دخل الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المبعد منذ أزيد من سنتين ونصف من مخيمات تندوف بالجزائر إلى موريتانيا، صباح اليوم الاثنين٬ في إضراب مفتوح عن الطعام أمام ممثلية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بنواكشوط إلى غاية تسوية وضعيته. وكان رئيس جمعية " ذاكرة وعدالة " الموريتانية٬ التي ينضوي تحت لوائها الضحايا الموريتانيون السابقون في سجون "البوليساريو"٬ محمد فال ولد القاضي وأحد أعضاء الجمعية٬ في مقدمة مؤازري مصطفى سلمة في محنته حيث رافقاه إلى مكان اعتصامه وساعداه في تعليق لافتة عريضة يعلن فيها شنه إضرابا لا محدودا عن الطعام إلى حين تسوية وضعيته. وكان مصطفى سلمة قد أصدر أمس الأحد بيانا٬ توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط بنسخة منه، أوضح فيه أنه اتخذ هذا القرار بعد أن استنفذ كل وسائل المخاطبة القانونية مع الجهات المعنية بتسوية وضعيته، إن على مستوى هيئات مفوضية غوث اللاجئين، أو السلطات الموريتانية، منذ ولوجه التراب الموريتاني بتاريخ 30 نونبر 2010 ٬ مشيرا إلى أنه لم يتوصل برد إيجابي بخصوص حقه وحق عائلته في الاجتماع في ظروف طبيعية، وحقه في الحصول على جواز سفر. كما يأتي القرار، حسب البيان " في انتظار أن تفي مفوضية غوث اللاجئين بالتزامها في إيجاد حل يلم شمل عائلتي التي كتب عليها الفراق منذ أزيد من سنتين ونصف، بعد منعي من العودة إلى أبنائي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري و نفيي إلى موريتانيا". وحمل مصطفى سلمة الجهات المعنية التي اضطرته لاتخاذ هذا الموقف "بسبب مماطلتها في البحث عن حل وتجاهلها للوضع غير الإنساني الذي أعيشه ويعاني أبنائي من تبعاته، مسؤولية ما قد يترتب عنه من مضاعفات سلبية"، مناشدا ذوي الضمائر الحية في العالم دعم حق أسرته في الاجتماع به وحقه في التنقل. وكان مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قد اختطف يوم 21 شتنبر 2010 من طرف مليشيات "البوليساريو" لدى وصوله إلى نقطة الحدود المؤدية إلى مخيمات تندوف التي قدم إليها من التراب الموريتاني واحتجز في مكان سري، بعد أن عبر، خلال زيارته للمغرب، عن "دعمه الصريح" للمقترح المغربي الرامي إلى تسوية النزاع في الصحراء على أساس حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية. لكن سرعان ما أطلق سراحه وتم تسليمه للمفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا بعد حملة دولية واسعة النطاق للإفراج عنه.
