تم فتح مسطرة قضائية في حق المترجم الفرنسي، والمسؤول الإداري على مجلة تنظيم القاعدة "إينسباير"، التي تبث عبر الأنترنت، بتهمة "الترويج للإرهاب والإشادة به" و"التحريض على القيام بأفعال إرهابية"، وذلك بعد إتمامه مدة الحراسة النظرية 48 ساعة. وقد جاء اعتقال هذا المترجم، 26 سنة، صباح الثلاثاء الماضي ( 17 شتنبر الجاري) من طرف محققي الإدارة المركزية للاستعلامات الداخلية بمنزله ب"نورماندي". لم تتردد السلطات الفرنسية البارحة الخميس في اعتقال المترجم الفرنسي والمسؤول الإداري لمجلة »القاعدة«، »أنسبير«، التي تبث على الأنترنت، بسبب ما اعتبرته السلطات الأمنية. تمجيده للإرهاب والتحريض على اقتراف أعمال إرهابية، وهو يواجه حاليا السجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قد تصل إلى 45 ألف أورو. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهي سابقة منذ أن أصبح القانون يسمح لهذا الإجراء الذي يعاقب على هذا النوع من الجنح. والغريب في الأمر أن الصحف الفرنسية لم تورد أي خبر حول هذا الاعتقال أو الإيقاف ولم تطالب بإطلاق سراحه، رغم أنه يحدث في بلد ديمقراطي، لأن الأمر يتعلق هنا، بسلامة وأمن الدولة، والتي تأتي فوق كل شيء، المنظمات الحقوقية بدورها لم تعلق على الخبر ولم تثره لا في بلاغ ولا في بيان... والمتهم فرنسي متزوج، وسبق له أن سير موقعا "إسلاميا" تحت اسم "أنصار الحق"، حيث كان تحت أنظار العدالة منذ يونيو الماضي في إطار بحث تمهيدي فيما يتعلق ب"الاتصال بمجرمين لهم علاقة بمنظمة إرهابية" و"الدفاع عن أعمال إرهابية" وقد تم القيام بهذا البحث من طرف خلية محاربة الإرهاب وقسم الصحافة التابع للنيابة العامة بباريس. وكانت السلطات الأمنية الفرنسية قد أوقفت الثلاثاء الماضي الشخص المذكور في منزله بنورماندي بفرنسا. وذكرت مصادر أمنية أنه يبلغ من العمر 26 سنة، كما أن مجلة »أنسبير« الصادرة إلكترونيا في فرنسا كانت موضوع متابعة من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية، بسبب معاداتها للغرب وتحريضها على الجهاد والقتال. وكانت فرنسا قد أخرجت سنة 2012، القوانين التي تعاقب على التحريض على الإرهاب وتمجيده على المواقع الإلكترونية من قانون الصحافة وألحقتها بالقوانين العادية لتسهيل عمل السلطات الأمنية في مسائل الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وهو إجراء لم يتم الاعتراض عليه أو إيقافه لأنه يخدم مصلحة الدولة على المستوى الأمني. يذكر أنه قد تم إطلاق مجلة "إينسباير" من طرف تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية سنة 2010، وهي مجلة إلكترونية ناطقة باللغة الإنجليزية وتقدم بعض النصائح الدينية والترويج لمعاداة الغرب والعديد من الطرق للقيام بالجهاد، كما يأتي الموقع على ذكر الأهداف التي يجب ضربها. وقد تم نشر 11 عددا من هذه المجلة خلال ثلاث سنوات، حيث تم تحميل العديد الأخير منها لأكثر من 12 ألف مرة. سنة 2012، وبعد قضية المغربي محمد امراح، قدم وزير العدل الفرنسي آنذاك مشروع قانون ل"إخراج" التحريض والدفاع عن أعمال إرهابية من حقوق الصحافة وإدخالهما في القانون العام، وذلك بغية القيام بعمليات حجز ووضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية، وهو القانون الذي لم تتم المصادقة عليه قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن قانون فالس الذي تم تبنيه شهر دجنبر 2012 فتح إمكانية وضع المتهمين بتهم "زيارة مواقع إرهابية" رهن الاعتقال.