نشرة واشنطن العربية الصادرة عن مكتب برامج الإعلام الخارجي وزارة الخارجية الأميركية

خبيرة أميركية: النساء يحتجن إلى مزيد من الموارد لإنتاج كميات أكبر من الأغذية
كاثرين ماك كونيل
المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال
واشنطن،– تقول الخبيرة الأميركية في الأغذية والزراعة كاثرين برتيني، أستاذ الإدارة العامة والشؤون الدولية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، إن من الممكن زيادة الإنتاج العالمي للأغذية بنسبة 30
بالمئة في حال حصلت المزارعات النساء على إمكانية الحصول على الموارد نفسها التي يصل إليها المزارعون الرجال.
وأشارت برتيني إلى أن زيادة إمكانية الحصول على القروض، وملكية الأراضي، والتعليم الابتدائي والثانوي، وخدمات الإرشاد الزراعي، وحتى الهواتف النقالة بإمكانها مساعدة النساء - اللواتي يشكلن غالبية مزارعي العالم في البلدان النامية – في زيادة إنتاجهن الزراعي ومداخيل عائلتهن في الوقت الذي سيزداد فيه العدد الإجمالي للسكان في العالم إلى 9,5 بليون نسمة بحلول عام 2050.
وأكدت برتيني في 12 نيسان/أبريل، خلال عرض قدمته في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن، على أن "النساء يشكلن العمود الفقري للإنتاج الزراعي."
وأوضحت أن النساء يحتجن إلى مزيد من إمكانية الحصول على الهواتف النقالة لتلقي المعلومات حول الأسعار وتوسيع نطاق زراعاتهن. كما يحتجن إلى معرفة القراءة والكتابة كي يتمكنّ من الاستفادة من هذه المعلومات على أفضل وجه واتخاذ قرارات سليمة في إدارة الأعمال تتعلق بمواضيع مثل متى يتوجب بيع محاصيلهن من أجل الحصول على أفضل الأسعار.
وأضافت برتيني بأنهن يحتجن أيضًا إلى المعدات الزراعية مثل المعازق المعدّلة لتتناسب مع استخدام النساء، وذلك نظرًا لأنهن كثيرًا ما يحملن أطفالهن على ظهورهن وهن يعملن في الحقول. ولأن النساء كثيرًا ما ينقلن المياه ويجمعن الوقود لعائلاتهن من أجل الطهي، فإنهن يعملن أيضًا بمثابة مديرات للموارد الطبيعية، بحيث يعرفن أحوال مصادر المياه كالآبار ومجاري المياه والجداول، وأحوال الغابات، وكذلك الأمر بالنسبة لمتى تتعرض تلك الموارد للتهديد.
وفي منازلهن، تحتاج النساء إلى إتاحة اطلاعهن على برامج الإذاعة المحلية التي تقدم الإرشادات حول أفضل الأساليب لزراعة المحاصيل وتربية المواشي. وذكرت برتيني مثالا عن ذلك حصل عندما كانت تعمل لدى مؤسسة بيل وميليندا غيتس. في غانا، طلبت تلك المؤسسة من النساء والرجال الريفيين تحديد الوقت الذي يكون من المحتمل أن يستمعوا فيه إلى الإذاعة، ومن الذي يكون مسيطرًا على أزرار جهاز الراديو، واستنادًا إلى هذه الأجوبة تمكنت محطة إذاعة محلية من جدولة إذاعة التقارير الزراعية في الأوقات التي يكون من الأكثر احتمالا للمزارعين الاستماع إليها.
وذكرت برتيني أن مؤسسة غيتس تبنت في عام 2008 سياسات تشمل النساء والفتيات في جميع برامجها. وفي عام 2010 تبنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سياسة مماثلة، كما أن النساء والفتيات أصبحن محور التركيز في مبادرة حكومة أوباما "الغذاء من أجل المستقبل". وقد أطلقت هذه المبادرة مؤخرًا "مؤشر تمكين النساء في الزراعة" من أجل قياس مدى شمول وتمكين النساء في القطاع الزراعي.
وتابعت برتيني، أن بالإمكان القيام بأشياء أكثر ابتكارًا لمساعدة الفتيات في المناطق الريفية. وأحد هذه الأشياء هو بناء آبار في المدارس كي تتمكن الفتيات لدى مغادرة الصفوف الدراسية من نقل الماء معهن إلى منازلهن. ومن شأن ذلك أن يجنبهن القيام برحلة إضافية للحصول على مياه ذلك اليوم.
