صرحت مصادر أمنية فرنسية أول أمس بأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن المعتقلين الستة، أربع فرنسيين ومغربيين، لم تكن في نيتهم القيام بعمليات إرهابية على التراب الفرنسي أو أي بلد آخر. واعترف المتهمون الستة، حسب ما أوردته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بكونهم توجهوا سابقا إلى أفغانستان وتدربوا على حمل السلاح ويعرفون أشخاصا متهمين بالإرهاب. وأفادت الصحيفة المذكورة بأن الأمن الفرنسي مازال في إطار التحقيق والتأكد من وجود علاقة بين المتهمين الستة ومدى علاقتهم بتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء. أكد المحققون الفرنسيون أنهم صادروا من المتهمين، الذين مازالوا تحت الحراسة النظرية، هواتفهم النقالة وحواسيب محمولة ووثائق ذات طابع إسلامي وبطائق بنكية مزورة، تستعملها المجموعات الإرهابية. كما استمع المحققون لآباء وإخوان المتهمين، ومن المتوقع أن يكون الأمن الفرنسي قد حقق مع زوجاتهم أمس. يشار إلى أن فرنسا كانت قد شنت حملة اعتقالات الاثنين الماضي بضواحي باريس، أعلنت خلالها وزارة الداخلية الفرنسية أن ثلاثة عشرة شخصا يشتبه في انتمائهم إلى ما يسمى ب الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بفرنسا. وأكد بلاغ لوزارة الداخلية الفرنسية إلى أن حملة الاعتقالات تندرج في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته فرنسا عقب اعتداءات 16 ماي2003 بالدارالبيضاء. وفي السياق ذاته طالب نائب المدعي العام الفرنسي أول أمس، حسب لوفيغارو، بالسجن النافذ من ست إلى عشر سنوات في حق المتهمين بالتحضير لتفجيرات بفرنسا، ومن هؤلاء الفرنسي دافيد كورتليير، والذي اعتنق الإسلام، وسبق أن زار المغرب لتعلم اللغة العربية عن طريق إسبانيا حيث تعرف على جمال زوكام، من المتهمين في أحداث 11 مارس، بإحدى المساجد بإسبانيا. يشار إلى أن الآراء تتضارب حول الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية، خاصة أن بعض الذين سبقوا أن ذهبوا إلى أفغانستان ينفون وجود جماعة بهذا الاسم، كما أن وسائل الإعلام تتضارب في تاريخ تأسيسها، ويتهم المغربي محمد الكربوزي، الحامل للجنسية البريطانية والمحكوم عليه غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا بالمغرب، بتأسيس الجماعة السالفة الذكر. وحسب ما ورد في محاضر الشرطة القضائية بالمغرب لمتهمين حوكموا بالانتماء للجماعة المذكورة، فقد عرف شهر يناير2003 انعقاد اجتماع سري بإستنبول بحضور الكربوزي، الذي مايزال يعيش حرا ببريطانيا بعدما أكدت هذه الأخيرة أخيرا أنها لا تتوفر على أدلة لإدانته بعدما رفضت تسليمه للمغرب، وعدد من أطر القاعدة وتم فيه اتخاذ قرار إطلاق الجهاد بالمغرب. وتجدر الإشارة أيضا إلى محكمة الاستئناف بالرباط سبق أن أصدرت أحكاما تراوحت ما بين ست سنوات و20 سنة سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين بالانتماء لما يسمى ب الجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية في نهاية شهر شتنبر الماضي، والذين نفوا جميعا وجود جماعة بهذا الإسم، حيث نفى نور الدين انفيعا تعيينه أميرا للجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية بإيعاز من محمد الكربوزي، قائلا لرئيس هيأة الحكم: "اعتقلت لمدة تسعة أشهر، وحقق معي ولم يستطع المحققون أن يأتوا ببيان للجماعة الإسلامية المقاتلة" وأضاف: "كيف أتهم بجماعة لا وجود لها في التاريخ، ولم تصدر أي بيان تأسيسي". ويذكر أن التقرير الأمريكي حول أنماط الإرهاب العالمي لسنة 2002 الصادر عن شعبة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية يوم 30 أبريل المنصرم، تحدث عن وجود منظمة إرهابية"مغربية تحمل اسم Moroccan Islamic Combatant Group GICM أي الجماعة الإسلامية المقاتلة بالمغرب". خديجة عليموسى