أشغال طرقات الجماعة الحضرية وجدة في خلاصات تقارير المجالس الجهوية للحسابات

أبرمت الجماعة الحضرية وجدة خلال الفترة 2006 - 2010 ، 27 صفقة تتعلق بأشغال الطرقات بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 240 مليون درهم )منها ثلاث صفقات تتعلق بسنة 2010 كانت في طور الإنجاز أثناء فترة مراقبة التسيير(، مولت غالبيتها بواسطة قروض ممنوحة من طرف صندوق تجهيز الجماعات المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون درهم.
إن تفحص الملفات المرتبطة بأشغال الطرقات وكذا المعاينات الميدانية لها إضافة إلى نتائج التجارب التي أنجزها مختبر مختص بناء على طلب من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، أفضى إلى الوقوف على مجموعة من النقائص والاختلالات.
فلقد أدت التحريات إلى تسليط الضوء على كثير من مكامن الخلل التي وسمت هذه الأشغال. فمن جهة شابت تنفيذ أشغال الطرقات اختلالات كبيرة سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، ومن جهة ثانية خالفت مسطرة إسناد الصفقات في كثير من الحالات الأنظمة الجاري بها العمل، ومن جهة ثالثة فإن الإعداد لهذه الأشغال جاء محددا من عدة جوانب. كما أن مراقبة التسيير مكنت من رصد عدد من النقائص التي تطبع تسيير الجماعة لمرفق الإنارة العمومية.
أفضت نتائج الخبرة التي أجريت على مجموعة من الطرقات، إلى الوقوف على خسارة مالية تناهز 26 مليون درهم: وبطلب من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، قام مختبر مختص بأخذ عينات من مجموعة من الطرقات التي شملتها الأشغال، قصد التأكد من مدى مطابقتها لبعض المعايير الكيفية والكمية المعمول بها في هذا الميدان.
وقد شملت عملية أخذ العينات 122 طريقا تتعلق باثنتي عشر صفقة، عرفت الأشغال التالية: 44 طريقا شملتها فقط أشغال وضع طبقة للسير، و 78 طريقا عرفت أشغال تسوية ثم أشغال وضع طبقة السير. وبلغت كلفة الأشغال على مستوى هذه الطرق فيما يتعلق بطبقتي السير والتسوية حوالي 36,7 مليون درهم أي ما يعادل % 44 من مجموع المبالغ المؤداة بالنسبة للطبقتين المذكورتين في إطار الصفقات موضوع الخبرة.
أما على المستوى الكمي، فقد شملت الخبرة التأكد من أن الإسفلت الموضوع يستجيب لبعض المعايير الكمية المتعاقد بشأنها، أو عند غيابها للمعايير الدنيا المقبولة من الناحية العلمية. وقد همت طبقتي السير وتسوية الطريق:
بالنسبة لطبقة السير: حدد لها في جميع الصفقات سمك 5» سنتمتر « باستثناء الصفقة رقم
2009/TME/11 إذ حدد هذا السمك في 6» سنتمتر « على مستوى بعض المناطق التي وضع بها »الإسفلت
المطبوع .«
بالنسبة لطبقة تسوية الطريق: لم يحدد لها أي سمك معين في جميع الصفقات المبرمة. وأمام هذا
الغياب، وكما جاء في تقرير المختبر المختص المؤرخ في 22 أبريل 2011 ، فإن القيمة الدنيا التي يمكن قبولها لسمك هذه الطبقة بالنسبة لإسفلت من نوع 0/ 10 هو 1,5 سنتمتر، وكل سمك يقل عن ذلك لا يمكن اعتباره وبالتالي فلا يمكن الحديث عن وضع طبقة لتسوية الطريق في هذه الحالة.
وفيما يخص الخصائص الكيفية، فإن الخبرة شملت القيام بالتجارب التالية: قياس مؤشر الغنى، وقياس نسب الحبيبات، وقياس الكتلة الحجمية الظاهرة للإسفلت.
