كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الأمريكي من أجل جهود السلام، بالاشتراك مع مجلة السياسة الخارجية ،Foreign Policy ، أن المغرب يحتل الرتبة 87 من بين دول العالم من حيث الاستقرار في التصنيف الجديد لسنة2011، فيما احتلت الجزائر المرتبة 81 من مجموع 177 دولة. وتوجد الصومال في المرتبة الأولى من حيث الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا، بينما جاءت فنلندا والنرويج والسويد وسويسرا والدنمارك تباعا ضمن المراتب 177 و176 و175 و174 و,173 في حين جاءت الجزائر في مرتبة وسطية أي 81 ما بين فنزويلا 80 وروسيا 82 . و صنف المركز الجزائر في مؤشر الدول بين فئة ‹›مزعجة ومعتدلة›، ودعاها إلى إيلاء أهمية كبيرة للإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها تعديل الدستور وفتح المجال السياسي والإعلامي، وذلك لتحقيق تطور نحو الأمام وعدم العودة إلى الخلف والتخلي عن المكاسب الديمقراطية والتعددية المحققة. ويعتبر المؤشر الأمني والاستقرار السياسي أحد المرتكزات الأساسية في تصنيف حالة الدول، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تخص الميدان الاقتصادي والاجتماعي على غرار دور الدولة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وشرعية السلطة ومدى تحكمها في مراقبة إقليمها، زيادة على وضعية المنشآت القاعدية. وللتقرير تأثيرات وسط المستثمرين ورجال الأعمال وتعتمد خلاصة أبحاثه على إبرام الصفقات وفي تحديد قيمة الأسهم في بورصات التداول العالمية وفي حركة تنقل رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة بين الدول والقارات.