وأعربت برتيني على أن الفتيات يحتجن أيضًا إلى إمكانية الوصول إلى المجموعات الشبابية لأجل بناء المهارات القيادية وتنمية الثقة لديهن، مثل أعضاء منظمة مزارعي المستقبل في أميركا (FFA)، ونوادي 4-إيتش (4-H) التي أصبح عمرها الآن مئة سنة. وأردفت تقول إنه يتوجب على أنصار المرأة في الزراعة مساعدة الرجال على فهم الفوائد التي تجنيها أسرهم عندما يساعد المجتمع الأهلي النساء المزارعات.
وشددت برتيني، الرئيسة السابقة لبرنامج الغذاء العالمي والحائزة على جائزة الغذاء العالمية، على ضرورة مواصلة زيادة التمويل للتنمية الزراعية التي تحققت في السنوات الأخيرة. تعمل برتيني أيضًا مستشارة لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وترأس بصورة مشتركة مبادرة التنمية الزراعية العالمية لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية.
وختمت بالقول، "يجب أن يصبح الاستثمار في الإنتاج الزراعي هو المعيار الجديد."
****
تصريحات للسفيرة رايس حول سوريا وكوريا الشمالية والسودان
بداية النص
سوزان رايس
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
نيويورك، ولاية نيويورك
14 نيسان/أبريل 2012
كما ألقيت
تصريحات للسفيرة سوزان رايس، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن عقب اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2024
السفيرة رايس: طاب يومكم. سوف أبدأ ببعض الملاحظات بصفتي رئيسة مجلس الأمن. بعد أكثر من عام من العنف المتواصل والمعاناة الهائلة التي تجرعها الشعب السوري، أخيرًا تبنى اليوم مجلس الأمن وبالإجماع قرارًا بشأن سوريا. ويؤكد القرار على أن الحكومة السورية يجب أن تنفذ على الفور التزاماتها التي قطعتها للمبعوث المشترك الخاص كوفي أنان في إطار خطته ذات النقاط الست، وأن تأذن للأمين العام (للأمم المتحدة) بإرسال فريق متقدم من المراقبين للتحقق من أن الحكومة السورية تقوم بما يتوجب عليها القيام به. والقرار يعرب أيضًا عن نية المجلس إعداد بعثة أوسع من المراقبين بمجرد أن يعرض الأمين العام برنامج عمل، ومن الواضح أن وقف إطلاق النار مازال ساريًا وأن الحكومة تتعاون.
والآن، سوف أصرّح ببضع كلمات بصفتي القومية. من المهم أن نتذكر كيف بدأ هذا الأمر. فلأشهر، احتج الشعب السوري سلميًا، سعيًا لأجل حقوقهم الأساسية وتطلعاتهم الديمقراطية المعترف بها عالميًا. وفقط بعد أن وُوجهوا بعقاب عنيف قاموا بالرد دفاعًا عن النفس. وحتى مع ترحيب الولايات المتحدة بإجراء اليوم الذي قام به مجلس الأمن، فإننا لسنا واقعين تحت أية أوهام. ففي هذا الصباح، استأنفت القوات السورية قصفها الوحشي على حمص وفتحت النار على المشيعين في مدينة حلب، مما يثير الشكوك مجددًا حول صدق التزام النظام بوقف إطلاق النار. إن هناك فرصة هامة لوقف العنف وسفك الدماء، وبدء التحول نحو سوريا مستقرة وديمقراطية. وعبء اغتنامها الآن يقع على كاهل النظام السوري.
ويسعدني أن أتلقى بعض الأسئلة.
مراسل صحفي: شكرا لك يا سعادة السفيرة. ذكرتم قصف حمص. هل تعتبرين ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار؟
السفيرة رايس: بالتأكيد.
