الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي الفيدرالي الدارالبيضاء عرض المكتب المركزي بالمجلس الوطني الفيدرالي ليوم 21 دجنبر2013 تحية التقدير والاحترام إلى كل الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، ومرحبا بكم في هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الذي ينعقد في أفق توحيد الرؤيا ورسم المسارات المستقبلية لمركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ينعقد المجلس الوطني ونحن نخلد الذكرى 38 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون مستحضرين ونضال ووطنية هذا الرجل ومستحضرين في نفس الآن أ، الفكر الظلامي الذي اغتال عمر يريد اليوم أن يفرض هيمنته على المجتمع، مما يحملنا مسؤولية كبرى كقوى اجتماعية وتقدمية ديمقراطية أن تدافع عن تاريخنا وعن القضايا التي استشهد من أجلها عمر كما نعيش الذكرى الثامنة لرحيل فقيد الطبقة العاملة الأخ عبد الرحمن شناف الذي بصم العمل النقابي بقوى الفعل والنزاهة الفكرية والانحياز إلى الشعب وقواه الحية. رحم الله الفقيدين وتغمدهما برحمته واسكنهما فسيح جنانه. ينعقد المجلس الوطني في ظل سياقات دولية ووطنية وداخلية تهم الشأن الفيدرالي. أخواتي، إخواني، لا يمكننا كمغاربة وكوطنيين إلا أن نتقاسم مع الشعب المغربي غبطة الحدث الكروي الذي فجره فريق الرجاء البيضاوي بمناسبة مونديال الأندية وتأهله إلى النهاية، وإذ نتمنى التوفيق لهذا الفريق في مباراة اليوم، سنسعد إن اكتمل الفرح بانتزاع هذه الكأس الثمينة ورد الاعتبار لكرة القدم الوطنية التي عرفت انتكاسات حقيقية في السنوات الأخيرة . لقد تزامن الحدث الكروي مع مجموعة من الاختراقات التي حققتها بلادنا في المجال الديبلوماسي والتي مكنت من تحسين موقع المغرب على الخريطة الجيواستراتيجية إقليميا ودوليا، شكلت الزيارة الأخيرة للملك محمد السادس للولايات المتحدةالأمريكية والبلاغ المشترك الصادر على إثرها، وانتخاب المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، والتوقيع على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، والدور المركزي الذي لعبه المغرب في الأزمة المالية وإشكالات الساحل والصحراء، إنجازات ديبلوماسية عززت الموقف المغربي من قضيتنا الوطنية والمتمثل في الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي الموسع لأقاليمنا الجنوبية، ومثلت تراجعا للموقف المعادي لبلادنا والذي تقوده الجزائر العاجزة عن الانفكاك من أتون شعارات الحرب الباردة وتجاوز عقدتها التاريخية اتجاه المغرب. إن إشكالية السلطة في الجزائر، هي جزء من الإشكالية الكبرى لمسألة الديمقراطية في البلاد العربية، التي عرفت ما اصطلح عليه بالربيع العربي، هذا الربيع المتعدد بخاصيات في كل بلد، والذي لازالت آفاقه غامضة إن في مصر أو تونس أو ليبيا ناهيك عن المأساة الإنسانية في سوريا والعراق، خاصة وأن الفاعل الأساسي في ما يجري من أحداث يحمل مرجعية محافظة تتنافى والفكر التنويري المنتج للقيم الإنسانية المشتركة في الحرية والعدالة والحق في التعدد والاختلاف، مما سيعطل بناء التكثلات الإقليمية وفي مقدمتها المغرب الكبير، ويضعف الموقف العربي حول القضية الفلسطينية إلى تراجعات في سلم الأولويات، واستفردت اسرائيل بالوطن الفلسطيني وتجرأت أكثر من أي وقت مضى على تسريع الاستيطان والاعتداء على المقدسات خاصة في القدسالمحتلة. إن هذا الوهن والنكوص الذي