و قد جاءت نتائج التجارب والتحاليل التي أجريت على النحو التالي:
- على المستوى الكمي: إن نتائج العينات على المستوى الكمي جاءت في كثير من الحالات مخالفة للمعايير المتعاقد بشأنها:
بالنسبة للطرق التي عرفت وضع طبقة للسير فقط، فإن النتائج المتعلقة ب 28 طريقا )أي ما نسبته 63 %(
جاءت غير مطابقة للمعايير المتعاقد بشأنها )أي أن السمك أقل من 5 سنتمتر(.
بالنسبة للطرق التي عرفت وضع طبقة للتسوية وأخرى للسير، فقد جاءت نتائج 15 طريقا )أي ما نسبته
19% ( غير مطابقة للمعايير على مستوى طبقة السير، ونتائج 60 طريقا )أي ما نسبته 77 %( غير مطابقة
للمعايير المذكورة سلفا على مستوى طبقة التسوية.
وبتطبيق نسبة الخسارة والمحددة كما سلف ذكره في % 70 ، على مجموع الصفقات المتعلقة بأشغال الطرقات بمدينة وجدة والبالغة قيمتها فيما يخص أشغال وضع طبقتي التسوية والسير ما قدره 160 مليون درهم خلال الفترة 2006-2009 ، فإن مبلغ الخسارة سيكون جد مرتفع، يقدر بحوالي 112 مليون درهم.
ومما يعزز نتائج الخبرة المتوصل إليها الحالة المتدهورة لمجموعة من المحاور الطرقية التي شملتها الأشغال )شارع محمد بلخضر، شارع إدريس الأكبر، المحور الطرقي بتجزئة بنخيران....( بالرغم من أن عملية تسلمها لم تتم إلا منذ مدة وجيزة.
ثم إن نتائج الخبرة تؤكد القصور الذي طال عمليات مراقبة جودة الأشغال والتتبع، فإذا كانت التقارير المقدمة من طرف المختبرات التي اعتمدتها المقاولات والتي قدمت للجماعة تشير كلها إلى »مطابقة « الأشغال المنجزة للمعايير المعمول بها في هذا المجال، فإن نتائج الخبرة قد فندت هذه الخلاصات وأفادت في كثير من الحالات أن الأشغال المنجزة، إن على المستوى الكمي أو الكيفي، غير مطابقة لهذه المعايير، مما يؤشر على عدم جدية عملية مراقبة جودة أشغال الطرقات.
- أفضت الزيارات الميدانية إلى معاينة عيوب على مجموعة من المحاور الطرقية كلفت الجماعة ما يزيد عن 21 مليون درهم، بالرغم من كون الأشغال بها لم تسلم إلا منذ مدة وجيزة: لقد أفضت المعاينات الميدانية للأشغال المنجزة إلى الوقوف على عدد من العيوب التي بدأت تظهر بمجموعة من المحاور الطرقية، خاصة تلك التي تصنف ضمن خانة المحاور الرئيسية للمدينة. وتتمثل هذه العيوب على الخصوص في تشققات واقتلاع لطبقة السير وظهور عدة تشوهات وتقعرات وتحدبات على الطريق واقتلاع لحواشي الأرصفة وعيوب في مجاري تصريف المياه. إن الوضعية التي آلت إليها هذه الطرقات، التي بلغت كلفة الأشغال بها ما يزيد عن 21,3 مليون درهم، والتي لم يمض على تسلمها نهائيا أكثر من ثلاث ) 03 ( سنوات في أغلب الحالات، تؤشر على عدم احترام معايير الجودة المعمول بها في مثل هذه الأشغال، علما أن العمر الافتراضي المتعارف عليه في هذا المجال لا يقل عن عشر سنوات )أي أن هذه المحاور قد ظهرت عليها عيوب قبل أن ينقضي ثلث هذا العمر الافتراضي(. وتنطبق هذه الملاحظة مثلا على المحاور التالية:
- شارعا يعقوب المنصور وإدريس الأكبر، المنجزان في إطار الصفقة رقم 2006/TME/1 المتسلمة نهائيا بتاريخ 04 مارس 2008 ، إذ بلغت كلفتهما ما يزيد عن 2,4 مليون درهم.