مراسل صحفي: بما يتعلق بالقرار الثاني وإرسال فريق كامل، هذه الفكرة التي تتطلب موافقة من الحكومة السورية - على الأقل هذا ما ذكره تشوركين وصرحت به سوريا، وطبقا للفصل 6، فإنها على ما يبدو تشترط ذلك، كيف تعتقدين أن ذلك سيحدث؟ كيف تعتقدين أن - ماذا سيعني ذلك من حيث قدرة الحكومة السورية على إملاء شروط أو إعاقة نشر الفريق؟
السفيرة رايس: حسنًا، ما يذكره القرار هو أن بعثة مراقبة كاملة سوف تأتي بعد إتمام ثلاثة أشياء. أولا، تقرير من الأمين العام، وثانيا، وقف مستدام للعنف، وثالثا، بعد التشاور مع الحكومة السورية. ذلك هو سير الإجراءات المعتاد لأية بعثة بموجب الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة. لكن هذا القرار يحدد أيضًا الشروط التي يجب أن تسبق إرسال الفريق المتقدم، فضلا عن بعثة المراقبة لتنفيذ عملياتهما بكفاءة وفعالية، وقد ورد كل ذلك في الفقرة 6.
لذا سيكون من المهم للفريق المتقدم أن يطأ الأرض، وعندئذ سيكون قادرًا على الإبلاغ عما إذا كانت الطليعة الأولي من الفريق قادرة في الواقع على العمل بحرية والتحرك كما يجب، مع التمتع بحرية التواصل داخليًا وكذلك مع الشعب السوري، بما يكفي لتنفيذ ما هي مكلفة به. إذا كان هذا هو الحال في الواقع، فستتوفر بذلك الضمانات اللازمة لأعضاء مجلس الأمن الذين يجب أن يتخذوا قرارًا بشأن تفويض البعثة بكاملها.
مراسل صحفي: شكرًا سعادة السفيرة. وحول موضوع آخر، حول كوريا الشمالية. هل يمكنك إطلاعنا على آخر تطورات الأوضاع في المفاوضات أو المحادثات بشأن كوريا الشمالية؟ وهل ستتشاركين المناقشة مع الأطراف ذات الصلة أو مع كامل الأعضاء ال15؟
السفيرة رايس: حسنًا، نحن نعتقد أن الجميع مرتبط بالموضوع، لكننا ما زلنا في مرحلة المناقشات المبكرة بين بعض أعضاء المجلس، والتي كانت عادة هي النهج الأفضل في الماضي فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية. ومازالت تلك (المناقشات) مستمرة.
مراسل صحفي: بأية سرعة تتوقعين اعتماد نص؟ هل تبحثين عن شيء في مطلع الأسبوع المقبل أو في وقت لاحق من هذا الأسبوع (غير مسموع)؟
السفيرة رايس: أنت تتحدث عن كوريا الشمالية؟
مراسل صحفي: نعم.
السفيرة رايس: كما قلت أمس، أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن أي شكل، أو مادة، أو توقيت. سنطلعكم على المستجدات حينما يكون لدينا المزيد منها.
مراسل صحفي: فيما يتعلق بالسودان، هل تلقى المجلس أي رد بشأن دعوته أن تترك الحركة الشعبية لتحرير السودان هجليج؟ هناك الآن حديث عن أن السودان زحف نحوها وتم صده. فما هو موقف المجلس؟
السفيرة رايس: فلنكن واضحين حول ما قاله المجلس. لقد أصدر المجلس بيانًا رئاسيًا شاملاً وقويًا طالب بوضع حد لجميع أشكال العنف. وطالب بأن تسحب حكومة جنوب السودان قواتها من هجليج، وأن توقف حكومة السودان من عمليات القصف الجوي، والتي، كما تعلمون، قد تكررت في الجنوب، وأن يتوقف كلا الجانبين عن دعم الوكلاء، ويتوقفا عن عبور حدود بعضهما البعض بقوات عسكرية. ويبدو حتى الآن أن كلا الجانبين لم يفيا بالتزاماتهما وفقا لهذا البيان الرئاسي. وشكرًا لكم.
نهاية النص
****
بيان المندوبة الأميركية الدائمة رايس بشأن قرار مجلس الأمن حول سورية
بداية النص
سوزان رايس
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
نيويورك
14 نيسان/أبريل، 2012
شرح المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان لتصويت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2042
بيان رايس كما أعد للإلقاء
رايس: بعد ما يزيد على عام من أعمال العنف الوحشي الذي مارسته الحكومة السورية ضد أفراد شعبها بالذات، وبعد وقوع قرابة 10 آلاف وفاة، وبعد تشريد زهاء 45 ألف سوري من بلادهم وعدد أكبر من منازلهم، وبعد التدمير الشنيع من قبل القوات المسلحة السورية لبلداتهم وأحيائهم، زعمت الحكومة السورية أنها باتت أخيرا مستعدة للإنكفاء عن سياساتها الإجرامية. واليوم بصدور هذا القرار أشار مجلس الأمن إلى أنه سيحكم على النظام السوري من خلال أفعاله لا كلامه. وقد خول المجلس إيفاد طلائع مراقبين للتثبت من صحة امتثال الحكومة السورية. وبعمله هذا اتخذ المجلس خطوة نحو الوفاء بمسؤولياته بالذات وهي خطوة طال انتظارها.
