في 28 يونيو2006 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة البرنامج الوطني الأولي للفيلات الاقتصادية لفائدة الطبقة المتوسطة والذي رصد له غلاف مالي يفوق ستة ملايير درهم. ويتضمن هذا البرنامج الوطني الأولي بناء9300 فيلا اقتصادية من طرف المؤسسات العمومية للإسكان (العمران والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء. بستة مدن هي طنجة وتامسنا (عمالة الصخيرات تمارة) وأكادير ومكناس ومراكش ووجدة على أن يتم في المستقبل تعميم التجربة على مدن مغربية أخرىوتتراوح مساحة هذه الفيلات ما بين150 و200 متر مربع في حين تتراوح تكلفتها ما بين600 و700 ألف درهم، وهي عبارة عن إقامات تقام في فضاء مغلق يتضمن كافة المرافق الضرورية من فضاءات للاطفال وملاعب ومسابح. ومن بين هذه المشاريع مشروع بناء وتجهيز "رياض إسلي" للفيلات الاقتصادية فيتضمن بناء وتجهيز461 فيلا بتكلفة82 ر198 مليون درهم على مساحة20 هكتارا. ويهدف إلى توفير منتوج سكني جديد لفائدة الطبقة متوسطة الدخل يراعى فيه نمط جديد في التعمير والسكن والتنظيم الاجتماعي ومنح إمكانية الترقية السكنية لفائدة قاطني السكن الاجتماعي وتعبئة حظيرة جديدة من السكن الاجتماعي.. لم يكن المستفيدون من مشروع الفيلات الاقتصادية "رياض اسلي" يتوقعون أن يتحول حلمهم إلى كابوس لا ينتهي، يطاردهم أينما حلو وارتحلوا الى درجة أن بعضهم لا يكف عن الحديث عن ما حل به. وجعلها محور كل حديثث بين الاهل والاصدقاء والجيران الذين يشاركون بعظهم البعض هموم إيجاد حل لمشكلهم. طوال الأيام التي تلت تدشين مشروع رياض إسلي ظل المستفيدون يتأملون الخير ويتطلعون إلى المستقبل الذي ينتظرهم، خاصة وان شركة العمران التي ستبتاع لهم الفيلات كانت قد أدهشتهم بنموذج إعتقدوا إلى أخر لحظة أن على تلك الشاكلة ستكون مساكنهم المستثقبلية، لكن شيئا من ذلك الحلم الوردي لم يجد طريقه للتحقق، وبدات تتناسل الاسئلة بوتيرة سريعة. كيف تحول المنزل النموذجي في تجهيزاته وطريقة إشتغال هذه الأجهزة إلى شبه أحلام؟ لماذا لم تلتزم العمران بشروط العقدة التي أبرمتها مع المستفيدين؟ وأكثر من ذلك هل ستعترف شركة العمران بأخطائها وتعوض المتضررين؟ هذه الاسئلة وغيرها كثير يطرحها الجميع أمام مشروع طموح نال ثقة الملك ثم تحول إلى نقمة عند العديد من الذين باعوا منازلهم ومن إقترض من البنوك ليشتروا فيلا برياض إسلي . خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها " الرأي الحر" لرياض إسلي للوقوف على الاضرار الحقيقية التي جاءت على لسان المعنيين، أول ما صادفناه عند بعض المستفدين هو نوع من التوجس أو الخوف من عدم نشر معاناتهم على صفحات جريدتهم، خاصة وأنهم لم يكفوا على سرد قصة أحد الصحفيين الذين زارهم بعين المكان وأنجز تحقيقا معززا بشهادات بعض المستفدين إلا أنه نشر تقريره أو تحقيقه بعد مرور مدة طويلة عن تاريخ الانجاز، مما رجح عند هؤلاء المستفيدين فرضية أن يكون هذا الصحفي قد إستفاد من خدمة معينة قصد الاحجام على النشر. أبرز الشهادات التي إستقتها الرأي الحر من عين المكان لا تختلف في مضمونها فمشاكلهم متشابهة " كنت جد سعيد وأنا اقوم بالترتيبات الاخيرة للعودة إلى المغرب قصد الاستقرار فيه بشكل نهائي رفقة زوجتي، هذه