بيان الجمع العام الوطني الرباط 28-10-2011 بدعوة من المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعنيون بمرسوم 19 فبراير1997 وتنفيذا لقرار جمعهم العام بتاريخ 23-09-2011 وتحت شعار رفض أي نظام أساسي جديد قبل الاستجابة العاجلة و الفورية للمطالب العادلة نظم أساتذة التعليم العالي المعنيون بمرسوم 19 فبراير 1997 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر بالرباط يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 تنديدا بالحيف الذي طالهم جراء تطبيق هذا المرسوم و إقصائهم من اتفاق 29 أبريل بين الوزارة و النقابة الوطنية للتعليم العالي. بعد الوقفة الاحتجاجية مباشرة و التي حضرها عدد كبير من الأساتذة الجامعيين يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب، عقد الحاضرون جمعا عاما بعين المكان لتقيم المحطات النضالية السابقة و دراسة آفاق العمل و المعارك النضالي المقبلة. و بعد نقاش عميق و مسؤول فإن الجمع العام: يسجل بارتياح النجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية و باقي المحطات النضالية السابقة و يحيي عاليا المكاتب المحلية و الجهوية و جميع الزميلات و الزملاء الأساتذة المعنيون بالحيف الناتج عن تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997 و المعنيون بواقع و مستقبل الجامعة المغربية على انخراطهم القوي و التلقائي و التضامني في إنجاح هذه المحطة النضالية و منهم زملائنا أساتذة التعليم العالي وعدد مهم من زملائنا أعضاء اللجنة الإدارية، يجدد التأكيد على المطالب العادلة و المشروعة للتنسيقية المسطرة في جميع بياناتها و على رفض أي نظام أساسي جديد قبل الاستجابة لهذه المطالب و باقي الملفات العالقة، يجدد التأكيد على التشبث بالانتماء إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي كنقابة قوية، موحدة و متضامنة و يستغرب التجميد الغير المعلن لهياكلها الوطنية في ظل المشاكل المتراكمة التي تعاني منها الجامعة المغربية و من خلالها الأستاذ الباحث، يعلن عزم التنسيقية الوطنية على خوض أشكال نضالية تصعيدية و غير مسبوقة ابتداء من الأسبوع الأول من شهر دجنبر لإعطاء الجهات المعنية فرصة للاستجابة العاجلة لمطالبنا العادلة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. يعلن عزم التنسيقية الوطنية على التصدي لأي محاولة لاحتواء مطالب التنسيقية و نضالاتها المشروعة و يؤكد استعداده للحوار الصريح و المسؤول و العلني بعيدا عن أسلوب المناورة و التعويم و المراوغة الذي لا يليق بصورة الأستاذ الجامعي و الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة و خدمة أعداء الجامعة المغربية و مكوناتها الأساسية، يدعو المكتب الوطني للتنسيقية إلى القيام بجولة تواصلية داخل مختلف الجامعات المغربية بهدف شرح مطالب التنسيقية والرفع من درجة التعبئة والتنسيق داخل و بين جميع المؤسسات الجامعية وتنظيم أيام دراسية وذالك استعدادا للمحطات النضالية المقبلة، يخول المكتب الوطني للتنسيقية صلاحية أجرأة و تدبير قرارات الجمع العام والمحطات النضالية المقبلة. يدعو الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لمطالبنا العادلة، ويحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالجامعة المغربية إن هي استمرت في نهج سياسة الآذان الصماء. يهيب بكافة السيدات و السادة الأساتذة المزيد من التعبئة و الانخراط لإنجاح برنامجنا النضالي من اجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وإعادة الاعتبارللنقابة الوطنية للتعليم العالي و دورها النضالي في الدفاع عن المطالب المعنوية و المادية للأساتذة الباحثين و الجامعة المغربية باعتبارهما دعامة أساسية للتنمية والتقدم العلمي والاقتصادي و الاجتماعي والثقافي.