يوم الخميس، أفاد كوفي أنان، الموفد الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بأن "هدوءا هشا يبدو أنه يسود" في سورية. ورجاؤنا جميعا أن يظل هذا الوضع قائمًا. لكن لا أوهام لدينا. فمضي يومين من العنف المتراجع بعد عام من الانقضاض الضاري القاتل بالكاد يثبت أن النظام جاد في احترام التزاماته. وفقط هذا اليوم استأنفت القوات السورية قصفها الوحشي لحمص وأصابت برصاصها مشيعين أبرياء خلال جنازة في حلب. وهذا العنف المتواصل يلقي بظلال الشك مرة ثانية على التزام النظام بوقف أعمال العنف. وبالرغم من ذلك العدوان، امتنعت المعارضة السورية وإلى حد كبير عن الرد وسعت بشرف لتمديد فترة الهدوء الهش. أما دبابات النظام وأسلحته الثقيلة وقواته فقد تشبثت بخناقها على المراكز المأهولة وظلت على استعداد لاستئناف هجماتها في أي وقت. وتظل بلدات ومناطق واسعة محاصرة فيما يحتفظ نظام الأسد بقناصين وحواجز طرق في جميع أنحاء سورية. ولا تزال ترد تقارير عن قتل واعتقا?ß متظاهرين واحتجاز آلاف النشطاء. وعلى الحكومة السورية أن تفي بجميع التزامتها، لا الحد الأدنى منها. وعليها أن تفعل ذلك في الحال.
والمعاناة التي تكبدها الشعب السوري استمرت فترة طويلة للغاية. فعلى مدى عدة أشهر تظاهر السوريون سلميا ليواجهوا بعمل انتقامي عنيف من قبل حكومتهم بالذات. وحينما تجرأ بعض المحتجين بالرد دفاعا عن النفس في النهاية كان الإنتقام الذي لقوه أسوأ بكثير. وقد اقترحت جامعة الدول العربية طريقا يؤول لإنهاء العنف والوفاء بتطلعات الشعب السوري، فكان أن رد نظام الأسد بوعود واهية تبعها عنف مكثف. وفي الأيام الأخيرة التي سبقت تاريخ 12 نيسان/أبريل، كنا شهودا على تصعيد صارخ للعنف من قبل نظام الأسد شمل استخداما أشد للمدفعية الثقيلة ضد مناطق مدنية فيما أطلقت القوات السورية نيرانها عبر الحدود مع تركيا ولبنان.
وهذه الدوامة الرهيبة دامت فترة طويلة للغاية. ويجب السماح للشعب السوري بأن يمارس حقه وحرياته سلميا بدون مخافة من الإعتداء أو الاحتجاز أو التعذيب أو الفتك. ونحن ننوه بالمعارضة لما أبدته من ضبط نفس في التقيد بوقف إطلاق النار بعد الأعمال الوحشية التي تحملتها. ونحن نطالب بأن تحترم الحكومة السورية التزاماتها أخيرا. وتلك الإلتزمات هي جلية للجميع؛ فكل من المجلس وجامعة الدول العربية أيد بالكامل خطة النقاط الست للسيد أنان؛ وكما أشارت الوزيرة كلينتون، فإن الخطة ليست قائمة خيارات بل هي مجموعة شاملة من الإلتزامات التي تقتضي أفعالا ملموسة ومثبتًا منها من قبل الحكومة السورية.