? شارع محمد بلخضر، المنجز في إطار الصفقة رقم 2006/TME/2 المتسلمة نهائيا بتاريخ 12 أبريل 2008 ، إذ بلغت كلفته حوالي 1,6 مليون درهم.
- شارع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشارع المنصور الذهبي، المنجزان في إطار الصفقة رقم 11 / 2006/TME المتسلمة نهائيا بتاريخ 31 يوليوز 2008 ، إذ بلغت كلفتهما ما يزيد عن 6,4 مليون درهم.
- الطريق الفاصلة بين كلية الطب والمستشفى الجامعي، المنجزة في إطار الصفقة رقم 2009/TME/28 غير
المتسلمة نهائيا، إذ بلغت كلفتها حوالي مليون ) 01 ( درهم.
كما أن المعاينات الميدانية وكذا الاطلاع على وثائق الصفقات المبرمة، مكنت من تسجيل بعض الاختلالات أثناء التنفيذ وهو ما يشكل عاملا من العوامل المفسرة للعيوب التي ظهرت على مجموعة من المحاور. ومن هذه الاختلالات يمكن ذكر ما يلي:
- إنجاز أشغال وضع طبقة السير، دون أن يصاحب ذلك أشغال تبليط الأرصفة، مما يؤدي إلى ظهور عيوب مثل الاقتلاع والتشققات نتيجة تسرب مياه الأمطار من الأرصفة غير المبلطة إلى تحت طبقة السير. )حالة شارعي محمد بلخضر وحسن لوكيلي(.
- قامت الجماعة الحضرية في إطار الصفقة رقم 2006/TME/11 بالنسبة لأحد المقاطع بوضع طبقة التسوية مباشرة على طبقة القاعدة. وهو أمر غير مقبول تقنيا لأن طبقة التسوية لا يتم وضعها إلا على المقاطع الطرقية المتهالكة وليس مباشرة على طبقة القاعدة.
- تبين من خلال معاينة الأشغال المتعلقة بثلاث صفقات كانت في طور الإنجاز، أن أشغال وضع الخليط الإسفلتي تتم على طرقات غير معدة لذلك، إذ يتم وضعه مباشرة فوق الأتربة )حالة الصفقتين رقم 2010/TME/4 ورقم 2010/TME/15 (.
- قامت الجماعة في بعض الحالات بإزالة الأشغال المنجزة بٌعَيْدَ الانتهاء منها أو إعادتها في إطار صفقات موالية داخل مدة قصيرة ، وقد بلغت القيمة الإجمالية للحالات التي تم الوقوف عليها ما قدره 4,17 مليون درهم: قامت الجماعة بإنجاز أشغال على مستوى بعض الأماكن، غير أنها ما لبثت أن أعادت الأشغال على مستوى الأماكن نفسها في إطار صفقات موالية أو أنها عمدت إلى إزالة الأشغال المنجزة، مما يدل على ضعف في برمجة الأشغال ويمكن معه اعتبار أداء الأشغال الأولية، والتي بلغت قيمتها ما قدره 4,17 مليون درهم، وجها من أوجه سوء تدبير المال العام. وتسري هذه الملاحظة على الحالات التالية:
أ- حالة الأشغال التي تمت إزالتها: يتعلق الأمر بأشغال أنجزت وأديت أثمانها، وتمت إزالتها فيما بعد حسب ما صرح به مسؤولو الجماعة، وقد بلغت قيمتها المالية 933,86 657 3 درهم.
