الحسن، يحتجز دفتر شيكاته القديم، وهو بهذا لم يقم بواجبه المهني،الذي يتقاضى من أجل راتبا ضخما، نهاية كل شهر، فضلا عن أنه يعرقل مصالح الزبناء، الذي وضعوا ثقتهم، وأموالهم، في البنك الشعبي. ولذا فإن الموظف المذكور، وهو يندد بممارسات هذا المسؤول، ويطالب بتسليمه دفتر شيكاته الجديد فورا، يسجل أن ممارسات كهذه من شأنها أن تسيء إلى سمعة بنك يقدم نفسه على أنه رائد وطليعة البنوك في المغرب. ونفس التماطل في تقديم الخدمات البنكية تعرفه وكالة نفس البنك بلازاري، حيث يشتكي الكثير من الزبناء من التعامل غير اللائق الذي يعاملون به من طرف المسؤول الجديد عن الوكالة،هذا الأخير الذي لايهتم إلا بأصحاب"الشكارة"الغليظة.