يعرفه الجسم العربي، لا يتناسب والحدث العالمي لوفاة نيلسون مانديلا الذي وحد العالم حول قيم التسامح والمصالحة وكانت لحظة تأبينية بحضور زعماء العالم اعترافا بأن التضحية والصفح قيمتان إنسانيتان مكنتا من تجاوز الشرخ المجتمعي وبناء وطن يتسع للجميع، إنهما قيمتان نفتقدهما في عالمنا العربي. أخواتي، إخواني، إذا كنا نعتز كمغاربة بخصوصيتنا في بناء الدولة وتدبير الصراع السياسي وبناء المؤسسات وبالشكل الذي أوصلنا إلى دستور 2001، فإننا بالمقابل نسجل خيبة أملنا الكبرى من المنتوج الحكومي لهذا الدستور. سنتان مرتا منذ تنصيب الحكومة الحالية، وتحولت الغبطة التي تفجرت في مقرات حزب العدالة والتنمية ذات 25 نونبر 2011، إلى فشل ذريع في تدبير الشأن العام وعجز واضح عن امتلاك القدرة على الإبداع وإيجاد الحلول للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، فلا الدستور تم تفعيله من خلال إخراج القوانين التنظيمية ولا الإصلاحات الكبرى الموعودة خرجت إلى الوجود (الإصلاح الضريبي المقاصة أنظمة التقاعد الجهوية الموسعة اللاتركيز الإداري محاربة الفساد الحوار الاجتماعي...) لقد جسدت النسخة الثانية لحكومة السيد بنكيران النكوص السياسي عن المضمون الديمقراطي لدستور 2011، من خلال توسيع دائرة التكنوقراط في خرق بين لمبدأ التزاوج الضروري بين المسؤولية والمحاسبة، واحتفظت بوزير مطرود من حزبه وحمل سرا يافطة العدالة والتنمية ضدا على الأخلاق السياسية والنزاهة الفكرية كما استرد التكنوقراط وزارات سيادية سبق أن شغلها سياسيون. وبدون خجل سياسي يدخل حزب جديد إلى الأغلبية الحكومية صوت في الأصل ضد برنامجها وتبادل مع رئيسها وحزبه الشتائم والسباب، ويتفقان على أن الحاجة غير قائمة لبرنامج جديد ولثقة جديدة، إنها الممارسات التي سادت في حكومات ما قبل 1998، والتي باعدت بين المواطن والسياسة ومن يستعيدها اليوم يسعى إلى تكريس فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية في تجاهل بين لدستور 2011 وللخطاب الملكي ل 09 مارس 20111. سنتان من عمر الحكومة استعاد الفساد خلالهما أنفاسه وكسب مساحات جديدة بشهادة ترانسبارانسي الدولية التي أكدت تراجع بلادنا مراتب جديدة في محاربة الفساد، والذي لم تعمل الحكومة أي شيء لمواجهته، اللهم انشغالها أسبوعيا في المجلس الحكومي بتعيين المقربين وأصحاب الولاءات في المناصب السامية بهدف الهيمنة على دواليب الإدارة المغربية، أضف إلى ذلك التحكم الهيمني في وسائل إعلام القطب العمومي وخاصة القنوات التلفزية. إن هذا الواقع المرتبك للفعل السياسي رافقه وضع اقتصادي يزداد تأزما كل يوم وواقع اجتماعي يتردى باستمرار ويرفع يوميا من ضحاياه من الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود والطبقة العاملة والطبقة الوسطى، وما قوانين المالية السابقة والمشروع الحالي لسنة 2014 إلا ترجمة لواقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا. أخواتي إخواني، يعيش اقتصادنا الوطني وضعية صعبة تعكسها المؤشرات الأساسية لقياس درجة صحة اقتصاد ما، فالمديونية وصلت إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت نسبة 60% من الناتج الداخلي الخام والعجز وصل إلى 6,2 % ونسبة النمو لم تتجاوز 4,2% سنة 2013، الموجودات الخارجية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما زادت الإجراءات الحكومية من تأكيد واقع الأزمة من خلال التراجع عن 15 مليار