- أشغال على مستوى المقبرة الجديدة الموجودة بطريق جرادة وأشغال بناء الطريق المحاذية لكلية الطب
والصيدلة:
في إطار الصفقة رقم 2009/TME/28 ، أنجزت الجماعة عدة ممرات داخل المقبرة الجديدة الموجودة بطريق جرادة بغلاف مالي التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 163 2010 يصل إلى 2.033.912,98 درهم. غير أن المعاينة الميدانية لهذه الأشغال بتاريخ 13 يناير 2011 أظهرت أن جزءا منها قد تمت
إزالته، علما أن الانتهاء من هذه الأشغال كان خلال شهر غشت 2010 .
وفي إطار الصفقة ذاتها أنجزت الجماعة أشغال بناء الطريق المحاذية لكلية الطب و الصيدلة ، و قد تمت إزالة طبقة السير بعدما ظهرت عليها تشققات على مجموع الطريق المنجزة، و بلغت كلفة الأشغال بها ما يزيد عن مليون درهم.
- أشغال تهيئة مقبرة حي المحرشي وبناء حاجز أمان في الطريق الموازية لدار الطالبة
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2007/TME/13 بأداء مجموع قيمة الأشغال المرتبطة بتهيئة مقبرة حي المحرشي وبناء حاجز الأمان في الطريق الموازية لدار الطالبة بوضع حواشي الأرصفة، غير أن المعاينات الميدانية أظهرت أن هذه الأشغال تمت إزالتها. وقد بلغت القيمة المالية لهذه الأشغال ما قدره 020,88 624 درهماً.
ب- حالة الأشغال التي تمت إعادتها: في هذا الإطار يمكن أن نذكر الأشغال التالية التي بلغت قيمتها المالية ما قدره 490,46 515 درهم.
? أشغال تسوية الطريق بشارع الشيخ زايد بن سلطان )طريق جرادة( وأشغال على مستوى زنقة الأدارسة )قرب شارع محمد الخامس(:
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2007/TME/9 بتسوية الطريق على مستوى شارع الشيخ زايد بن سلطان على مساحة تصل إلى 3408,98 متر مربع، بمبلغ يصل إلى حوالي 880,68 174 درهم. غير أن الجماعة قامت بأشغال على مستوى مجموع المحور المذكور )تسوية الطريق ووضع طبقة الإسفلت( في إطار الصفقة 2009/TME/1، أي أن هذه الأشغال
الجديدة أنجزت بعد فترة وجيزة )لا تتعدى السنتين( من أشغال التسوية المنجزة في إطار الصفقة رقم 2007/TME/9 . كما قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2007/TME/9 بوضع طبقة إسفلت على مستوى زنقة الأدارسة، إذ بلغت مساحة الأشغال 699,06 متر مربع، بمبلغ 654,58 48 درهم. غير أنه وفي إطار الصفقة رقم 2009/TME/26 قامت الجماعة بتوسيع الزنقة المذكورة ووضع طبقة جديدة من الإسفلت على مساحة إجمالية تقدر ب 3859 متر مربع، بما في ذلك المساحة المنجزة في إطار الصفقة 2007/TME/9 .
? أشغال قرب ملعب "الروك":
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2007/TME/6 ببناء باحة لوقوف السيارات قرب ملعب الروك )الموجود بشارع الشيخ زايد بن سلطان( على مساحة 180 متر مربع. وأثناء عملية تهيئة شارع الشيخ زايد بن سلطان المنجزة في إطار الصفقة رقم 2009/TME/1 قامت الجماعة بتسوية الطريق ووضع طبقة جديدة من الإسفلت. إن هذه الأشغال الجديدة تثير الملاحظتين التاليتين: فمن جهة فإن أشغال وضع طبقة الإسفلت في إطار الصفقة رقم 2007/TME/6 التي وصل مبلغها إلى 800,00 10 درهم، تمت إعادتها في إطار الصفقة 2009/TME/1 ، ومن جهة أخرى فإن أشغال تسوية الطريق في إطار الصفقة 2009/TME/1 بمبلغ 800,00 10 درهم تبقى غير مبررة على اعتبار أن أشغال إنجاز الباحة تعود فقط إلى أواخر سنة 2007 ، ومن ثم فإن المفترض فيها أنها لم تكن بحاجة إلى أشغال التسوية.
