جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر

تنوه بتوصيات اللجنة الدولية لحماية حقوق المهاجرين العمال الخاصة بهذه الفئة
أشادت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بالملاحظات والتوصيات التي أصدرتها اللجنة الدولية المختصة بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم إنصافا لقضية هذه الفئة،واعتبرتها مكسبا تاريخيا يخدم أهدافها المشروعة.
ونوهت الجمعية،في بلاغ لها اليوم الخميس،بالملاحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة الإثنين الماضي،بخصوص التقرير الذي قدمه ممثل الجزائر حول الوضع القانوني لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في بلاده،خاصة عدم مشروعية الفصل 42 من القانون المالي الجزائري لسنة 2010 الذي يسمح بمصادرة الممتلكات المهجورة نهائيا،مذكرة بأن الجزائر صادرت ممتلكات 500 ألف مواطن مغربي سنة 1975.
كما أوصت اللجنة باتخاذ تدابير من قبل الجزائر لرد الاعتبار للملكية المشروعة لهذه الفئة وتعويضها بشكل عادل ومناسب،فضلا عن تيسير جمع شمل العمال المهاجرين المغاربة مع أفراد عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر.
وذكر البلاغ أن الجمعية تقدمت بمذكرة حول ملابسات قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 إلى هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة في أبريل الماضي بجنيف أثناء انعقاد دورتها ال`12 التي تمت فيها مساءلة الجزائر حول هذه القضية الحقوقية من قبل 14 خبيرا دوليا مستقلا.