زاهود يسير على خطى اليازغي في التدبير السيئ لقطاع البيئة

ألسلام عليكم
توصلت بهذا المقال من أحد موظفي قطاع البيئة و على ما يبدو يصف الحالة المزرية لقطاع البيئة و المؤسسة الحكومية المكلفة بهذا القطاع
مع خالص التحيات
التوقيع، بنعطا محمد
يمكن القول، إن المرحلة التي قضاها السيد محمد اليازغي في تدبير قطاع البيئة قد طبعها الجمود و الارتجال و التقهقر، مما أدى إلى تراجع أداء جل مصالح القطاع وانكماش أنشطته. كما عرفت هذه الفترة تقلص في الاهتمامات البيئية و إهمال لبعض المشاكل و المسائل البيئية الحيوية. و رغم طول المدة التي كلف فيها الكاتب الأول السابق للاتحاد بهذا القطاع، فان الحصيلة الإجمالية كانت جد هزيلة، خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أهمية الموارد المتاحة سواء من خزينة الدولة أو من التعاون الدولي وكذا المشاريع المهمة التي انطلقت قبل تعينه.
وبعد تكليف السيد زاهود بالقطاع، انتظر موظفو البيئة، حصول تحسن في منهجية و في طرق تدبير القطاع، إلا أن الغريب هو استمرار نهج نفس الأسلوب و إعادة إنتاج لتجربة أبانت عن محدودية نتائجها، و ذلك بتكريس التسيير السيئ و تكرار نفس الأغلاط والممارسات البعيدة عن الحكامة الجيدة. وترتب عن ذلك استمرار الجمود و تفاقم عطالة الأطر و إحساس البعض منهم بالفراغ وانتشار حالات اليأس بينهم.
و تتجلى مظاهر التشابه بين هذين التدبيرين المختلين في عدة جوانب، نخص منها بالذكر، لا الحصر، غياب تصور أو سياسة واضحة الأهداف و المعالم للأعمال و للمنجزات التي يجب القيام بها من طرف هذا القطاع. فخلافا لجل القطاعات الحكومية التي استطاعت وضع خطة طريق لمصالحها، لم يوضع خلال المرحلتين، أية إستراتجية ولا أية رؤية مستقبلية، انطلاقا من الحاجيات الملحة للمواطنين في علاقتهم بالبيئة والصحة وإطار للحياة و تبعا للمشاكل البيئية المستعصية و العاجلة المطروحة على المغرب. كل ما ميز الفترتين هو سيادة الارتجالية والعمل بدون بوصلة، بحيث لم يتم التدقيق في الحالة البيئية و لم يتم تحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال.
و من بين مظاهر الخلل كذلك يمكن الإشارة إلى وجود نوع من التفاضل ما بين القطاعات التابعة لنفس الوزير، بحيث أنه كل مرة توضع مصالح البيئة في المرتبة الدونية من طرف المسئولين. هذا ففي عهد السيد اليازغي أعطيت الأهمية لمصالح إعداد التراب الوطني (وكذا السكنى في البداية) و أدرجت مصالح البيئة في الدرجة الثانوية. أما المرحلة الحالية، فيبقى قطاع البيئة ثانوي أمام قطاعي الماء و الأرصاد الجوية اللذان لهما الأسبقية، ربما لكون السيد كاتب الدولة قد اشرف عليهما من قبل و لكون جل مساعديه من هاذين القطاعين. و تبعا لذلك، فإن مصالحهما و أطرهما يتمتعان بكل اهتمام من طرف المسئولين.
و يبقى الأسوأ في هذا التمييز المجحف لقطاع البيئة خلال المرحلتين هو استقدام اطر من القطاعات الأخرى لشغل مناصب المسئولية في مصالح البيئة. فبالإضافة إلى التأثير السلبي على معنويات اطر القطاع و إذن على حماسهم و إنتاجيتهم، فإن هذا العمل يؤدي إلى حرمانهم من فرص الترقي العادل والطبيعي في المجالات التي راكموا فيها المعرفة والكفاءة، خلافا للمستقدمين الذين قد يكونون مؤهلين في ميادين أخرى. و أمام هذا الحيف، فلتنتظر اطر قطاع البيئة عدة سنوات حتى يحل حظهم في الترقي، أو عليهم الركوب في قاطرة حزب الوزير، كما فعل البعض إبان المرحلة الاتحادية. فحاليا، هناك من ينعت القطاع البيئة "بسهل "الغرب" و قطا ع الماء بواد "ورغة"، وذلك للتدليل على اكتساح اطر قطاع الماء للمناصب في إدارة البيئة، تشبيها باجتياح فيضان واد سبو لهذه المنطقة، خصوصا و أن الحديث جار حول استقدام مسئولين آخرين في الأيام القليلة القادمة. و يتساءلون، إذا كان سد "الوحدة" قد قلل من فيضانات واد "سبو"، متى يأتي فك الارتباط مع قطاع الماء لتستريح اطر العاملة بالبيئة من هذا الهجوم الكاح.
