قام والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد محمد مهيدية،بزيارة تفقدية إلى مدرسة لكياطين للتعليم الإبتدائي بعوينة السراق وثانوية عبد المالك السعدي الإعدادية بسيدي يحيى،بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2013/2014،حيث وجد في استقباله محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتهامي موسي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وجدة أنكاد ورؤساء المصالح والمكاتب بالأكاديمية وبالنيابة ،إلى جانب عدد من آباء وأولياء التلاميذ وممثلي بعض الجمعيات المدنية والمنتخبين.واستعرض النائب الإقليمي مجملات الأرقام البيانية حول البنية التربوية والمادية لقطاع التربية والتكوين بالإقليم،بكل مستوياته الابتدائية والإعدادية والتأهيلية،إلى جانب بيانات متعلقة بالدعم الاجتماعي للمتعلمين وتوزيع المحفظات والكتب واللوازم على التلاميذ ومعطيات تتعلق بالموارد البشرية ،كما استمع الوفد إلى النشيد الوطني قبل أن يقوم الوالي بإعطاء انطلاقة عملية مليون محفظة،بتوزيع بعض المحافظ المجهزة باللوازم المدرسية،كما قام بتوزيع دراجات هوائية على بعض التلاميذ والتلميذات القاطنين بالدواوير المجاورة للمؤسستين التعليميتين لتسهيل عملية تنقلهم،وتسليم حافلة النقل المدرسي التي خصصتها الأكاديمية لجماعة أهل أنكاد.وقام بجولة عبر الأقسام الدراسية،للاطلاع على سير العملية التعليمية بالمؤسستين المذكورتين،حيث استقبله الأساتذة والتلاميذ واطلع على أعمالهم الدراسية وزودهم ببعض النصائح النيرة.وقد اغتنم الوالي هذه المناسبة لتوجيه شكر خاص لجميع نساء ورجال التعليم بالإقليم على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل أداء رسالتهم النبيلة والتي ظهرت بشكل جلي في نسبة النجاح بإقليم وجدة أنجاد.دون أن ينسى شكر الفريق الإداري المكون من رؤساء المصالح والمكاتب بالأكاديمية والنيابة على المجهودات الجبارة التي يقومون بها.وحسب الإرتسامات التي استقتها الجريدة عن بعض الفاعلين التربويين من أساتذة وأستاذات بنفس المؤسستين،فقد عبر جميع هؤلاء عن ارتياحهم للطريقة التي دبرت بها عملية اعادة الانتشار التي مرت بشفافية وفق مبدأ الاستحقاق المبني على نقط الاقدمية،وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف،مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية،وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بمؤسسة أو بجماعة أخرى.كما تحمل رؤساء المصالح المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.حيث تم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخريطة التربوية الإقليمية مع تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى المؤسسة التعليمية حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها والتي تم نشرها بمقر المؤسسات.كما تم احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها. وتتم عملية تدبير الفائض والخصاص سواء امتد الخصاص على طول السنة الدراسية أو كان خصاصا عرضيا (رخصة مرض، رخصة حج، وفاة....) كما وجهت النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية،للالتحاق بمقرات عملهم الجديدة. وأفاد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية،أن كل الإجراءات اللازمة تم اتخاذها من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي.وتطرق إلى مجموعة من التدابير الأخرى التي تم اتخاذها من أجل تشجيع التمدرس وبصفة خاصة في الوسط القروي ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي التي تبقى نقطة سوداء في المنظومة التربوية ببلادنا،من خلال اعتماد 22 مدرسة ابتدائية منها 3 مدارس جماعاتية لسد الخصاص الحاصل على مستوى الحجرات الدراسية،مضيفا في الوقت ذاته أنه من المنتظر أن يستفيد أكثر من 4600 تلميذ وتلميذة في العالم القروي من خدمات النقل المدرسي الذي تعز هذا الموسم بسبع حافلات جديدة،أما بخصوص الإطعام المدرسي فأكد أن النسبة ستصل إلى أكثر من 66 في المائة على مستوى الأكاديمية بالمجالين الحضري والقروي الذي سنعمل على تغطيته بنسبة 100 في المائة وهي النسبة ذاتها التي تهم استفادة تلاميذ العالم القروي من المحافظ الدراسية في إطار برنامج مليون محفظة التي خصصت لهذا الغرض الأكاديمية أكثر من 200 ألف محفظة بدعم من العديد من الشركاء.أما بخصوص تعزيز الموارد البشرية فقد استفادت الجهة خلال الموسم الدراسي الحالي من حوالي 700 خريج وخريجة تم تخصيص 80 منهم لنيابة وجدة أنكاد. ونقابيا فقد ذكر بيان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المجتمع لتقييم نتائج الاجتماع الجهوي الذي عقده مع إدارة الأكاديمية وتدارس المستجدات التعليمية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية والتداول في الوضع التنظيمي للجامعة وعلاقاتها مع مختلف الفاعلين وبحث الصيغ التنظيمية و النضالية التي سوف تعتمدها الجامعة خلال الموسم المقبل.