القاصر «سمية القدوري» تتحول إلى قضية رأي عام بركان منشغلة بسمية. حدث من نوع خاص. إنها محنة القاصر سمية القدوري التي خرجت إلى الدنيا سنة 1994. لم تكن البنت تنتظر أن ينتهي بها المطاف زوجة وهي لم تختم عامها الرابع عشر. استدرجوها وأرغموها على أن تصير ربة بيت رغم أنفها. سجنوها لأزيد من ثلاث سنوات. مدة تجرعت خلالها الضحية مرارة العيش. أكدت أطراف حقوقية أنها استقبلت بدهشة كبيرة ملف سمية القدوري. فتحت البنت عينيها على شخص تكفل بها دون أن تعلم ما ينتظرها من عذاب. يقول أخوها غير الشقيق إنها استدرجت سنة 2009 من طرف شخص معروف بسوابقه القضائية مستغلا براءتها وعجز والدها الكفيل للإيقاع بها وإيهامها بأنها أصبحت زوجته، وساعدته أخته في مسعاه. منذ ذلك التاريخ وسمية محتجزة في بيت ذلك الشخص، يمارس عليها كل أنواع العنف الجسدي والنفسي. عذاب تجرعته البنت خلال فترة احتجازها التي دامت ثلاث سنوات. تقدم الكفيل بشكايتين في الموضوع، الأولى سنة 2009 والثانية سنة 2011. شكايتان لم تحركا ساكنا حسب الأخ غير الشقيق. اضطر هذا الأخير إلى تقديم شكاية مباشرة لمفوضية الشرطة ببركان. تدخل الأمن فورا، حيث انتقل أفراده إلى مكان وجود الضحية ونقلوها إلى مقر المفوضية، حيث تم الاستماع إليها وإنجاز محضر في القضية قبل تسليمها إلى عائلتها. اعتقلت عناصر من الدائرة الأولى التابعة لمنطقة أمن بركان، الظنين وأحالته على محكمة الاستئناف من أجل التحقيق، ثم توبع بالمنسوب إليه. كانت أول جلسة يوم 10 أكتوبر الجاري، وتمت تأجيل البت في القضية إلى 21 نونبر المقبل. من جهة أخرى، أفاد عضو مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بركان، بأن فرع الجمعية تابع الملف لدى الضابطة القضائية بالدائرة الأولى، أكد وجود تجاوب إيجابي في التعامل مع الملف. الشيء نفسه بالنسبة للنيابة العامة التي توصلت من الجمعية بالمعطيات المتعلقة بالقضية. كما تمت مراسلة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة من أجل تعميق البحث واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الظنين حفاظا على حقوق الضحية. يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت بشدة الاحتجاز والاختطاف اللذين تعرضت لهما الضحية القاصر، وطالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق في حق المتهم والمتعاونين معه. أما جمعية الهدف النسائية فقد عبرت، من جهتها، عن قلقها الشديد وانشغالها بحالة سمية، وطالبت بإنصافها وحمايتها هي وأهلها.