"مجلسنا الحالي أحسن مجلس عرفته وجدة على الإطلاق،ومن يريد المكاشفة، فنحن مستعدون للمحاسبة"

توصلنا من لخضر حدوش رئيس الجماعة الحضرية لوجدة،بالتقرير الإشهاري التالي:
...................................................................................
في إطار التواصل الذي أسسناها مع مواطني وسكان جماعة وجدة، ومواصلة للتصريحات التي أدليت بها طيلة ست سنوات الماضية، ووفاء للأمانة التي وضعها ناخبو وجدة على كاهلنا، وقناعة منا بضرورة تقديم حصيلة أعمالنا في نهاية ولاية مجلسنا المنتخب في شتنبر 2003، يشرفني كثيرا أن أتقدم امام سكان جماعة وجدة بهذا التقرير:
المخطط التنموي للجماعة
كما سبق لي ان ذكرت في عدة مناسبات، فإننا، بعد انتخاب أجهزة المجلس وبعد انسجام اختيارات الأغلبية، توافقنا على الأولويات وتفاصيل أسلوب العمل فوضعنا مخططا يرتكز على مرحلتين في السنتين الاولتين.
المرحلة الأولى: بعد توحيد الجماعات السابقة المكونة للمجموعة الحضرية في جماعة واحدة، كان لابد من وضع هيكلة جديدة تتماشى مع التقسيم الإداري الجديد، واستمرار تقديم الخدمات في أحسن الظروف، وترتيب كل الأمور وفق هذا المعطى الجديد، وهو أمر ليس بالهين عمليا، لأنه يتطلب تعبئة العنصر البشري ليتماشى عطاؤه مع التقسيم الجديد، كما يتطلب انصهار الأساليب، والعقليات وتذويب بعض الحساسيات.
المرحلة الثانية: تحريك كل الملفات الجامدة، وإخراج بعض المشاريع إلى حيز الوجود انطلاقا من ضمان استمرارية الإدارة. ويمكن أن نقسم هذه الملفات إلى نوعين:
الأول: له صبغة إيجابية، أكدنا فيه تمسكنا بالمشاريع التي شرعنا في إنجازها بصفتنا منتخبين في المجالس السابقة وعلى وجه الخصوص المجموعة الحضرية، كما ترجمنا فيه أبعاد إعادة انتخابنا للسهر على إنهاء العمل المتميز الذي بدأناه، والأمر يتعلق بمشاريع تنموية جد مهمة منها: الإسهام بغلاف مالي مهم في تجهيز 97 حيا ناقصة التجهيز، إحداث مزبلة عمومية جديدة تسير بطريقة علمية حديثة، واستئصال المزبلة العمومية بسيدي يحيى، وتصفية ملف النقل الحضري وخاصة شقه الاجتماعي.
الثاني: هو ماورثناه متوقفا من المجالس السابقة، والذي اعتبرناه نقطا سوداء لم يوفر لها واضعوها بعض الشروط القانونية والمالية والتنظيمية، والتي كانت تنقصها كذلك بعض الجرأة، والمرونة، والمبادرة، والحمد لله وفقنا عز وجل في تصفية ملفات: السوق المغطى، تجزئتي التنمية، تجزئة المير النيجر، المركب الثقافي، وتجزئة البستان.
وفيما يتعلق بالأربع سنوات الأخرى، فقد ركزنا جهودنا على مشاريع تنموية جد مهمة كان من ضمنها مشروع التأهيل الحضري بالتشارك مع عدة مؤسسات محلية وجهوية ووطنية.
