شراكة "دوفيل" حول الاستثمار الدولي مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية

تعزز الازدهار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(المغرب،مصر،والأردن،وليبيا،وتونس)
في هذا الوقت من التغيير التاريخي السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،تدرك "شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية"،بأن الانفتاح على الاستثمار الدولي يشكل جزءًا فائق الأهمية من جهود المحافظة على الحيوية الاقتصادية.فالاستثمار الدولي يشكل حافزًا هامًا للنمو والازدهار ويساعد في خلق وظائف ذات رواتب جيدة،ويشجع الصادرات،ويعزز الإنتاجية،ويحفز الابتكار.وتنتشر فوائد الاستثمار المفتوح لتُطلق أنشطة قطاعات الصناعة،والخدمات،والزراعة،وتولّد الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كي تتمكن من المنافسة في الوطن وعلى الصعيد العالمي.ونظرا للفوائد الهامة التي يمكن أن تولدها الاستثمارات الدولية في بلدان (مصر،والأردن،وليبيا،والمغرب،وتونس) ومختلف الإقتصادات عبر أنحاء المنطقة،وبشكل لا يتعارض مع التزاماتها طبقًا للاتفاقات الدولية،سوف تواصل هذه الدول دعمها لإنشاء والمحافظة على بيئة للاستثمار تتسم بالشفافية،وعدم التمييز،وسيادة القانون.ومن جانبها،سوف تستمر مجموعة الدول الثماني والشركاء الإقليميون للبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في دعم الانفتاح في الدول الشريكة (المغرب،مصر،والأردن،وليبيا،وتونس)،وكذلك من خلال تعزيز الفرص أمام الاستثمار الدولي،وتقديم المساعدة التقنية وغيرها من أجل تعزيز قدرة هذه الدول على الاستفادة من تلك الفرص.وتحت شعار "ركيزة التكامل"،ولإطلاق مبادرة ركيزة التجارة والاستثمار والتكامل لشراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول اجتمعت في العاصمة الأردنية عمان،حكومات كل من كندا،ومصر،وفرنسا،وألمانيا،وإيطاليا،واليابان،والأردن،والكويت،وليبيا،والمغرب،وقطر،وروسيا،والمملكة العربية السعودية،وتونس،وتركيا،والإمارات العربية المتحدة،والمملكة المتحدة،والولايات المتحدة،بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي،لتحقيق رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وشارك أيضاً في الاجتماع ممثلو البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية،والبنك الإسلامي للتنمية،والمؤسسة المالية الدولية،وصندوق النقد الدولي،ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،والبنك الدولي.
استهدف الاجتماع المنعقد في 11-12 أبريل الجاري،والذي شاركت في استضافته كل من الأردن والولايات المتحدة،تأمين تقدم أهداف شراكة دوفيل،وهي مبادرة أُطلقت خلال قمة قادة مجموعة الدول الثماني في ماي 2011.
وتتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشاركة هذه الدول معًا في خلق مناهج مشتركة للتجارة وللقضايا ذات الأولوية في الاستثمار،والتي يمكن لتأثيرها التراكمي أن يحسن إمكانية وصول بلدان منطقة الشرق الأوسط/شمال أفريقيا إلى أسواق بعضها البعض،وكذلك إلى أسواق الولايات المتحدة وما هو أبعد منها.
قبل الاجتماع،في 10 أبريل،وعلى شاطئ البحر الميت،قابلت نائبة الممثل التجاري الأميركي ميريام سابيرو ومسؤولون حكوميون أميركيون آخرون،بصورة فردية ومشتركة،وزراء وممثلين آخرين رفيعي المستوى من المغرب ،ومصر،والأردن،وتونس لبحث الجهود الهادفة الى زيادة التبادلات التجارية الثنائية،وتوسيع الاستثمارات وخلق فرص العمل،وتحسين التكامل الإقليمي وتسهيل التجارة.وأعادت نائبة الممثل التجاري الأميركي تأكيد التزام مكتب الممثل التجاري الأميركي بإقامة أقوى شراكة ممكنه مع كل بلد من هذه البلدان.وأضافت سابيرو "نعتقد بأن تعاوننا يمكن أن يساعد شركاءنا على تقديم خدمات اقتصادية لشعوبهم من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة على كل من المديين القصير والطويل،من أجل تعزيز التجارة والاستثمار،ودعم خلق الوظائف والمحافظة عليها،وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي".وأكدت "نحن ملتزمون بتعميق علاقاتنا،المستندة إلى رؤيتنا المشتركة في تحقيق الازدهار لشعوبنا".
