جلالة الملك يدعو إلى بلورة استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد للدفاع عن القدس دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالة وجهها إلى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي انطلقت أشغاله، أمس الأحد، بالدوحة، إلى بلورة استراتيجية شاملة في إطار من التناسق والتكامل بين العمل العربي والإسلامي المشترك للدفاع عن القدس. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، "أدعو إلى بلورة استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وروحيا وثقافيا، في إطار من التناسق والتكامل بين العمل العربي والإسلامي المشترك، وذلك بتعبئة كل الوسائل والإمكانات والقدرات للدفاع عن هذه المدينة السليبة". في ما يلي النص الكامل للرسالة السامية: "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن أخاطب هذا المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي تحتضنه دولة قطر الشقيقة ، معربا عن جزيل الشكر لأخي الموقر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على استضافته الكريمة لهذا الملتقى الهام، المنعقد تفعيلا لقرار جامعة الدول العربية. كما أود التنويه بالجهود الخيرة التي يواصلها سموه، للدفع قدما بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها في طليعة أهداف العمل العربي المشترك. وإن مشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والدينية والحقوقية والإعلامية المرموقة، في هذا الملتقى، ليجسد الإرادة المشتركة لرفع أحد تحديات السلام العالمي المزمنة في منطقة الشرق الأوسط. ومما يضفي أهمية خاصة على هذا المؤتمر الدولي كونه ينعقد في ظرفية إقليمية ودولية عصيبة، مطبوعة بتعثر مقلق للعملية السلمية، بفعل تعنت السلطات الإسرائيلية، وتماديها في انتهاكاتها الممنهجة للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة مخططاتها، الهادفة لانتهاك مقدسات القدس الشريف، ومعالمها الثقافية والأثرية والدينية، ولاسيما منها المسجد الأقصى المبارك، في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي، التي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967. وإن الممارسات اللامشروعة والأحادية الجانب، لتغيير الوضع العام للقدس، من حفريات، واقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك، خاصة باب المغاربة، واستيطان ومصادرة للأراضي والممتلكات، وكذا كل العمليات الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، تقوض الجهود المبذولة، للتوصل إلى أية تسوية قائمة على حل الدولتين. كما أنها تعمق الهوة بين الأطراف المعنية بالحوار، ولا تخدم إلا النزوعات المتطرفة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدفع بها نحو مزيد من التوتر والاحتقان والعنف. وأمام هذا الوضع المقلق، ونهوضا منا بأمانة رئاسة لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، مافتئنا نلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف هذه المخططات التوسعية، والممارسات العدوانية المتصاعدة، لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير القدس. وفي هذا الصدد، ندعو إلى بلورة استراتيجية شاملة، ومتعددة الأبعاد، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا وروحيا وثقافيا، في إطار من التناسق والتكامل بين العمل العربي والإسلامي المشترك، بتعبئة كل الوسائل والإمكانات والقدرات، من أجل الدفاع عن هذه المدينة السليبة. فعلى المستوى السياسي، ينبغي مساندة "خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس"، بتحركات دبلوماسية إضافية، لدى المجتمع الدولي برمته. منطلقنا وغايتنا في آن واحد: التأكيد على أنه لن يقوم أمن ولا سلام بمنطقة الشرق الأوسط، بدون دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة بدون القدسالشرقية، عاصمة لها، منفتحة على جوارها وعلى جميع الأديان. أما البعد الروحي والحضاري، فيقتضي تكثيف الجهود الميدانية، لصيانة حرمة وسلامة المسجد الأقصى المبارك، والأماكن المقدسة الأخرى، والحفاظ على الذاكرة الحضارية والثقافية للقدس، وكذا تقوية التنسيق والعمل المشترك، في هذا المجال، مع حاضرة الفاتيكان، والكنائس الشرقية، لتعزيز انخراطهم في الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على معالمها الدينية العريقة. فقضية القدس بقدر ما هي قضية الفلسطينيين، باعتبارها أرضهم السليبة، فإنها قضية الأمة العربية والإسلامية، لكون القدس موئل المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، بل إنها أيضا قضية عادلة لكل القوى المحبة للسلام، لمكانة القدس، ورمزيتها في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان. وعلى الصعيد الاقتصادي، يظل دعم قدرات إخواننا المقدسيين، وتعزيز صمودهم، رهينا بتعبئة كل الموارد والإمكانات المادية المتاحة، واستثمارها في النهوض ببرامج التنمية البشرية بالقدس، والتصدي لإغلاق المؤسسات الفلسطينية الحيوية بها، ولمصادرة الأراضي والممتلكات، وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليها، لعزلها عن محيطها الفلسطيني. وهو ما نحرص على أن تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشرافنا الشخصي، من خلال إنجاز خطط وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة السكان الفلسطينيين بالقدس، تتوخى أساسا تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ودعم صمودهم في القدس. ولن تستكمل هذه الاستراتيجية ما نتوخاه لها من شمول وتناسق، إلا بتعبئة وإشراك وانخراط الفاعلين الجدد في تنفيذها، بما لهم من نفوذ في مراكز صنع القرار، من مجتمع مدني دولي، وجاليات عربية وإسلامية، ووسائل الإعلام ذات الصيت المسموع وغيرهم من الفعاليات المؤثرة، قصد الاستثمار الإيجابي لمكانتها ولدورها في الدفاع عن عدالة قضية القدس. وفي هذا الصدد، نجدد النداء الذي أطلقناه سنة 2009، بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس بالرباط، لإقامة تحالف عالمي بين كل القوى الحية الملتزمة بالسلام والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش لإنقاذ مدينة السلام والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك. حضرات السيدات والسادة، إن تفعيل هذه المقترحات العملية، بقدر ما يجب أن يندرج في نطاق رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، فإنه يقتضي مضاعفة الجهود وتضافرها للدفاع عن القدس، في إطار من التناسق والتفاعل بين التحرك الرسمي والشعبي، وبالأساس التكامل بين العمل العربي والإسلامي، وبينهما وبين الفاعلين الجدد في المجتمع الدولي. وإننا لنتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الدولي سندا قويا للقدس والمقدسيين، وتنويرا أعمق لرأي العالم العالمي، بعدالة ومركزية قضية مدينة القدس السليبة. والله تعالي نسال أن يسدد خطانا، لتحقيق كل ما يخدم السلام، والحفاظ على هوية مدينة السلام، لتظل ملتقى للتعايش والوئام بين أتباع جميع الأديان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".