كاستثمارات ووقف ترحيل الاستثمارات غير المنجزة لسنة 2013، كما تم توقيف الأمر النفقات منذ أكتوبر 2013. وكان من المفروض أن يأتي مشروع قانون المالية 2014 باعتباره الأداة الأساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، بإجراءات حقيقية لمواجهة هذا الواقع، إلا أنه وللأسف الشديد فإن هذا المشروع الذي يجسد السنة الثالثة من عمر الحكومة، يندرج في نفس سياق وتركيبة القوانين المالية السابقة، باعتباره منتوجا تقنويا محاسباتيا يفقتد إلى الجرأة والإبداع وهمه الوحيد البحث عن موارد مالية جديدة، لدى الحلقات الأضعف من المجتمع ألا وهي الطبقة العاملة والطبقة الوسطى والفئات الشعبية. إنه قانون ترقيعي تقشفي يرتكز على التضريب والاقتراض لمواجهة العجوزات المتعددة التي يشكو منها الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها شرعت بهذا القانون في تفعيل الإصلاح الضريبي من خلال إعادة النظر في نسب الضريبة على القيمة المضافة، فإنها لم تقم سوى بإضافة ضرائب جديدة على المستهلك وعلى المواد الأساسية كالزبدة والأرز ومعلبات السردين، وأعلاف الماشية والسيارات النفعية والشمع ومطاعم المقاولات والشركات، في حين أنها غازلت الفلاحين الكبار ولم يأت المشروع سوى بتضريب الفلاحين الذي يتجاوز رقم معاملاتهم ثلاث مليارات ونصف، أما أصحاب 05 ملايين درهم فهم معفيون إلى الأبد، كما تكرمت الحكومة وخصصت مبالغ مالية تصل إلى 160 مليون سنتيم لمن يتخلى عن مأذونية النقل الطرقي. إن عجز الحكومة عن القيام بإصلاحات هيكلية ومواجهة اقتصاد الريع والتهرب الضريبي المصدر الأساسي للموارد المالية، جعلها تتجه إلى الحلقات الضعيفة في المجتمع واستنزاف قدرتها الشرائية المتدهورة أصلا من خلال فرض ضرائب جديدة على الاستهلاك، لسد ثغرات العجز في الميزانية وفي مقدمة هؤلاء طبعا الشغيلة المغربية والفئات الشعبية. المدخل الثاني لمواجهة العجز هو الاقتراض الداخلي والخارجي، وإذا كان الاقتراض الداخلي قد وصل إلى حد التخمة، فإن الاقتراض الخارجي تجاوز النسب المسموح بها وهي 60% من الناتج الداخلي الخام، مما أصبح يهدد القرار السيادي الاقتصادي، وسنصبح مرة أخرى رهيني تعليمات المؤسسات المالية الدولية، مما يذكرنا بسنوات الثمانينات وبرنامج التقويم الهيكلي، وللعلم فإن الحكومة الحالية قد اقترضت في ظرف سنتين، ما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف عشر سنوات. أخواتي إخواني، الطبقة العاملة غير مستهدفة فقط من خلال سياسة التضريب إنها مستهدفة أيضا في مكتسباتها وفي حقوقها وحريتها النقابية. لقد انتهجت الحكومة سياسة التغييب العمدي للحوار الاجتماعي والذي حقق في السابق تراكمات حقيقية في اتجاه المأسسة، بحيث أضحى الحوار الاجتماعي باعتباره تجليا للديمقراطية التشاركية، ثابتا في العلاقة بين الدولة والنقابات في تدبير المسألة الاجتماعية، وما تغييب الحوار والدعوة أحيانا من طرف السيد رئيس الحكومة إلى جلسات للتشاور إلا تكريس للعداء الذي تكنه الحكومة للفعل النقابي باعتباره رافدا أساسيا للفعل السياسي والمجتمعي للقوى الوطنية والديمقراطية في إطار المشروع المجتمعي المناقض للمشروع المحافظ للحكومة بقيادة العدالة والتنمية. ويؤكد القرار الغير المعلن للحكومة بتجميد الاتفاقات السابقة وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011 التوجه الحكومي السالف الذكر، إذ رفضت الحكومة تطبيق حتى المقتضيات التي ليس