و لم تشمل الأشغال المنجزة خلال الفترة 2006 - 2010 مجموعة من المحاور ذات الأهمية الكبرى والتي تعرف حركة سير مكثفة، وذلك بالرغم من حالتها المتدهورة، كما هو الشأن بالنسبة للمحاور التالية المذكورة على سبيل المثال، شارع امبارك البكاي لهبيل، المقطع الأخير من شارع إبراهيم الروداني، شارع أحمد الحنصالي، شارع علال الفاسي وغيرها من الشوارع المهمة بالمدينة. ولعل قيام الجماعة خلال سنة 2009 بتقديم طلب لأجل الحصول على قرض جديد، حيث منحت لها الموافقة على فتح خط اعتماد جديد بقيمة تصل إلى 220 مليون درهم يؤكد مضمون ما سلف ذكره. وهو ما يعني أن الجماعة، إذا ما استمرت في تبني نفس المقاربة لأجل تدبير شبكتها الطرقية، ستجد نفسها في كل مرة مضطرة إلى طلب قروض جديدة وتحمل التبعات المالية لذلك.
ففي غياب مقاربة واضحة ومضبوطة لصيانة الطرقات وإيلاء العناية اللازمة والحرص على التأكد من جودة الأشغال المنجزة من طرف الجماعة أو من طرف المنعشين العقاريين في إطار تجهيز تجزئاتهم، فإن الجماعة ستكون مضطرة إلى إبرام الصفقة تلو الأخرى لأجل إصلاح العيوب التي تطال البنية الطرقية، وهو ما يجعلها، بالنظر إلى الكلفة المرتفعة لهذا النوع من الأشغال وإلى طول الشبكة الطرقية، تستنزف كل مواردها المالية وتلجأ إلى طلب قروض بنسب فوائد مهمة لتسخيرها في أشغال الطرقات، على حساب التدبير السليم لباقي المرافق العمومية.
- عدم مساهمة إن الأشغال المنجزة من طرف الجماعة بشكل ملموس في توسيع الشبكة الطرقية، التي همت في مجملها بالقيام بإصلاح مجموعة من المحاور الطرقية: لم تساهم الأشغال المنجزة من طرف الجماعة بشكل ملموس في توسيع الشبكة الطرقية، من خلال إحداث محاور طرقية جديدة. فالأصل في مثل هذه الأشغال أن تنصب بشكل أساسي على فتح طرق جديدة للإسهام في تيسير حركة السير، أما تقوية الطرق وصيانتها فتلك وظيفة يجب أن تشكل الاستثناء في مثل هذه الأشغال، لكونها وظيفة يفترض أن تمارسها الجماعة بشكل مستمر وتمولها بواسطة مواردها المالية الذاتية. إن المحاور الطرقية التي أنشأتها الجماعة خلال الفترة 2006 - 2009 ، لم تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع مقابل أكثر من 1,8 مليون متر مربع من الطرقات التي شملتها الأشغال، أي أن مساحة المحاور المنشئة لم تتجاوز % 1,1 من إجمالي المساحة المنجزة، والكلفة الإجمالية للطرقات التي تم فتحها في إطار كل الصفقات المبرمة خلال الفترة 2006 - 2009 لا تمثل أكثر من % 1,6 من مجموع المبالغ المؤداة في إطار هذه الصفقات.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن أشغال تهيئة الطرقات التي أنجزت بتراب الجماعة الحضرية لم تتضمن إجراءات لأجل فتح الطرقات التي تضمنها تصميم التهيئة الجاري به العمل. فإذا كان إنجاز كل الطرقات التي ينص عليها تصميم التهيئة يقتضي الالتزام بمبالغ كبيرة قد تتجاوز إمكانيات الجماعة، فإن المبالغ المهمة التي تم صرفها في مشاريع التهيئة الحضرية كانت تقتضي على الأقل أن تتضمن فتح بعض الطرقات التي يمكن أن تساهم في تحسين حركة المرور.
