لم تتردد السلطات الفرنسية يوم الخميس في اعتقال المترجم الفرنسي لمجلة »القاعدة«، »أنسبير«، التي تبث على الأنترنت، بسبب ما اعتبرته السلطات الأمنية. تمجيده للإرهاب والتحريض على اقتراف أعمال إرهابية، وهو يواجه حاليا السجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قد تصل إلى 45 ألف أورو. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهي سابقة منذ أن أصبح القانون يسمح لهذا الإجراء الذي يعاقب على هذا النوع من الجنح. والغريب في الأمر أن الصحف الفرنسية لم تورد أي خبر حول هذا الاعتقال أو الإيقاف ولم تطالب بإطلاق سراحه، رغم أنه يحدث في بلد ديمقراطي، لأن الأمر يتعلق هنا، بسلامة وأمن الدولة، والتي تأتي فوق كل شيء، المنظمات الحقوقية بدورها لم تعلق على الخبر ولم تثره لا في بلاغ ولا في بيان... وكانت السلطات الأمنية الفرنسية قد أوقفت الثلاثاء الماضي الشخص المذكور في منزله بنورماندي بفرنسا. وذكرت مصادر أمنية أنه يبلغ من العمر 26 سنة، كما أن مجلة »أنسبير« الصادرة إلكترونيا في فرنسا كانت موضوع متابعة من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية، بسبب معاداتها للغرب وتحريضها على الجهاد والقتال. وكانت فرنسا قد أخرجت سنة 2012، القوانين التي تعاقب على التحريض على الإرهاب وتمجيده على المواقع الإلكترونية من قانون الصحافة وألحقتها بالقوانين العادية لتسهيل عمل السلطات الأمنية في مسائل الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وهو إجراء لم يتم الاعتراض عليه أو إيقافه لأنه يخدم مصلحة الدولة على المستوى الأمني.