والخلاصة المتفق عليها في الاجتماع الأولي حول بناء شراكة جديدة في التجارة والاستثمار،إدراكًا من الدول المجتمعة لأهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بالنسبة لاقتصاداتها،ورغبة منها في دعم زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي،أعلنت حكومات كل من المغرب،ومصر،والأردن،وتونس،والولايات المتحدة،عن استعدادها لاستكشاف مبادرات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.وأنها تعتقد أن باستطاعة شراكة جديدة في التجارة والاستثمار مساعدة الحكومات الديمقراطية في الوفاء بالوعود الاقتصادية لشعوبها من خلال اتخاذ إجراءات ثابتة،على كل من المدى القصير والطويل،لتعزيز التجارة والاستثمار،ودعم خلق الوظائف والاحتفاظ بها،وتشجيع الابتكارات،والنمو الاقتصادي،والتنمية،لامتلاك منطقة الشرق الأوسط/شمال أفريقيا إمكانية أن تصبح إحدى أكثر المناطق حيوية في العالم من خلال التجارة داخل منطقتها ومع الأسواق العالمية،وكذلك من خلال التطوير الكامل لأعظم مورد تملكه ولم يستغل حتى الآن، ألا وهو مواهب شعوبها.
وعلى المستوى الثنائي،كانت هذه الدول منخرطة سوية في التحليل النشيط لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار.وأنها تتعهد بتكثيف هذه الجهود،والعمل جماعيًا لتحديد فرص جديدة تزيد من القدرة التنافسية للمنطقة.أما الهدف من عملها فهو البناء على أساس،وليس استبدال الالتزامات والمبادرات القائمة،مثل اتفاقية أكادير،ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا)،وغير ذلك من الاتفاقيات وأطر العمل الثنائية في التجارة والاستثمار،علاوة على جهودها المشتركة لدعم قيام منظمة تجارة عالمية قوية.ولقد ناقشت عددًا من المجالات التي تحتاج إلى المزيد من التعاون،واتفقت على تركيز جهودها الأولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك (الاستثمار،وتسهيل التجارة،ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم،والممارسات التنظيمية الجيدة والشفافية).وشملت المجالات الأخرى التي ناقشتها أيضًا والتي تتطلع قُدمًا لاستكشافها أكثر(الخدمات،والمعايير،وسلاسل الإمدادات،والمشتريات الحكومية،والابتكار والملكية الفكرية،وحقوق العمال والحماية الاجتماعية).ووافت الدول المشاركة على الاجتماع دوريًا لتقييم التقدم الذي يتم تحقيقه، والتطوير اللاحق لهذا النقاش في الحين الذي تعمل فيه سوية لتحقيق أهدافها المشتركة،كما ترحب بإمكانية ضم بلدان أخرى من بلدان شركاء دوفيل معها.
وقد اتفقت هذه الدول كذلك،بأنه يجب أن تركز الشراكة على تكامل البلدان الشريكة ضمن المنطقة كما مع مجموعة الدول الثماني كَمُحرّك للنمو ولخلق فرص العمل.وناقشت أهمية الدعم المتواصل للإصلاحات التي تُحسّن بيئة التبادل التجاري،وتشجع مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة،وتجذب الاستثمارات.واتفقت على أهمية التقليل من القيود المفروضة على المبادلات التجارية ضمن المنطقة كما مع مجموعة الدول الثماني والحاجة إلى الاستخدام الأفضل والاستفادة القصوى من الترتيبات القائمة بين بلدان المنطقة ومجموعة الدول الثماني عبر تسهيل التجارة،ورفع مستوى البنية التحتية للتجارة،وتبني الممارسات التنظيمية السليمة،وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات والخدمات في البلدان الشريكة.وقد رحّبت،في هذا السياق،بتقرير البنك الدولي حول القيود التي تعرقل الاستثمار الإقليمي،وحدّدت الحاجة إلى إجراء تقييمات خاصة بكل بلد للعراقيل التي تواجهها البلدان الشريكة في مبادلاتها التجارية مع مجموعة الدول الثماني ومع بعضها البعض.وناقشت أيضاً أهمية الشفافية ونظام الحكم المنفتح بالنسبة لخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتجارة.ورحّبت،في هذا السياق،بانضمام الأردن إلى شراكة الحكم المنفتح.