- مجموعة من الأشغال بتكلفة مالية مهمة همت بعض التجزئات التي لم يمر على تسلمها نهائيا مدة طويلة، في حين ظلت الطرقات بها في وضعية متدهورة قامت الجماعة بأشغال طرقات داخل تجزئات عقارية لا يفصل بين تاريخ تسلمها نهائيا وتاريخ إنجاز أشغال الطرقات بها مدة طويلة، إلا أنها ظلت في وضعية مزرية وهو ما يؤشر على أن أشغال التجهيز بهذه التجزئات تمت دون احترام معايير الجودة المطلوبة. فمثلا قامت الجماعة بمجموعة من الأشغال على مستوى حي الأندلس بغلاف مالي يزيد عن 7,5 مليون
درهم، علما أن مجموعة من تجزئات المنطقة تم تسلمها خلال الفترة 1996 - 2000 ، وأن البعض منها لازال لم يتم تسلمها نهائيا. والأمر ذاته ينسحب على حيي الزيتون والوحدة إذ بلغت الأشغال بهما على التوالي حوالي ثمانية ) 08 ( ملايين درهم ومليون ) 01 ( درهم، علما أن تواريخ التسلم النهائي لمجموعة من تجزئات هذين الحيين تعود إلى ما بعد سنة 1997 .
وقد أظهرت المعاينات الميدانية بشكل جلي ضعفا كبيرا في البنية الطرقية داخل مجموعة من التجزئات السكنية المسلمة حديثا، خاصة وأن الكثير منها مكسو بالطبقة المزدوجة. فالتجزئتان السكنيتان »النجد الشطر الثاني « و »الواحة « مثلا )رسم عقاري رقم 874 / 02 ( المنجزتان من طرف شركة »ع «، تم تسلمهما مؤقتا بتاريخ 23 مايو 2007 ، وبالرغم من ذلك فإن البنية الطرقية بهما توجد في وضعية جد متدهورة. إن إعادة الأشغال على مستوى هاتين التجزئتين، حيث مساحة الطرقات الإجمالية تصل إلى حوالي 68561 متر مربع، ستضطر الجماعة، بتطبيق الأثمنة الحالية، إلى صرف حوالي 9,6 مليون درهم. وتنطبق هذه الحالة على مجموعة من التجزئات الأخرى التي تمت معاينتها، حيث تصل كلفة إعادة الأشغال بها على أقل تقدير إلى ما يزيد عن 28 مليون درهم.
و من المفترض أن تحرص الجماعة على جودة الأشغال المنجزة على مستوى التجزئات العقاريةكي لا تضطر بعد مدة وجيزة من تسلمها نهائيا إلى إعادة تعبيدها مجددا وتحمل أعباء مالية أخرى. فترشيد النفقات المخصصة لتحسين البنية الطرقية بالجماعة الحضرية وجدة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضع مقاربة فعالة في التعامل مع المنعشين العقاريين، قوامها الرئيسي التتبع الجدي والفعال للأشغال المنجزة على مستوى هذه التجزئات والحرص على التأكد من جودتها.
فبالنظر إلى ارتفاع عدد التجزئات السكنية المحدثة سنويا، وما ينجم عن ذلك من إحداث طرقات جديدة، من جهة، وارتفاع كلفة أشغال الطرقات من جهة أخرى، فإنه يبقى من غير المقبول أن تستمر الجماعة في إعادة تقوية الطرقات داخل التجزئات السكنية التي لم يمر على تسلمها نهائيا سوى مدة وجيزة.