واستحضارا لمنطلقاته ومبادئه انسجاما مع هويته الكفاحية الرافضة لكل أشكال الاستسلام وتماشيا مع استقلاليته عن الإدارة والأحزاب السياسية والمخزن،واستمرارا على نهجه الراسخ في محاربة الفساد والتصدي للمفسدين،اعتزازه بالنجاح الباهر لمؤتمره الجهوي بتاريخ 26 مايو 2013 بثانوية عمر بن عبد العزيز والذي أفرز قيادة جهوية منتخبة وذات قاعدة تعليمية بإشراف الكاتب الوطني للجامعة.وتمسكه بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل على قاعدة المبادئ النقابية الخالدة ومقررات المؤتمر العاشر للاتحاد وبصفته التمثيلية المنتخبة كنقابة أكثر تمثيلية باعتماد الانتخابات الأخيرة رغما عن الأصوات الانتهازية والوصولية المستترة وراء مبادرات غير منسجمة.وإدانته للأصوات المنفصمة التي تدعي تمثيل الشغيلة التعليمية والمعروفة بدعمها السافر للفساد الإداري واختبائها وراء وحدوية مزعومة والإستقواء بتحالفات غير مبررة لخوض صراع بالوكالة ضد الفعل النقابي الوحدوي والمستقل.وتذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم الإطار الوحدوي الديمقراطي المستقل يرحب بكل المبادرات التنسيقية على قاعدة خدمة قضايا نساء ورجال التعليم وينبذ كل المبادرات الاستئصالية الشاذة الرامية لتمزيق الجسم النقابي خدمة لأجندة معروفة بانسجام مع هويتها الانقسامية التي كانت وراء التشظي النقابي بخلفيات سياسوية وانتخابية ضيقة ومكشوفة.وثمن خلاصات الاجتماع مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق (توقيع محاضر الخروج بتاريخ 30 يونيو على غرار جهات أخرى،الأمن داخل المؤسسات التعليمية،تدبير الفائض والخصاص،المساعدون التقنيون،المداومة،الأعمال الاجتماعية والسكنيات،الانتقالات المؤجلة بإقليم جرادة،الحراسة في الامتحانات الاشهادية،أساتذة سد الخصاص..)وخلاصاته وتمسكها بضرورة توقيع محاضر لتحديد المسؤوليات وتفعيل الطابع التشاركي لعلاقاتنا مع الإدارة.وشجبه الهجوم الذي يتعرض العمل النقابي الجاد من خلال ضرب الحق في الإضراب وحصر تدخله في تقديم المرافعات عن التظلمات وتنديده بالأسلوب الارتجالي الذي يدار به الشأن التعليمي (إصدار مذكرات وزارية خارج الزمن: الامتحان المهني...).ورفضه لنتائج الحركات الانتقالية الوطنية نظرا لما شابها من حيف شديد مس على الخصوص غير المتزوجين بموظفات والجهوية نظرا نتائجه الضعيفة وعدم قدرة اللجنة الإقليمية والجهوية لفض النزاعات على حل تناقضاتها التي كانت في أغلبها غير ذات معنى بحيث أفضت إلى نتائج صفرية.وذكر أن موقف الجامعة من نتائج بعض الحركات الاجتماعية بالجهة (بوعرفة نموذجا ..) أملته المصالح العليا للشغيلة التعليمية إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات،وأن وقوف الجامعة على الخروقات المتعمدة بخلفية انتفاعية انتهازية وباعتماد المقاربة الشركاتية (الوزيعة) في تجاوز صريح لمضمون المراسلة الجهوية المعتمدة،ما فرض على الجامعة الوطنية للتعليم إرجاع الأمور إلى نصابها.وتأكيده الاستمرار على الخط النضالي المناهض للفساد (حالة رئيس المصلحة بجرادة وأزلامه..) واستعداده خوض معارك إقليمية وجهوية لفضح المفسدين وفلولهم.وتجديد تضامنه مع أساتذة سد الخصاص وشجبه الأسلوب التصفوي ألاستئصالي الذي تجابه به مطالبهم المشروعة في الإدماج الفوري.واستعداده تنفيذ أشكال نضالية متصاعدة ردا على التواطؤات والتشنيع والتضليل الموجه ضد الجامعة من قبل بعض الكائنات الريعية بدءا بعقد ندوة صحفية خلال شهر شتنبر الجاري والتهيئ لمعركة جهوية تضامنا مع أساتذة سد الخصاص والمطالبة بوضع حد للإختلالات التي تعرفها الجهة.من منطلق تمثلها لأدوارها ووفاء بالتزاماتها إزاء قضايا الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية تتعهد الجامعة الوطنية للتعليم باعتبارها قوة مطلبية احتجاجية اقتراحية بناءة معبرة عن تطلعات نساء ورجال التعليم في تكريس الشفافية والتكافؤ في الحقوق والواجبات،بمواصلة معركتها الرامية إلى الدفاع المستميت على استمرار المدرسة العمومية مجانية وذات جودة،كما تهيب بالعاملين بالقطاع الالتفاف حول إطارها الديمقراطي المستقل عن الدولة والأحزاب السياسية والتفاعل الايجابي مع المبادرات النضالية التي ستعلن عنها الجامعة على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية لصون الكرامة وانتزاع الحقوق وتحصين حرمة المدرسة العمومية.