نوه الملك محمد السادس بالتقارير المرفوعة إليه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في الدورة الرابعة العادية طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس. وياتي التنويه الملكي في ظل المجهودات التي يبذلها المجلس، في مختلف الملفات التي تكفل بها ،حيث ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التنويه جاء على خلفية مقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية للمجلس والتي تشمل أربعة تقارير حيث يهم التقرير الأول المحكمة الدستورية ويتضمن مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية. أما التقرير الثاني فيتعلق بدوره بالمحكمة الدستورية ويهم مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف ب "الدفع بعدم الدستورية" والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون. ويهم التقرير الثالث إصلاح المحكمة العسكرية ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. ويقترح هذا التقرير بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة. حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري. أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى. فإن العسكريين. ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية. وذكر البيان الملكي أن الملك أخذ أيضا علما بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحدث بمقتضى الدستور والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال. أن يعطي. حسب منظور المجلس. بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية. ومنذ إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل بديلا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو ينخرط بدينامية في الفعل الحقوقي المغربي ، حتى أصبح مرجعية تأمل العديد من الدول في تبني مقارباته ، وطرق علاجه للملفات الشائكة ، التي كانت إلى حدود الأمس القريب ، ضمن الطابوهات حيث تمكن بفعل إرادة الدولة والقائمين عليه ، من حصد التونيهات المتعددة وآخرها التنويه الملكي الذي يشكل حافزا إضافيا للمجلس من اجل مواصلة جهوده ، واستمرارية نقاشاته الفاعلة وخلاصاته التي يعتد بها في العديد من المجالات. وتم إنشاء المجلس في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي بالمملكة، خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه سنة 2002 ،وهو مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب تتوافق نصوصها التنظيمية لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتوفر المجلس الوطني على اختصاصات أوسع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، الشيء الذي يضمن للمجلس مزيدا من الاستقلالية والتأثير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. ومن بين اختصاصات المجلس،في مجال حماية حقوق الإنسان رصد الانتهاكات، مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة وإعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها؛ وتلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها وتتبعها وتقديم توصيات بشأنها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة وإخبار المشتكين المعنيين بذلك؛و التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية المعنية،والمساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها؛وزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وإعداد تقارير عن الزيارات ويرفعها إلى السلطات المختصة؛وبحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة؛ والمساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات؛وتقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية. ويرأس المجلس إدريس اليزمي فيما يتولى محمد الصبار الأمانة العامة .