الاخيرة التي كنت أود أن افاجئها بالحلم الذي طالما خطط له كثيرا إلا أن المفاجأة تحولت إلى كابوس أسود" يقول مصطفى البوتشيشي حفيد الشيخ حمزة البوتشيشي قبل أن يستطرد بحرقة " دخلت زوجتي لترى المنزل المفاجأة وعندما أرادت إنارة البيت إكتشفت أن الأسلاك الموصلة لشبكة الكهرباء قد أتلفت ، أو بالاحرى سرقت، وأرادت أن تفتح النافذة بعد ذلك فسقطت على رأسها". وخلال الزيارة التي قامت بها " الرأي الحر" لمنزل مصطفى البوتشيشي عاينت الجريدة " مطمورة " صغيرة في مطبخه، واكد أن سبب تلك المطمورة ناتج عن عدم إيصال أنابيب المياه بعضها ببعض.كما أكد أن عملية تزليج البيت أعادها عدة مرات لاكتشافه في كل مرة مجموعة من العيوب التي تسبب فيها الغش في البناء على حد قوله،كما يحكي مصطفى أن صهره الهلندي هو وزوجته صدما صدمة كبيرة عندما عاينوا تلك المشاهد المأساوية خاصة عندما كان ينقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ أو المياه ، ونقل مصطفى على لسان أصهاره بانهم شعروا " بغبن وأقسموا على ألا يعودوا إلى المغرب". لم تختلف معاناة السيدتان لسهب مومة وميري وفاء عن معاناة مصطفى فهذه الاخيرة صرحت " للراي الحر" قائلة:" تفاديا للاخطار قررت إعادة شبكة الاسلاك الكهربائية التي أضحكني وجودها على شكل " مرسويات" في الأنابيب البرتقالية، ذلك كله على حساب الجبس والجدران التي كسرتها، اما باب المنزل الخشبي فعرضه لا يتعدى 86 سنتمتر في الوقت الذي ينص الاتفاق مع شركة العمران أن يكون 100 سنتيم، تصوروا أني استغنيت عن ثلاجتي لانني لم أستطع أن أدخلها من هذا الباب". هدى لعروسي التي ينوب عنها في معركتها من أجل الحصول على التعويض المناسب والدها محمد لعروسي يتحسر بألم عن هذا الواقع الذي صدمه، ويتساءل بحرقة عن الغاية من التعامل مع المستفيدين بهذه الطريقة. شهادات تلو أخرى والواقع واحد، مشاكل بالجملة تعانيها الفيلات الاقتصادية " رياض إسلي " في الوقت الذي يؤكد فيه ممثلي العمران وجدة على أن هذه المشاكل تبقى أحادية ولا تعكس واقع المشروع، هذا التبرير يؤكده بشكل أكبر المشتغلون في الميدان ويضيفون بأن مشروعهم الطموح هو بمثابة تجربة أولى و أكثر من ذلك فهو لم ينتهي بعد وبالتالي لا يمكن إصدار أي حكم مسبق، واذا كان هذا لسان حال ممثلي العمران الميدانيين الساهرين على تتبع المشروع خطوة بخطوة فان الراي الحر وقفت على صدقية وحقيقة المشاكل التي يتناقلها المستفيدون، خاصة ما يتعلق بالكهربة وشبكة أنابيب المياه، والركائز التي تثبت إليها الابواب الحديدية الخارجية، و الالمنيوم الذي تتضح فيه التلاعبات بشكل لا يمكن للعين أن تخطأه، بالاضافة إلى اخلال الشركة بالبند المتعلق بالالية التي تشتغل بها النوافذ، فالاتفاق تم على أساس أن تقوم الشركة بإحداث النوافذ الكهربائية إلا أنها فضلت النوافذ التي تشتغل بشكل ألي دونما تقديم أي سبب أو التعويض عن ذلك. تجدر الاشارة إلى أن المستفيدون ينتظرون الزيارة الملكية الميمونة إلى مدينة وجدة حتى يضعوا جلالته في الصورة الحقيقية التي ال اليه مشروع رياض اسلي الذي هو مشروع طموح حضي بإستحسان ملكي. كما نخبر قراءنا الكرام بأن "الرأي الحر" ستتابع أطوار وتفاعلات هذه القضية ليكون الرأي العام على دراية تامة بمحيطه.