إن استقدام المسئولين من القطاعات الأخرى، يؤذي إلى ضعف أداء القطاع و تدهور أنشطته، بحيث أن المستقدمين لا تتوفر لدى غالبيتهم التجربة الكافية للعمل في هذا المجال، مما يتطلب منهم وقتا كبيرا للتعلم و التأقلم مع ميدان جديد، و هو الوقت الضائع بالنسبة لعمل القطاع.
و بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة أخرى يتقاسمها الفريقين اللذان تناوبا مؤخرا على تدبير قطاع البيئة، و تخص التعيين في مناصب المسئولية و التي تتم في الغالب حسب المزاج و بالزبونية و المحاباة، بعيدا عن المعايير الإدارية المبنية على الاستحقاق و الكفاءة و التجربة و نوعية و مستوى التكوين... و في هذا الإطار، فان ملائمة التكوين و التجربة للمنصب قليلا ما يؤخذ بعين الاعتبار، بحيث مثلا يمكن للمرء أن يجد إطارا ذا تكوين علمي أسندت إليه المهمات البعيدة عن تكوينه، كالميزانية و الموارد البشرية أو تدبير الملفات القانونية أو تتبع الأمور الاقتصادية... هذا النوع من تدبير للموارد البشرية يساهم في تخلف القطاع عن القيام بواجبه و يضعف التأطير و يحيل دون نقل التجربة و تراكم المعرفة.
ومع ذلك فيبقى عهد الاتحاديين أحسن في هذا المجال، بحيث ثم تعيين بعض اطر البيئة في مناصب مهمة في القطاعات الأخرى. و الاستقلاليون معروفون في هذا المجال، فلا يعرفون إلا معيار الانتماء الحزبي و العائلي في التعيين في المسؤوليات العمومية وفي التوظيف...، أما النزاهة و الاستقامة و الاستحقاق و الكفاءة، ... فلا تعنيهم في شيء.
إن أوجه التشابه بين التدبير الاتحادي و الاستقلالي لهذا القطاع كثيرة ومتعددة و متجانسة إلى درجة انه يصعب التفريق بينهما، بحيث أن المرحلتين عرفتا وجود مدير فوق العادة يأتمر الكل بأمره و يتدخل في كل شاذة وفادة ويكون له دائما ما طلب. فإذا كان المدير المدلل في حالة السكرتير الأول السابق للاتحاد الاشتراكي من أقربائه، فقد أوتى به من عالم تدريس الرياضيات إلى ميدان تنمية الشراكة والتواصل و التعاون الدولي، فان المحظوظ في الوقت الحالي قد جاء من ميدان الصفقات و الميزانية في الأرصاد الجوية ليتكلف بالتخطيط و الدراسات و المستقبلية. و يمكن لأي ملاحظ أن يرى المفارقة الكبيرة بين ميادين العمل الأولى لهؤلاء و مهامهم بعد التعيين في البيئة.
والغريب هو أن هذا التشابه يتكرر في عدة مسائل إلى درجة انه إذا كان للمرحلة الاتحادية "أقلال"ها فللاستقلاليين "انويكة"هم. و للذين لا يعرفونهم، نوضح على أنهم أشخاص تقاعدوا في مهنهم الأولى و استطاعوا بعد ذلك ضمان عمل مريح في قطاع البيئة بثمن مجهول و للمدد طويلة بدون نتيجة تذكر.
كما أن الاتحاديون والاستقلاليون يجتمعون في تبذير المال العام في الصفقات وفي المشتريات التي ليست هناك حاجة إليها خصوصا في ميدا ن التجهيزات المكتبية.
وإذا كان الكل الآن متفق على أهمية المحافظة على البيئة في تحقيق التنمية المستدامة و الشاملة لجميع أجزاء الوطن، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون حكامة جيدة و تدبير عقلاني و فعال. و إذا مرت المرحلة الاتحادية بما لها و ما عليها، فإن بداية الاستقلاليين خجولة و تؤشر بنتائج وخيمة على القطاع إذا استمرت على هذا المنوال. و لتجنب ذالك و تدارك الوضع فعلى فريق السيد زاهود تقويم الإعوجاجات الكثيرة و العمل على عدم تكرار بعض الممارسات غير المستدامة في هذا الميدان الحيوي، والذي بدون إعطائه رعاية و اهتمام فائقين، لن تتأتى التنمية المستدامة و الشاملة. و ختاما، نشير إلى أن المحافظة على البيئة تستلزم قيم نبيلة ومبادئ سامية وثوابت حقيقية، و أن أي إخلال بها أو ببعضها لن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية على التنمية المنشودة، كما انه لا يمكن المحافظة على البيئة بدون محاربة التلوث الإداري.
و إذ يتعجب الأمر على السكوت الذي خيم على اطر القطاع وهم الذين أبانوا عن نضاليتهم العالية في مواجهة زبانية اليازغي. أين تلك النقابات التي أرهب المسئولين؟ هل هذا السكون و الركون و الجمود و الاستسلام راجع إلى أن بعض "المشاغبين" من بينهم قد تم تسكيتهم ببعض المنافع؟ أم أن الآلة القمعية للاستقلاليين اقوي و اعنف و ارهب من الوسائل المتبعة من طرف منافسيهم الاتحاديين. و متى تتحرك النفوس الغيورة على مآل هذا القطاع الحيوي؟؟؟؟؟؟
و لنا المتابعة.