علم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة من مصادر طبية مؤكدة خبر موت معتقل بالسجن المحلي ببوعرفة ليلة الخميس 1 يناير 2010 ، وبأن هذا السجين حمل إلى مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة جثة هامدة بعد أن فارق الحياة،وقد تم إيداعه مباشرة بمستودع الأموات.كان يسمى قيد حياته لزعر مصطفى وهو من مواليد 1972. وحسب إدارة مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة فقد كان مصابا بداء السكري.وأضاف نفس المصدر،أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة مرفوقا بشخصيات أمنية قد عاين الجثة ، وأمر بنقلها إلى وجدة قصد عرضها على الطب الشرعي للتشريح،خاصة وان هناك شكوك قوية تحوم حول ملابسات هذه الوفاة.ويضيف ذ.الصديق كبوري أنه من حق الرأي العام أن يتساءل،قبل معرفة النتائج النهائية للتشريح:هل هذه الوفاة طبيعية لكون المعني بالأمر مصاب بداء السكري وبإمراض مزمنة أخرى كما تروج بعض الجهات ؟ أم أن هذه الوفاة هي نتيجة تعرض السجين للتعذيب؟ إلى متى ستبقى السجون قلاعا موصدة أمام هيئات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الحقوقية ضدا على القانون المنظم للسجون؟ومتى ستتغير النظرة إلى السجون من كونها مؤسسات عقابية تروم إخضاع السجين إلى مؤسسات تربوية و إصلاحية غايتها تأهيل السجين للاندماج في المجتمع؟.وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتماشيا مع المواثيق الدولية والوطنية التي تضمن حق الحياة كحق مقدس،الجهات القضائية وعلى رأسها وزير العدل بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية للوفاة وكذا أسباب عدم نقل الضحية لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى قبل وفاته وإطلاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرأي العام بنتائج هذا التحقيق.