وفد "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" يعقد لقاءات بجنيف للتعريف بالقضية العادلة لهذه الفئة

عقد وفد "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال`14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف (ما بين 31 ماي و18 يونيو 2010)، سلسلة من اللقاءات للتعريف بالقضية العادلة لهذه الفئة والدفاع عن مطالبها المشروعة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن الوفد قدم بمناسبة مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان، ملفات عدد من العمال المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر للجنة المجلس وكذا للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وعدد من اللجان والمنظمات الدولية.
ويأتي تقديم هذه الملفات ، حسب البلاغ، على ضوء التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم الذي أوصى بتمكين هذه الفئة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر، مع التعويض عن الأضرار اللاحقة بها ومطالبة الجزائر بتيسير لم شمل العمال المهاجرين المغاربة مع ذويهم الذين بقوا في الجزائر.
وذكر البلاغ بأن التقرير أوصى بعدم تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة المطرودين بأملاك الدولة لأنهم طردوا و لم يتخلوا عن ممتلكاتهم.
كما عقد وفد اللجنة، يضيف البلاغ، لقاء مع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف وعدد من ممثلي جمعيات حقوقية ومنظمات غير حكومية مغربية وأجنبية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التوصيات الصادرة مؤخرا عن اللجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة للأمم المتحدة حول قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر.
وأبرز البلاغ أن مشاركة الوفد في مجموعة من الورشات المنظمة على هامش الدورة شكلت فرصة سانحة لطرح القضية والتعريف بها أمام المشاركين وتحسيسهم بالأضرار الناتجة عن مأساة الطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر سنة 1975.
وعقد وفد الجمعية أيضا اجتماعا مع محامين عن هيئة جنيف تم التطرق خلاله إلى المساطر والآليات القانونية الواجب اتباعها لرفع دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية.
وأشار البلاغ الى أنه تم ببروكسيل، بالموازاة مع هذه المشاركة، إيداع ملف مطلبي خاص بالقضية بمقر الاتحاد الأوروبي وتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس جمعية حقوقية تهتم بقضايا وحقوق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي وتتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لها.
كما تم، حسب البلاغ، عقد لقاءات في باريس مع عدد من الجمعيات الحقوقية للتعريف بالقضية وكذا للتواصل مع شريحة من المغاربة المطرودين من الجزائر من أجل تحسيسهم بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم.