المهرجان الدولي لثقافات الواحات بفجيج يحتفي في نسخته الرابعة بالموروث الثقافي والحضاري. والصناعة التقليدية واقتصاد الواحات محور ورشة بفجيج يندرج المهرجان الدولي لثقافات الواحات في نسخته الرابعة، التي انطلقت أمس الجمعة بمدينة فجيج، في إطار العناية بالموروث الثقافي والحضاري وحمايته، وتحديث مناطق الواحات، والحفاظ على استمراريتها، وتحقيق توازن وتكامل في المنظومة الواحية. وتنظم هذه التظاهرة، التي تتم بمبادرة من المجلس البلدي بفجيج بالتزامن مع احتفالات المغرب بالذكرى الأربعين ليوم الأرض والبيئة والزيارة التي يقوم بها سفراء عدد من الدول الأوروبية والأمريكية المعتمدون في المغرب، إلى غاية 25 أبريل الجاري. وتسعى هذه الدورة كما سابقاتها، التي نظمت بشراكة مع وزارة الثقافة والوكالة الجهوية الشرقية والمعهد الفرنسي للشرق، إلى تحقيق التميز والتفرد باهتمامها بالمجالات الواحية التي كانت دائما مجالات للالتقاء والتعاون والتبادل، ومجالات للسلم والسلام ولربط الاتصال بين مختلف الشعوب مما جعل ثقافاتها تنهل من مصادر شتى مع الحرص على إبراز المخزون الثقافي والتراثي المتميز للواحات وإظهار خصوصياتها ومؤهلاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعرف حفل افتتاح المهرجان إلقاء كلمات للشركاء واستعراض الفرق الفنية المشاركة (فرقة العيون الساقية الحمراء وفرقة بومريم وفرقة فجيج 1 وفرقة تافيلالت وفرقة تالسينت وفرقة محاميد الغزلان وفرقة بوعنان وفرقة فجيج 2 وفرقة من بلاد مالي). ومن أبرز الأنشطة التي ميزت هذه الدورة افتتاح معارض تصب كلها في التعريف بثقافة الواحات منها معرض للفنون التشكيلية ومعرض للصور ومعرض للتحف والأدوات ومعرض للصناعة التقليدية ومعرض للوثائق ومعرض للمنتجات المحلية. كما ستنظم ندوات علمية تؤرخ للذكرى الأربعين ليوم الأرض والبيئة بعنوان "البيئة بمنطقة فجيج وإشكاليات الحفاظ عليها" و"أية استراتيجية لتنمية الصناعة التقليدية بمدينة فجيج". ونظمت جمعية النهضة، مساء الجمعة المنصرمة بقاعة النهضة بفجيج بتنسيق مع المجلس البلدي للمدينة، ورشة حول موضوع الصناعة التقليدية بعنوان "أية إستراتيجية للصناعة التقليدية من أجل إعطاء دفعة جديدة لاقتصاد الواحة". وتندرج هذه الورشة، التي ترأس أشغالها كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية، السيد أنيس بيرو، في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي وضمن مشروع دعم الأنشطة المدرة للدخل في مجال الصناعة التقليدية. وأوضح السيد بيرو، في كلمة بالمناسبة، أن القانون المالي لسنة 2010، وفي إطار ضمان منح قروض بنكية للصناع التقليديين، اعتمد 400 مليون درهم على مدى أربع سنوات ستخصص لتمويل "صندوق الضمان" لقطاع الصناعة التقليدية. وأضاف أن البنوك، وضمانا منها للسلفات المقدمة للصناع التقليديين من طرف "صندوق الضمان"، خصصت بدورها مليارين و400 مليون درهم لتمويل مشاريعهم حتى يتمكنوا من خلق مقاولاتهم وإنجاز مشاريعهم، مبرزا أهمية هذه السلفات في تنمية هذا القطاع. وذكر السيد بيرو بالأشواط التي قطعها مشروعا قانون تنظيم حرف الصناعة التقليدية والمخطط الجهوي للصناعة التقليدية للجهة الشرقية، اللذان هما قيد الدرس من طرف الأمانة العامة للحكومة قبل إحالتهما على مجلس الحكومة ثم المجلس الوزاري، فالبرلمان للمصادقة عليهما. ومن جهة أخرى،أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو، اليوم السبت، أن تنمية البلدان المغاربية تمر عبر تفعيل اتحاد المغرب العربي، معربا عن الأسف لإغلاق الحدود بين المغرب والجزائر. وقال السيد لاندابورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى فكيك وفد من السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب من 23 إلى 25 أبريل الجاري، إن البلدان المغاربية تحتاج ، من أجل تحقيق مزيد من التنمية، إلى مغرب عربي بمؤسسات فاعلة. وأعرب الدبلوماسي الأوروبي عن الأسف للوضعية الحالية في المغرب العربي، مبرزا المؤهلات التي تزخر بها هذه المنطقة. وأكد أن من شأن تفعيل اتحاد المغرب العربي أن يجلب مزيدا من الاستثمارات ويمكن بالتالي من تحقيق تنمية اقتصادية كبرى. وقد زار سفراء الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين والنمسا وكرواتيا وفنلندا والمجر والبرتغال ورومانيا، السبت الماضي بفكيك، عددا من المشاريع التنموية التي تهم مجالات الفلاحة والثقافة والصناعة التقليدية، حيث قدمت لهم شروحات ضافية حول أهداف هذه المشاريع وتعبئة المجتمع المدني من أجل النهوض بالتنمية المحلية. كما تم إطلاع أعضاء الوفد على المحاور الكبرى للمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي مكنت هذه الجهة من أن تشهد دينامية ونهضة لم يسبق لها مثيل.