أقر محمد سعيد السعدي، القيادي المثير للجدل وسط حزب التقدم والاشتراكية، بوجود مشاكل تنظيمية عميقة داخل الحزب، معتبرا، أن المؤتمر الأخيرللحزب كرّس وصول عناصر انتهازية إلى أجهزته، مما أساء في إلى سمعة الحزب. وأضاف السعدي، الذي سبق له أن جمّد عضويته في حزب التقدم والاشتراكية على خلفية تصريحات القيادية في الحزب كجمولة بنت أبي خلال أزمة مخيم «أكديم إيزيك»، أنه «لن يعلق قراره حتى يعود التسيير الديمقراطي إلى دواليب الحزب رغم أنه ليست ثمة مؤشرات توحي بذلك». ولم يتوان السعدي في توجيه سهام النقد إلى الأداء الحالي للديوان السياسي للحزب، الذي اتهمه بقطع الصلة مع الامتدادات الجماهيرية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان التنافسية الانتخابية للحزب، خاصة في المدن الكبرى. وحول حظوظ الحزب في الانتخابات المقبلة، عبّر السعدي عن تخوفه من أن «تكون الانتهازية السياسية التي تنخر بعض مكونات الحزب ستقلل من حظوظ الحزب في الحصول على نتائج جيدة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة»، واتهم السعدي أطرافا من حزب التقدم والاشتراكية بالسعي إلى إقصائه من المشاركة في بعض أنشطته «لأنني أصبحتُ ربما مزعجا للبعض، لكوني لا أشاطرهم نفس الأفكار والتصورات». وانتقد السعدي، في معرض حديثه عن التحالفات المقبلة للحزب، أداء الكتلة الديمقراطية، واصفا عملها بالضعيف نتيجة نزاعات سياسية محضة حالت دون تحولها إلى قوة سياسية حقيقية. وبخصوص حركة 20 فبراير، أعرب السعدي عن دعمه الكامل هذا الحراك الشبابي الذي تقوده الحركة في المدن المغربية، لأن من شأن ذلك، في نظره، أن يوفر مناخا ديمقراطيا حقيقيا شريطة أن «لا تختطف بعض المكونات الإسلاموية والراديكالية نضالات الحركة وتحورها عن أهدافها النبيلة، المتمثلة، بالأساس، في العدالة الاجتماعية، التي أصبحت مطلبا مُلِحّا».