تعهد وزراء مالية مجموعة الثمان، أول أمس السبت، بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013 ، موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود إلى ماي مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا. وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي، واعترف رسميا بالمجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا كسلطة شرعية مما سيتيح للبلد التعامل مع المقرضين الدوليين في وقت يتطلع فيه لإعادة البناء بعد حرب دامت ستة أشهر. وقالت فرنسا، الرئيس الحالي لمجموعة الثمان، إن الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا على البحر المتوسط يعادل نحو مثلي المبلغ المتفق عليه في ماي عندما اجتمعت القوى الثمان في دوفيل بشمال فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الأصلية لتشمل الأردن والمغرب. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان، إن ليبيا التي كان لمجلسها الوطني الانتقالي ممثل في المحادثات قد دعيت أيضا للانضمام إلى ما يسمى بشراكة دوفيل. وأبلغ باروان مؤتمرا صحفيا «تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح.» وقالت كريستين لاكارد، رئيسة صندوق النقد، في مؤتمر صحفي منفصل: «حضرت ليبيا هذا الاجتماع بصفة مراقب ومن دواعي سروري أن أعلن أن صندوق النقد يعترف الآن بالمجلس الانتقالي كحكومة رسمية لليبيا.» وقالت: «في هذا السياق فإن الصندوق مستعد لمساعدة السلطات من خلال كل الخدمات التي يقدمها. سأرسل فريقا إلى الميدان في ليبيا حالما يصبح الوضع الأمني مناسبا لوجود أفراد لنا على الأرض»، مضيفة أنه سيكون هناك تركيز على مساعدة الدول المستوردة للنفط. ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى زائد روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وستقدم مجموعة الثمان والدول العربية نصفه والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية. ويتضمن التمويل 10.7 مليارات دولار من البنك الدولي و7.6 مليارات دولار من البنك الإفريقي للتنمية وخمسة مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية والباقي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين. وحذرت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثمان من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي، إذ تحاول تدبير التمويل الأجنبي في ظل مخاوف من مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية. ودعا المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص. كانت مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثمان بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