والقرار الذي تبناه المجلس يؤكد دعمه من جديد لجميع بنود خطة المبعوث (أنان)، بما في ذلك إنهاء فوري للعنف وتأمين وصول الإغاثة الإنسانية، وانتقال سياسي يقوده سوريون يفي بالطموحات الديمقراطية للشعب السوري. ويشدد القرار على وجوب أن تفي الحكومة السورية في الحال بتعهداتها الباقية بتنفيد كامل لوقف أعمال العنف. كما يوكّد القرار على ضرورة أن تسحب الحكومة السورية قواتها وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية وإعادة القوات والعتاد إلى ثكناتها, فيما يخول السكرتير العام أن يبعث فريقا أوليا يضم 30 مراقبا للتثبت من صحة ما يتعين على الحكومة السورية أن تقوم به، ومن ضمن ذلك ضمان أن تتمكن بعثة المراقبة الكاملة من القيام بمهمامها بدون عرقلة ومع حرية الحركة التامة، والوصول الكامل للسكان والمؤسسات واتصالات غير معرقلة. كما يعبر القرار عن نية المجلس بتأسيس بعثة مراقبة أكبر حجمًا حالما يطرح السكرتير العام خطة، وإذا اتضح أن وقف إطلاق النار صامد والحكومة تتعاون.
ونحن نعتبر أن نشر طليعة هذا الفريق هو اختبار مهم لنوايا الحكومة السورية. وإذا عرقلت الحكومة عمله فإن هذا سيثير مخاوف من المضي قدما بتشكيل فريق (مراقبة) كامل. ونحن ننتظر اقتراح السكرتير العام بخصوص بعثة مراقبة كاملة ونعبر عن استعدادنا للعمل على وجه السرعة مع أعضاء المجلس لتفويض هذه البعثة، في حال أوفت الحكومة السورية حقا بتعهداتها.
إن الولايات المتحدة تعبر عن تقديرها مرة ثانية للمبعوث الخاص المشترك كوفي أنان لعمله المتفاني سعيا لوقف العنف واحترام حقوق الشعب السوري والمباشرة بعملية انتقال نحو حكم ينعم بالاستقرار ويتسم بالشرعية. والفرصة متاحة، لكن عبء اغتنامها يعود للحكومة السورية.
نهاية النص
****
شراكة حول الاستثمار مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الشؤون الاقتصادية والأعمال
12 نيسان/أبريل 2012
نص بيان شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية حول الاستثمار الدولي المفتوح
في هذا الوقت من التغيير التاريخي السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدرك شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بأن الانفتاح على الاستثمار الدولي يشكل جزءًا فائق الأهمية من جهود المحافظة على الحيوية الاقتصادية. فالاستثمار الدولي يشكل حافزًا هامًا للنمو والازدهار في جميع اقتصاداتنا، حيث يساعد في خلق وظائف ذات رواتب جيدة، ويشجع الصادرات، ويعزز الإنتاجية، ويحفز الابتكار. تنتشر فوائد الاستثمار المفتوح عبر كامل اقتصاداتنا، وتُطلق أنشطة قطاعات الصناعة، والخدمات، والزراعة، وتولّد الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كي تتمكن من المنافسة في الوطن وعلى الصعيد العالمي.
ونظرا للفوائد الهامة التي يمكن أن تولدها الاستثمارات الدولية في البلدان الشريكة (مصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، وتونس) ومختلف الاقتصادات عبر أنحاء المنطقة، وبشكل لا يتعارض مع التزاماتها طبقًا للاتفاقات الدولية، سوف تواصل هذه الدول دعمها لإنشاء والمحافظة على بيئة للاستثمار تتسم بالشفافية، وعدم التمييز، وسيادة القانون.
ومن جانبها، سوف تستمر مجموعة الدول الثماني والشركاء الإقليميون للبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في دعم الانفتاح في الدول الشريكة (مصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، وتونس)، وكذلك من خلال تعزيز الفرص أمام الاستثمار الدولي، وتقديم المساعدة التقنية وغيرها من أجل تعزيز قدرة هذه الدول على الاستفادة من تلك الفرص.
قامت بالتأكيد على هذا البيان في 12 نيسان/أبريل 2012، في البحر الميت كل من الأردن، والدول التالية:
كندا، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
نهاية النص
****
بيان الولايات المتحدة وأربع دول عربية حول شراكة جديدة في التجارة والاستثمار
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الشؤون الاقتصادية والأعمال
12 نيسان/أبريل 2012
الخلاصة المتفق عليها: الاجتماع الأولي حول بناء شراكة جديدة في التجارة والاستثمار
إدراكًا منها لأهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بالنسبة لاقتصاداتها، ورغبة منها في دعم زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي، تعلن حكومات كل من مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، والولايات المتحدة، عن استعدادها لاستكشاف مبادرات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
إننا نعتقد أن باستطاعة شراكة جديدة في التجارة والاستثمار مساعدة الحكومات الديمقراطية في الوفاء بالوعود الاقتصادية لشعوبها من خلال اتخاذ إجراءات ثابتة، على كل من المدى القصير والطويل، لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم خلق الوظائف والاحتفاظ بها، وتشجيع الابتكارات، والنمو الاقتصادي، والتنمية. تملك منطقة الشرق الأوسط/شمال أفريقيا إمكانية أن تصبح إحدى أكثر المناطق حيوية في العالم من خلال التجارة داخل منطقتها ومع الأسواق العالمية، وكذلك من خلال التطوير الكامل لأعظم مورد تملكه ولم يستغل حتى الآن، ألا وهو مواهب شعوبها.
