تفويت بعض مراكز التخييم على المستوى الوطني مسألة أثارت استياء وغضب جمعيات كثيرة مهتمة بشؤون الطفولة والتخييم، والتي تعتبر أن النية في الاستمرار في عملية تفويت هذه المراكز دليل على غياب سياسة عمومية في قطاع الطفولة والشباب. فاعل جمعوي بوجدة صرح ل"الوجدية" بأن مسألة توفيت مراكز التخييم هي ضد الرغبة في مسألة الرفع من عدد الأطفال المستفيدين من هذه المراكز خلال العطل، متسائلا "كيف يعقل الاستمرار في تفويت مراكز التخييم بمبررات مختلفة، وفي الآن نفسه هناك دعوة من أجل الزيادة في عدد المستفدين من التخييم؟".. وأضاف أنه حتى لو كانت الدولة ترى في الاستمرار في مسألة تفويت مراكز التخييم تحقيق الصالح العام، فلا بد من إحداث بدائل جديدة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. وأوضح أن البنية التحتية الموجودة حاليا لا تسد الخصاص الكبير الذي يعرفه هذا المجال، وقال"نحن ضد الاستمرار في توفيت مراكز التخييم، وإن جمعية المواهب تستنكر هذا الأسلوب في التعامل مع قضايا التخييم والطفولة" وطالبت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، في بيان لها، بوقف قرار تفويت مركز التخييم "المهدية"، الذي يعتبر، حسب الجمعية، من أحسن فضاءات التخييم على الصعيد الوطني، واعتبرت الجمعية تفويته "جريمة في حق الطفولة والشباب" وأكد أن هناك مجموعة أخرى من المراكز في عدد من المدن مهددة بالتفويت، كالمراكز الموجودة في السعيدية والعرائش وأصيلة وأكادير، مما يُنذر بحرمان الطفولة من شواطئ المغرب. وطالبت الجمعية بمراجعة هذه السياسة، حيث قال "إذا كانت البرنامج الحكومية تتحدّث عن ضرورة الرفع من عدد المستفيدين من التخييم، فقد كان الأولى الحفاظ على مراكز التخييم الحالية وإحداث أخرى، ما دام أن مجموعة من المدارس العمومية تتحول إلى فضاءات للتخييم في بعض المدن" وسجل قلق مختلف مكونات الجامعة الوطنية للمخيمات التي عبرت عن تخوفها على مصير البرنامج الوطني "عطلة للجميع" الذي يعد موضوع التزام الحكومة في برنامجها المعلن الذي وعد برفع سقفه إلى مليون ونصف مستفيد على مدى الولاية التشريعية الحالية بمعدل 300 ألف مستفيد في السنة. وسبق للعديد من الفاعلين الجمعويين استنكارهم الشديد من استمرار عملية تفويت فضاءات التخييم، مشيرين في تصريحاتهم ل"الوجدية" إلى أن هذه العملية تضر بمصلحة الطفولة والشباب وتعمق من أزمة البنيات التحتيات للمؤسسات ، كما تعتبر هدرا للمال العام الذي بنيت به هذه المراكز.