شركات تبيع التمور بأسماء مشاهير العالم لجني الأرباح. والتمور الإسرائيلية غزت أسواق المغرب عبر الجهة الشرقية. بينما شباب مغاربة وعرب بأوربا يقودون حملة لمناهضة تسويقها. مع حلول شهر رمضان، عادت إلى الأسواق المغربية، على غرار مثيلاتها في الدول العربية، مجموعة من أنواع التمور، عادة ما تؤثث موائد إفطار المسلمين خلال شهر الصيام.سولاف فواخرجي أصبحت رمزا لنوع من التمور (خاص) وسيرا على نهج السنة الماضية، اختارت مجموعة من الشركات المصدرة للتمور، خاصة من تونس، ومصر، وبعض الدول المشرقية، إطلاق مجموعة من الأسماء على هذه المادة، مقتبسة من مجموعة من الوجوه الشهيرة في العالم العربي، والعالم، من قبيل الفنانين الشعبيين المصريين أبو الليف، وشعبولا، والفنانة السورية سولاف فواخرجي، إلى جانب المغنيتين اللبنانيتين، هيفاء وهبي، ونانسي عجرم، والممثلة المصرية ليلى علوي، فضلا عن أسماء أخرى، كالعالم الكيميائي المصري أحمد زويل، والرئيس الأميركي، باراك أوباما، ومجموعة من لاعبي كرة القدم، وبعض الفرق الرياضية العالمية. ويأتي اختيار هذه الأسماء لإطلاقها على أنواع التمور نتيجة نسبة الرواج المهمة، التي حققتها مبيعات تمور مماثلة خلال شهر رمضان من السنة الماضية، وفق ما تناقلته مجموعة من الصحف الإلكترونية. ومن المنتظر أن تعزز هذه الأسماء الجديدة لائحة أسماء التمور المغربية، الموزعة بين "بوزكري"، و"المجهول"، و"البلوح"، التي اعتاد الصائم المغربي أن يزين بها مائدة إفطاره. ويعود السؤال مجددا، خلال هذه السنة، حول ما إذا كانت تمور "هيفاء ونانسي" في متناول الجميع، بأسعار معقولة، خاصة أنها وضعت في الأسواق العربية بأثمنة تبتدئ ب 3 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد، نظرا لجودتها وحلاوة طعمها، في الوقت، الذي تتحدث فيه صحف عربية عن انخفاض أثمنة التمور خلال هذه السنة، نتيجة الأزمة، التي تعرفها سوق هذه المادة طيلة السنة. وتعيش الأسواق العربية حالة من الإقبال على هذه الأنواع من التمور، خاصة أن الكميات، التي وضعت من هذه النوعية، تبقى محدودة خلال هذه الفترة، في انتظار وضع كميات أخرى مع حلول شهر الصيام. ويبقى نجوم الدراما المكسيكية، التي عرفت انتشارا جماهيريا عربيا أوائل التسعينيات من القرن الماضي، أول من أدخلوا فكرة إطلاق أسمائهم على مجموعة من المواد الاستهلاكية في عدد من المحلات التجارية العربية. وكانت قد غزت كميات من أنواع التمور إسرائيلية المنشأ الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة من رمضان السنة الماضية ، وخاصة في الجهة الشرقية، في ظل إقبال كبيرعلى هذه المادة الغذائية من طرف المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. وعاينا بأسواق مدينة «بني درار» حضور بعض أنواع هذه التمور وخاصة نوع «الدغلة نور» الذي تؤكد المنظمات المناهضة للتطبيع مع إسرائيل أنه منتوج صهيوني تجب مقاطعته. وتملأ صناديق التمر المهرب من الحدود الجزائرية ومدينة مليلية المحتلة أسواق بني درار ومدينة وجدة ونواحيها، وإلى جانبها تمور من أصل جزائري وتونسي. وتعتبر أنواع «جوردان ريفر» و«جوردان بلينز» و«بحري» و«بات شيفا» من الأنواع التي تروج داخل الأسواق المغربية وهي منتوجات تسوقها شركة «أغريكسكو» التي تملك إسرائيل أكثر من 50 في المائة من أسهمها، وذلك إلى جانب أنواع «كينغ سالومون» و«كارميل» و«خالاهاري». وحسب خبراء، فإن نوع «المجهول» باهظ الثمن يبقى من الأنواع الأكثر حضورا. وصرح عزيز هناوي، المنسق العام للمبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان، بأنه صار من العادي أن تغزو التمور إسرائيلية المنشأ الأسواق المغربية مع رمضان، حيث يستغل المروجون لهذه المادة الإقبال المكثف على التمور لتوزيعها دون حسيب أو رقيب. ودعا هناوي، الذي يتوفر تنظيمه على لجان فرعية بالمدن مختصة في رصد كل مبادرات التطبيع، الحكومة إلى تسخير إمكانياتها لوضع حد لترويج تمور إسرائيلية بالبلاد «التي يعتبر شراؤها دعما للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطينالمحتلة». وشهدت الأسواق المغربية، خلال الأعوام الأخيرة، ترويجا لهذه التمور وخاصة في مدن الدارالبيضاء ومراكش والناظور، وهو ما أثار احتجاج المنظمات المناهضة للتطبيع التي رأت فيه إهانة لمشاعر المغاربة الذين يعتبرون تحرير فلسطين قضية مركزية بالنسبة إليهم. يأتي ذلك أثناء انطلاق حملة على «الفيسبوك» يقودها شباب مغاربة وعرب في أوربا لمناهضة ترويج التمور الإسرائيلية في الأسواق العربية والأووبية. ويأمل رواد هذه المبادرة أن ينجحوا في جمع مليون منخرط في هذه المبادرة من مختلف دول العالم، ودعوا إلى التأكد من هوية ما يستهلكونه من تمور، وتعويض التمور الإسرائيلية بالمغربية أو الجزائرية أو العربية. وبدأت جماعات من الشباب العربي في بلجيكا مؤخرا حملات ميدانية تدعو التجار إلى عدم عرض التمور الإسرائيلية وتشرح للمستهلكين خطورة شراء هذه المادة موضحة أن جلبها يساهم في دعم الاحتلال. ويعرض هؤلاء الشباب صورا لحملاتهم على مواقع الأنترنيت ويأملون أن تتسع لتشمل مدنا أوربية وعربية أخرى. وكان 10 نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تقدموا شهر يناير الأخير بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يحظر استيراد البضائع التي يكون أصلها أو مصدرها هو إسرائيل.