وعلى المستوى الثنائي، كنا منخرطين سوية في التحليل النشيط لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار. وإننا نتعهد بتكثيف هذه الجهود، والعمل جماعيًا لتحديد فرص جديدة تزيد من القدرة التنافسية للمنطقة. أما الهدف من عملنا فهو البناء على أساس، وليس استبدال الالتزامات والمبادرات القائمة، مثل اتفاقية أغادير، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا) (GAFTA)، وغير ذلك من الاتفاقيات وأطر العمل الثنائية في التجارة والاستثمار، علاوة على جهودنا المشتركة لدعم قيام منظمة تجارة عالمية قوية.
ولقد ناقشنا عددًا من المجالات التي تحتاج إلى المزيد من التعاون، واتفقنا على تركيز جهودنا الأولية في المجالات التالية ذات الاهتمام المشترك:
الاستثمار
تسهيل التجارة
دعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم
الممارسات التنظيمية الجيدة والشفافية
وشملت المجالات الأخرى التي ناقشناها أيضًا والتي نتطلع قُدمًا لاستكشافها أكثر:
الخدمات
المعايير
سلاسل الإمدادات
المشتريات الحكومية
الابتكار والملكية الفكرية
حقوق العمال والحماية الاجتماعية
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشاركتنا معًا في خلق مناهج مشتركة للتجارة وللقضايا ذات الأولوية في الاستثمار، والتي يمكن لتأثيرها التراكمي أن يحسن إمكانية وصول بلدان منطقة الشرق الأوسط/شمال أفريقيا إلى أسواق بعضها البعض، وكذلك إلى أسواق الولايات المتحدة وما هو أبعد منها.
ونحن نوافق على الاجتماع دوريًا لتقييم التقدم الذي يتم تحقيقه، والتطوير اللاحق لهذا النقاش في الحين الذي نعمل فيه سوية لتحقيق أهدافنا المشتركة. كما نرحب بإمكانية ضم بلدان أخرى من بلدان شركاء دوفيل معنا.
نهاية النص
****
نص البيان الأميركي -الأردني حول "الشراكة مع البلدان العربية في مرحلة التحول"
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب شؤون الاقتصاد والأعمال
12 نيسان/أبريل، 2012
نص البيان الصادر عن اجتماع دوفيل، من قبل الأردن والولايات المتحدة، في 11 و12 نيسان/أبريل 2012 حول الشراكة مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول، والذي انعقد تحت عنوان: ركيزة التكامل.
اجتمعت حكومات كل من كندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، وليبيا، والمغرب، وقطر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على شاطئ البحر الميت يومي 11 و12 نيسان/أبريل 2012، لإطلاق مبادرة ركيزة التجارة والاستثمار والتكامل لشراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر التي تمر بمرحلة تحول (PACT). وشارك أيضاً في الاجتماع ممثلو البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة المالية الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي.
وقد اتفقنا بأنه يجب أن تركز الشراكة على تكامل البلدان الشريكة ضمن المنطقة كما مع مجموعة الدول الثماني (G-8) كَمُحرّك للنمو ولخلق فرص العمل. وناقشنا أهمية الدعم المتواصل للإصلاحات التي تُحسّن بيئة التبادل التجاري، وتشجع مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتجذب الاستثمارات.
