قررالمبعد الصحراوي إلى موريتانيا، مصطفى سيدي مولود الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام أمام تمثيلية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ابتدء من يومه الاثنين 20 مايو 2013، لغاية تسوية وضعيته المعلقة منذ حوالي سنتين ونصف. وكان مصطفى سيدي مولود خاض إضرابا إنذاريا أمام مكتب المفوضية بالعاصمة الموريتانية في يوليوز 2012 . وقال المبعد الصحراوي في رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها، أنه رغم ما يزعم بأنه اهتمام دولي خاص باحترام حقوق الانسان الصحراوي لدرجة طرحه في مداولات مجلس الأمن الدولي، ظلت قضية إبعاده عن أطفاله في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري قائمة، رغم وضوح القوانين الدولية بشأن حماية الأسرة. وأوضح مصطفى سيدي مولود أنه يحظى بوضع لاجيء في موريتانيا، وأنه مسجل لدى مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا تحت رقم : 00002908 - 371، ولكن ورغم ذلك، مازال محروما من حقه في الحصول على جواز سفر، رغم مراسلته لمفوضية غوث اللاجئين أزيد من 04 مرات بداية من فبراير 2012 دون أي رد، إضافة إلى مراسلة وزارة الداخلية الموريتانية بالطلب نفسه في مارس 2013، التي ردت بالرفض دون تبرير للأسباب. وأضاف المبعد الصحراوي أنه، وبعد أن استنفد كل وسائل المخاطبة القانونية مع الجهات المعنية بتسوية وضعيته، على مستوى هيئات مفوضية غوث اللاجئين، وسلطات الدولة الموريتانية، منذ ولوجه التراب الموريتاني بتاريخ 30 نوفمبر 2010، وفي انتظار أن تفي مفوضية غوث اللاجئين بالتزامها في ايجاد حل يلم شمل عائلته، بعد منعه من العودة إلى أبنائه في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري و نفيه الى موريتانيا، فقد راسل أغلب الأحزاب السياسية و البرلمانيين و جمعيات المجتمع المدني الموريتاني، و كذا سفراء دول مجموعة أصدقاء الصحراء المعتمدين في موريتانيا، راجيا تدخلهم لدى السلطات الموريتانية من أجل تمكينه من حقي في التنقل الذي تكفله كل القوانين، معلنا للرأي العام بأنه سيشرع في إضراب مفتوح، محملا الجهات المعنية التي اضطرته لاتخاذ هذا الموقف، بسبب مماطلتها في البحث عن حل وتجاهلها للوضع غير الانساني الذي يعيشه ويعاني أبنائه من تبعاته، مسؤولية ما قد يترتب عنه من مضاعفات سلبية، مناشدا ذوي الضمائر الحية في العالم، دعم حق أسرته في الاجتماع، وحقه في التنقل.
