سينعقد بوجدة يوم الخميس 10 ماي 2012 ابتداء من الثانية بعد الزوال، بمقر الولاية المنتدى الجهوي التشاوري للجهة الشرقية حول “سياسة المدينة” و الذي يهدف فسح المجال لكل الفاعلين من سلطات محلية وجماعات ترابية وفاعلين جمعويين وجامعيين، من أجل المشاركة الفعالة في البناء المشترك لمرتكزات وطرق تفعيل الإستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة على مختلف المستويات الترابية. أقر البرنامج الحكومي في جزءه المتعلق بقطاع السكنى و التعمير و سياسة المدينة، بضرورة العمل على بلورة وتفعيل مقاربة عمومية إرادية وتشاركية بخصوص سياسة المدينة، قائمة على إلتقائية التدخلات، وذلك بهدف تقوية القدرة الاستيعابية للمجالات الحضرية والقروية، وجعلها أكتر قدرة على انتاج الثروة وتحقيق النمو، وبما يحقق الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، من أجل تنمية بشرية مستدامة وعادلة. وتنفيذا لهذه الالتزامات، بادرت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بالدعوة إلى لقاءات جهوية للحوار والتشاور بمشاركة مختلف المتدخلين والمعنيين من فاعليين عموميين مؤسساتيين ومنتخبين وفاعلين خواص ومجتمع مدني، قصد الاسهام بآرائهم واقتراحاتهم في إغناء مشروع أرضية ” الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة” التي ستعرض للمصادقة في إطار منتدى وطني للحوار تتويجا للقاءات التشاورية الجهوية التي ستنعقد طيلة الشهر الجاري. وفي هذا الإطار، سينعقد بوجدة يوم الخميس 10 ماي 2012 ابتداء من الثانية بعد الزوال، بمقر الولاية المنتدى الجهوي التشاوري للجهة الشرقية حول “سياسة المدينة” و الذي يهدف فسح المجال لكل الفاعلين من سلطات محلية وجماعات ترابية وفاعلين جمعويين وجامعيين، من أجل المشاركة الفعالة في البناء المشترك لمرتكزات وطرق تفعيل الإستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة على مختلف المستويات الترابية. وتروم هذه المقاربة أيضا توطيد دعائم الحكامة الترابية الجيدة، التي ما فتئ يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،لإعمال مختلف السياسات العمومية . كما تستحضراللقاءات الجهوية للحوار حول سياسة المدينة مختلف الأوراش والإصلاحات المؤسساتية المفتوحة في بلادنا، وخاصة ورش الجهوية المتقدمة، وتطمح إلى تمكين الفرقاء المؤسساتيين الجهويين من رؤية شمولية ومندمجة لسياسة المدينة، تمكن من معالجة الاختلالات القائمة، وضمان نمو منسجم للمدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة بالنظر للدور المحوري لهذه المجالات الترابية في التنمية البشرية الشاملة والمستدامة. لمزيد من الاطلاع:www.mhupv.gov.ma