لها انعكاس مالي كالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحقوق والحريات النقابية ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي البوابة المفتوحة للأجراء على السجن والاعتقال. لقد رفضنا أن ننساق مع هذا المنطق، لذلك رفضنا الذهاب إلى اللقاء الذي دعا إليه السيد رئيس الحكومة والذي سماه تشاوريا حول إصلاح أنظمة التقاعد، وهو نفس الموقف الذي اتخذته المركزيات النقابية الأخرى، إيمانا منا أن الإصلاح إرادة سياسية ومنهجية واضحة، والحكومة الحالية أظهرت غياب الإدارة السياسية لبناء حوار اجتماعي منتج ومسؤول وجمدت منهجية الإصلاح المتوافق حولها منذ سنة 2004 من خلال اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. نعم لاستمرار الحوار المسؤول حول إصلاح أ،ظمة لاتقاعد وفق المنهجية المتوافق حولها وفي إطار تعبير الحكومة عن إرادة حقيقية في إعطاء الحوار الاجتماعي المكانة التي يستحق وضمن حوجول أعمال واضح يشمل كل الملفات والقضايا العالقة وفي مقدمتها تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بجميع مضامينه ووفق أجندة زمنية محددة وفي ظل توقف الحكومة عن الاستقالة من مهامها فيما يتعلق بعالم الشغل من خلال الحرص على احترام أرباب العمل لمقتضيات مدونة الشغل ووقف التسريحات المتتالية للعمال وفرض احترام الحقوق والحريات النقابية، إذ لازال الأجراء يطردون بمجرد تشكيل مكاتب نقابية. ولا يمكن للحوار أن يكتمل ويكتسب المصداقية المطلوبة دون مباشرة الإصلاحات الكبرى في ميادين التربية والتكوين والمنظومة الصحية وعالم الشغل بالإشراك الفعلي للمركزيات النقابية والمكونات المجتمعية ذات الصلة والتسريع بتفعيل الدستور عبر إخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية وإخراج مؤسسات الحكامة إلى الوجود في إطار نقاش وطني يجمع كل المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية. إن استمرار استفراد الحكومة في التقرير في القضايا المصيرية للبلاد وتجاهل وتهميش المعارضة والنقابات والمهنيين والمجتمع المدني، لمن شأنه أن يقوض كل الآفاق التي فتحها النقاش السياسي ببلادنا في سياق اعتماد دستور 2011. لذلك فإن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي سواء على مستوى الخصاصات المهولة في البنيات (التعليم، الصحة، السكن ....) أو على مستوى تفاقم مظاهر الهشاشة الاجتماعية، إضافة إلى الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة، يحتم على المركزيات النقابية توحيد الرؤيا والتوافق حول برنامج مرحلي يتضمن الحد الأدنى من المشترك الممكن للتصدي للسياسة الحكومية المنتهجة في مواجهة الإشكالات التي تعتري المسألة الاجتماعية، وذلك كترجمة للحاجة الموضوعية إلى بناء جبهة اجتماعية لوقف التداعيات السلبية للسياسة الحكومية على القضايا الاجتماعية. وإذا كنا قد راكمنا لبنات أساسية في التنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورفعنا هذا التنسيق إلى مرتبة الاستراتيجي فيلزمنا من جهة تقوية هذا التنسيق وتطويره إلى مشروع يزاوج بين المطلب والاحتجاج وتوسيعه إلى القطاعات النقابية، ومن جهة أخرى العمل على توسيع هذا التنسيق ليشمل مركزيات نقابية أخرى، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل الذي عبر عن الإرادة في المساهمة في هذا التنسيق من خلال الجلسات التي عقدت بشكل ثلاثي بين قيادي المركزيات النقابية الثلاث. أخواتي، إخواني، ووعيا