البيئات السياسية لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخطط الإضافية في 18 يوليوز، في روما، بإيطاليا، رأس كل من السفير جياندومينكو ماليانو، المدير العام للعولمة في وزارة الخارجية الإيطالية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والطاقة والزراعة روبرت هورماتس، اجتماع شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. كان موضوع الاجتماع تطوير وتشجيع شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر، والمغرب، وتونس، وليبيا، والأردن التي تمر بمرحلة انتقالية. جمع الاجتماع سوية الجهود المتعلقة بتطوير شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs) كما هو مُحدد في الركائز الثلاث للشراكة: نظام الحكم، الشؤون المالية والتجارية، الاستثمارات والتكامل. يجري عمل الشراكة للعام 2012 في ظل رئاسة الولاياتالمتحدة لمجموعة الدول الثماني (G-8). ويُلخص رئيسا اجتماع روما في 18 تموز/يوليو النتائج كما يلي: ملخص لاجتماع شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية حول السياسات المتعلقة بشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs) المنعقد في روما، بإيطاليا، في 18 يوليوز 2012. ملخص الرئيسين المشاركين يواصل أعضاء شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية التشديد على أهمية نظام الحكم المنفتح، وقابليته للمساءلة، والبيئة التنظيمية النزيهة والفعالة لناحية التكلفة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والشفافية، وسيادة القانون، وخلق فرص العمل كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي الناجحة. في 8 يوليوز 2012، اجتمع ممثلو بلدان الشراكة في روما بإيطاليا. ركز المشاركون على تطوير وتعزيز شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مستندين في ذلك جزئيًا على اجتماع مجموعة العمل المنعقدة في 17 يوليوز حول السياسات المتعلقة بشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتطوير رأس المال البشري، وهو الاجتماع الذي استضافته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كما استضافته أيضًا وزارة الخارجية الإيطالية. أثنى رئيسا المؤتمر على مساهمة المؤسسات المالية الدولية في تطوير شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ولاحظا أيضًا أن المنبر الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية (UNDP) وغيرهما لأجل تسهيل تبادل المعلومات، والتعاون والحوار العملي ضمن ركيزة نظام الحكم يشكل عنصرًا هامًا في نجاحها. ونوّه جميع المشاركين بالأدوار التي لعبها كل من وزير الخارجية الإيطالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تسهيل هذه العملية. البيئات السياسية لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة تقوم الشراكة، بمساعدة المؤسسات المتعددة الجنسيات، بإعادة مراجعة الممارسات القانونية، والتنظيمية، والإدارية اللازمة لإنشاء ونمو شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وتقر جميع الأطراف أن بإمكان الحكومات تحسين مناخ الأعمال بالنسبة لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحديث وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وزيادة المنافسة؛ ودفع تقدّم سيادة القانون إلى الأمام، والحدّ من الفساد، وتحسين الخدمات المصرفية والمالية الأخرى، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى الإئتمانات المالية المتوفرة، وتحسين البيئة الضريبية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود. وسوف تساهم هذه الممارسات المُحسّنة في تحقيق نمو أكبر وأكثر شمولا، وبزيادة فرص العمل، وقيام مجتمع مدني أكثر حيوية. يرى جميع أعضاء شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية أن دفع النمو الاقتصادي قُدمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر أولوية، وذلك عبر تعزيز شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال. وكمجموعة، قامت مجموعة الدول الثماني (G-8)، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، والبلدان الشريكة الإقليمية، والمنظمات المتعددة الأطراف بتطوير مبادرات لتحسين البيئة بالنسبة لشركات الأعمال عامة، ولخلق الفرص لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسوف يواصل الشركاء التعاون، ولا سيما مع المؤسسات المتعددة الأطراف، لتقديم الخبرات الوظيفية والمساعدات التقنية اللازمة. ونظرًا للتحديات المتعلقة بإصلاح البيئة التنظيمية وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل، سوف تكون هذه المؤسسات ذات فائدة في المساعدة على هيكلة الترتيبات التي تؤمن لأصحاب شركات الأعمال الحاليين والمحتملين بيئة تشغيلية مستقرة، وإرشادًا مفيدًا، وسندًا ماليًا متينًا لأجل بدء مشاريع الأعمال، ومن ثم نموها، واستدامتها. لقد قدم كل من ممثلي البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي/المؤسسة المالية الدولية، والبنك الأوروبي للاستثمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد من أجل المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشخيصاتهم حول بيئات السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما قدموا الأفكار من أجل تحقيق المزيد من التقدم. وتحدث الرسميون من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية حول البيئة المتعلقة بشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في بلدانهم وحول السياسات المتبعة الهادفة إلى تعزيز نمو هذه الشركات. وقدم أعضاء مجموعة الدول الثماني (G-8) ملخصات مكتوبة حول برامج المساعدات الثنائية الرامية إلى دفع التقدم في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد وافق الشركاء على اتخاذ خطوات إضافية، خلال ما تبقى من السنة الحالية، لدعم تطوير شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسوف تواصل المؤسسات المالية الدولية، بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، العمل على المدى الطويل لأجل التقييم العميق للبيئة التي تعمل فيها شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى المدى القصير، سوف تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالترافق مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية، وأعضاء مجموعة الدول الثماني، والبلدان الشريكة الإقليمية، ملاحظات حول أفكار أولية تستند إلى النموذج المتناسق الذي تمّ تطويره على أيدي حكومتي إيطاليا وتونس، بالنسبة للخطط القصيرة المدى المُحددة لكل بلد لتطوير شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتحديد العوائق الواضحة، ووضع الخطوط العريضة القصيرة المدى للإجراءات السياسية والتنظيمية اللازمة لمعالجتها، وكذلك تحديد المجالات التي تحتاج فيها هذه الدول إلى الدعم من البلدان الشريكة. وسوف تهدف البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الشركاء، إلى استكمال الملاحظات حول الأفكار بحلول منتصف أيلول/سبتمبر وإلى توزيعها على أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المتعددة القوميات، وأعضاء مجموعة الدول الثماني، والبلدان الإقليمية الشريكة، وذلك لأجل الحصول على مداخلاتهم وردود أفعالهم. سوف يجتمع المسؤولون من شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية من جديد في عمان بالأردن، في 1 و2 أكتوبر لمناقشة الملاحظات حول الأفكار بهدف تبني الخطط المُحددة لكل بلد من البلدان ولحشد الدعم لجهودها. الخطط الإضافية يتطلع المشاركون قُدمًا إلى مواصلة العمل المهم لشراكة دوفيل مع البلدان العربية ال╩ي تمر بمرحلة انتقالية. تلاحظ الرئاسة الأميركية أن بيان كامب ديفيد، الصادر في 19 ماي 2012، دعا قادة مجموعة الدول الثماني إلى عقد اجتماع في أيلول/سبتمبر لوزراء الخارجية لمراجعة التقدم الحاصل في ظل الشراكة. إننا نأمل في أن يُستخدم هذا الاجتماع لمناقشة- من بين أشياء أخرى- التقدم الحاصل في المصادقة على أعمال البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي تحقيق نظام الحكم المنفتح، ومكافحة الفساد، واستعادة الأصول المسلوبة، وتسهيل المبادلات الدولية، وإطلاق صندوق انتقالي جديد لتقديم المساعدات التقنية وبنا?? القدرات لدى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