وحددت بلدان الشراكة أن الوجود القوي والفعال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسي لنجاحها الاقتصادي المشترك وقدمت خططها لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.كما شددت على أهمية تأمين التمويل لدعم التجارة والاستثمار والبنية التحتية العابرة لحدود الدول.كما أيدت بدء المؤسسة المالية العربية للبنية التحتية،باستثمارات استهدافية مُحددة تنفّذ في والمغرب،مصر،والأردن،وليبيا،وتونس،تتطلع قدماً إلى المشاركة في الاجتماع المقبل للمؤسسة المالية العربية للبنية التحتية الذي سينعقد في المغرب.
وفي هذا السياق،شددت البلدان الشريكة على أهمية الاستقرار الاجتماعي الداعم لجهود مختلف البلدان في إجراء إصلاح اقتصادي وأعربت عن الحاجة إلى تأمين الدعم المالي للأولويات (دعم مبادرات التجارة والاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بها،بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.ودعم جهود البلدان في معالجة الفقر والاحتياجات الاجتماعية من أجل المساهمة في تطوير التجارة،والاستقرار،والسلام في المنطقة.ودعم تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بهدف خلق فرص عمل جديدة،واستحداث وتوفير يد عاملة ماهرة ومؤهلة تأهيلا جيداً للعمل في المشاريع الاستثمارية.ودعم الإصلاحات البنيوية في مجالات الشفافية والحكم الرشيد).واتفقت على الحاجة إلى التنسيقٍ الأفضل للجهود التي تبذلها مجموعة الدول الثماني والمؤسسة المالية الدولية في دعم زيادة المبادلات التجارية والاستثمارات في البلدان الشريكة.وكجزء من هذه العملية،سوف تتعقب جهودها،ومساهماتها،وتعين الفجوات وتناقش الأولويات مع البلدان الشريكة وتصقلها.كما ناقشت الفرص الاستثمارية والتجارية في المنطقة،ووصفت بلدان مجموعة الدول الثماني الخطط المقررة لكل واحد من المؤتمرات التي ترعاها للاستثمارات التي ترتكز إلى القطاعات التنموية الواعدة أكثر من غيرها.وسوف تواصل أيضاً تنظيم البعثات التجارية والصناعية بهدف تحديد فرص الاستثمار المتاحة.ولقد رحّبت بتبنّي البلدان الشريكة لمبادئ الاستثمار المتبعة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبخططها حول إصلاحات السياسة الاستثمارية.ووافقت على "بيان شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول حول الاستثمار الدولي المنفتح" الذي صدر في ختام الاجتماع.
وكذلك أيدت مختلف المناهج الجارية لزيادة التبادل التجاري عن طريق السعي إلى خفض القيود القائمة وذلك من أجل تحقيق مبادلات تجارية واستثمارات أكبر.وقدم الاتحاد الأوروبي معلومات محدثّة حول المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقيات مُعمقة وشاملة للتجارة الحرة.وقدّمت الولايات المتحدة معلومات مُحدّثة حول شراكة المبادلات التجارية والاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وهي شراكة شملت طيفًا واسعًا من المبادرات مصممة لزيادة فرص العمل،والمبادلات التجارية،والاستثمارات بين الولايات المتحدة والبلدان الشريكة.
يذكر أن شراكة دوفيل أطلقت لدعم التغييرات التاريخية الجارية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتضم الشراكة خمسة بلدان رئيسية (المغرب،ومصر،والأردن،وليبيا،وتونس)،وخمسة بلدان شريكة إقليمية (المملكة العربية السعودية،والإمارات العربية المتحدة،والكويت،وقطر،وتركيا)،وأعضاء مجموعة الدول الثماني (الولايات المتحدة،وفرنسا،وروسيا،واليابان،والمملكة المتحدة،وألمانيا،وكندا،وايطاليا،)،ومنظمات دولية لدعم عمليات الانتقال الديمقراطي ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة قُدماً.