أن تعزيز وتقوية موقع الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إطار التنسيق، يتطلب تقوية الجسم الفيدرالي وتوحيد الرؤية المستقبلية للفعل الفيدرالي من خلال مواجهة التعثر الذي تعيشه الآلة التنظيمية الفيدرالية قطاعيا ومحليا وإبراز المواقف الفيدرالية من القضايا الكبرى للمجتمع. إن مجلسنا الوطني اليوم مدعو إلى أن يقف على واقعنا التنظيمي من جهة ويرسم الآفاق المستقبلية من جهة أخرى. قد لا نختلف في القول أن همنا المشترك اليوم هو الوضع التنظيمي الذي يعيش الجمود منذ المؤتمر الأخير، فكثير من قطاعاتنا تعيش دون أن تجتمع أجهزتها وبدرجات متفاوتة من المكاتب الوطنية إلى المجالس الوطنية إلى المؤتمرات التي لم تعقد في العديد منها منذ سنة 2003. كما أن واقعنا في المشهد النقابي القطاعي ليس بالشكل الذي يجعلنا في موقف مريح، أيضا ففي كثير من القطاعات نحن غائبون عن الحوار. إن وجد ولم نحقق أية مكاسب للشغلية. ولا يختلف الأمر كثيرا في الاتحادات المحلية، فباستثناءات قليلة، يمكن الجزم أن اتحاداتنا المحلية توجد في وضع عطالة، فإن كان بعضها لا يتوفر على مقرات، فإن بعضها الآخر مقراته شبه مغلقة، بحيث لم نحقق أي اختراق للقطاع الخاص، في حين تبقى فروع قطاعات القطاع العام نائية بنفسها عن الاشتغال في الاتحادات المحلية، باستثناء المسؤولين في الاتحاد المحلي. في المكتب المركزي أيضا، نعيش وضعا غير سليم، ونحاول تدبير اليومي، فباستثناء التكوينات التي تجرى في إطار التعاون الدولي أو المساهمة في إطار الاستجابة للدعوات الموجهة إلينا لحضور أنشطة وتطاهرات، غابت المبادرة في مقاربة القضايا الأساسية للشغيلة والمجتمع. إنه وضع نحن مسؤولون عنه جميعا، وتتطلب منا اللحظة الوعي بأن الخسارات تلزمنا جميعا والنجاحات لنا جميعا، لذلك فالمستقبل القريب ينتظرنا باستحقاقات تنظيمية واستحقاقات انتخابية، ولا خيار لنا إلا كسبها حفاظا على موقع الفيدرالية في المشهد النقابي المغربي، إذا تسلحنا بمرجعيتنا الوطنية الديمقراطية وتحملنا مسؤوليتنا التاريخية بصون التضحيات الجسام التي قدمها من سبقونا. والمجلس الوطني مدعو اليوم إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، والتي ستشكل الانطلاقة لتصحيح الاختلالات التنظيمية، إذ نقترح بالتوازي مع أشغالها، الشروع في تجديد الاتحادات المحلية، وفق تعاقدات واضحة مع المجلس الوطني والمكتب المركزي بأهداف محددة في النوعية والزمن، الشيء نفسه مع القطاعات النقابية التي ستنطلق في جمع أجهزتها وعقد مؤتمراتها وتجديد نخبها وفق تعاقدات أيضا تضمن النجاح والدعم والمساندة والنتائج المرجوة. أخواتي، إخواني، لذلك سنعتبر الفترة التي تفصلنا عن نهاية الموسم الاجتماعي فترة تنظيمية وتعبوية بامتياز من خلال انخراط كل الإخوة والأخوات بمختلف مواقع مسؤولياتهم في هذا المشروع الفيدرالي الرامي إلى التحضير والوصول إلى مؤتمر يصحح الاختلالات ويرسم الأفق ويفرز النخب القادرة على أن تجعل من الفيدرالية رقما أساسيا في المعادلة الاجتماعية من جهة، ومن جهة ثانية الانطلاق الفوري في عملية تجديد الهياكل الفيدرالية قطاعيا ومحليا باستيعاب طاقات جديدة شابة ونسائية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الخاص من جهة ثانية، وذلك حتى نصل إلى المؤتمر المقبل والجسم الفيدرالي قد جدد دمائه وخرج من حالة الركود التنظيمي، وعانق القضايا الأساسية للمجتمع المغربي.