واتفقنا على أهمية التقليل من القيود المفروضة على المبادلات التجارية ضمن المنطقة كما مع مجموعة الدول الثماني والحاجة إلى الاستخدام الأفضل والاستفادة القصوى من الترتيبات القائمة بين بلدان المنطقة ومجموعة الدول الثماني عبر تسهيل التجارة، ورفع مستوى البنية التحتية للتجارة، وتبني الممارسات التن?┘يمية السليمة، وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات والخدمات في البلدان الشريكة. وقد رحّبنا، في هذا السياق، بتقرير البنك الدولي حول القيود التي تعرقل الاستثمار الإقليمي، وحدّدنا الحاجة إلى إجراء تقييمات خاصة بكل بلد للعراقيل التي تواجهها البلدان الشريكة في مبادلاتها التجارية مع مجموعة الدول الثماني ومع بعضها البعض.
وناقشنا أيضاً أهمية الشفافية ونظام الحكم المنفتح بالنسبة لخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتجارة. ورحّبنا، في هذا السياق، بانضمام الأردن إلى شراكة الحكم المنفتح.
وحددت بلدان الشراكة أن الوجود القوي والفعال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) أساسي لنجاحها الاقتصادي المشترك وقدمت خططها لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شددنا على أهمية تأمين التمويل لدعم التجارة والاستثمار والبنية التحتية العابرة لحدود الدول. كما أيدنا بدء المؤسسة المالية العربية للبنية التحتية (AFFI) باستثمارات استهدافية مُحددة تنفّذ في مصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، وتونس ونتطلع قدماً إلى المشاركة في الاجتماع المقبل للمؤسسة المالية العربية للبنية التحتية الذي سينعقد في المغرب.
وفي هذا السياق، شددت البلدان الشريكة على أهمية الاستقرار الاجتماعي الداعم لجهود مختلف البلدان في إجراء إصلاح اقتصادي وأعربت عن الحاجة إلى تأمين الدعم المالي للأولويات التالية:
دعم مبادرات التجارة والاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بها، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛
دعم جهود البلدان في معالجة الفقر والاحتياجات الاجتماعية من أجل المساهمة في تطوير التجارة، والاستقرار، والسلام في المنطقة؛
دعم تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بهدف خلق فرص عمل جديدة، واستحداث وتوفير يد عاملة ماهرة ومؤهلة تأهيلا جيداً للعمل في المشاريع الاستثمارية؛
ودعم الإصلاحات البنيوية في مجالات الشفافية والحكم الرشيد.
واتفقنا على الحاجة إلى التنسيقٍ الأفضل للجهود التي تبذلها مجموعة الدول الثماني والمؤسسة المالية الدولية في دعم زيادة المبادلات التجارية والاستثمارات في البلدان الشريكة. وكجزء من هذه العملية، سوف نتعقب جهودنا، ومساهماتنا، ونعين الفجوات ونناقش الأولويات مع البلدان الشريكة ونصقلها.
كما ناقشنا الفرص الاستثمارية والتجارية في المنطقة، ووصفت بلدان مجموعة الدول الثماني الخطط المقررة لكل واحد من المؤتمرات التي ترعاها للاستثمارات التي ترتكز إلى القطاعات التنموية الواعدة أكثر من غيرها. وسوف نواصل أيضاً تنظيم البعثات التجارية والصناعية بهدف تحديد فرص الاستثمار المتاحة. ولقد رحّبنا بتبنّي البلدان الشريكة لمبادئ الاستثمار المتبعة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وبخططها حول إصلاحات السياسة الاستثمارية. ووافقنا على "بيان شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول حول الاستثمار الدولي المنفتح" الذي صدر في ختام الاجتماع.
وكذلك أيدنا مختلف المناهج الجارية لزيادة التبادل التجاري عن طريق السعي إلى خفض القيود القائمة وذلك من أجل تحقيق مبادلات تجارية واستثمارات أكبر. وقدم الاتحاد الأوروبي معلومات محدثّة حول المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقيات مُعمقة وشاملة للتجارة الحرة. وقدّمت الولايات المتحدة معلومات مُحدّثة حول شراكة المبادلات التجارية والاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA TIP)، وهي شراكة شملت طيفًا واسعًا من المبادرات مصممة لزيادة فرص العمل، والمبادلات التجارية، والاستثمارات بين الولايات المتحدة والبلدان الشريكة.
وفي الختام أعربنا عن عميق تقديرنا للأردن لاستضافته الاجتماع الأول لركيزة التكامل في شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول. ونحن نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل الأساسي لهذه الركيزة كإشارة إلى الشراكة الدائمة بين بلداننا والى دعمنا للتحركات الانتقالية في المنطقة واتفقنا على الاجتماع مجدداً خلال الأشهر القادمة.
نهاية النص
****