سياسة تشاركية متميزة:
انطلاقا من سياستنا التشاركية لتدبير الشأن المحلي المرتكزة على الخروج من النظرة الضيقة للجماعة، ومن حصرها في الجهاز المسير للجماعة، وفصول الميزانية المحدودة، وصراع الأغلبية والأقلية إلى الانفتاح على كل مكونات مدينة وجدة أولا، والطاقات الجهوية ثانيا، والمؤسسات الوطنية ثالثا، والانفتاح الحضاري والتعاون الدولي رابعا، إضافة إلى تعبئة كل الطاقات وتحفيزها للتعاون مع مكونات المجلس للنهوض بمدينة وجدة، استطعنا، بحمد الله، أن نجلب عدة مشاريع تنموية لمدينة وجدة يلمسها كل مواطن، وكل زائر لمدينة وجدة غيرت وجه المدينة إلى الأحسن بعد أن تعرضت لاعتداءات لعدة سنوات أفقدتها تناسقها الحضري، كما تناسلت فيها بعض المظاهر المشينة التي أفقدتها بعضا من بريقها بسبب غياب بعض الضوابط، وظهور عدة اختلالات فرضت واقعا لايليق بحمولتها الحضارية.
أبعاد ودواعي تهيئة مدينة وجدة
لا يمكن أن نخطط برنامجا لتهيئة مدينة وجدة وتنميتها بمعزل عن خصوصياتها وإمكاناتها وانتظاراتها إضافة إلى محيطها الخارجي المؤثر فيها سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
فإذا ما نظرنا إلى الموقع الجغرافي للجهة الشرقية نجد أنها تحتل موقعا استراتيجيا بالنسبة لدول المغرب العربي والمجال المتوسطي وجنوب المغرب الإفريقي مما يجعلها منطقة يعول عليها في الإقلاع التنموي الوطني والشراكة الاقتصادية والتفاعل الحضاري.
ومدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية واسطة العقد في هذا الموقع الاستراتيجي وقاطرة التنمية في الجهة بشكل تفاعلي، تأثير وتأثر، مع مكونات الجهة الشرقية.
إضافة إلى ذلك تتحكم في وضع وجدة مكونات اقتصادية واجتماعية خارجية بحكم محاداتها للحدود المغربية الجزائرية المغلوقة، وللتواجد الاسباني بمليلية المغربية السليبة، وبعدها النسبي عن وسط المغرب وغربه، وبتواجدها بالقرب من جنوب صحراوي غني بثروات لم تفتح أمامها أبواب الاستثمار بعد.
وفي الجهة المقابلة يتم تشييد مشروع من أهم مشاريع المخطط الازرق لإستقطاب 10 ملايين سائح في أفق 2010 لابد من أن تستفيد وجدة من عطاءاته، إضافة إلى بروز القطب الشمالي المتوسطي لطنجة.
لاستثمار كل هذه المؤهلات وتجاوز الاكراهات جاءت المبادرة الملكية التنموية للجهة الشرقية لرد الاعتبار لها ب "تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصادية هامة فضلا عن النهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن معتمدين آليات للتمويل والمتابعة والتقويم في التفعيل الملموس لمبادرتنا” كما أعلن عن ذلك صاحب الجلالة نصره الله في خطابه التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003.
وعليه وحتى تكون مدينة وجدة في مستوى هذه التحديات والمجهودات الجبارة، كان لابد من تهيئتها وإعادة النظر في العديد من مكوناتها حتى تكون في الموعد، ولابد كذلك من التنسيق مع السلطة المحلية والجماعات المحيطة بها والمصالح الخارجية وتعبئة كل الطاقات من أجل النهوض بمدينة وجدة. فإمكانياتنا الذاتية لاتسمح بتوفير الغلاف المالي لكل هذه المشاريع، واختصاصاتنا لا تبيح لنا التدخل للقضاء على بعض الظواهر الآتية من خارج المدينة.
نجاعة البرنامج التنموي لمجلس الجماعة
إن الميثاق الجماعي المنظم للعمل الجماعي ينص في مادته 36 على أن المجلس الجماعي يدرس "مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني" كما يقترح "كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية". كما ينص في مادته 42 على أن المجلس الجماعي يقوم "بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية".
وبذلك لابد من قراءة الميثاق الجماعي قراءة بعيدة عن النظرة الضيقة للجماعة والمحصورة، كما قلت، في ميزانية الجماعة وإكراهات المداخيل وإكراهات الوصاية الادارية والمالية والحسابات الضيقة.
والحمد لله بفضل هذه العبقرية الوجدية التي لانعدمها، وبفضل هذه النظرة الحداثية والواقعية والسياسة التشاركية مع عدة متدخلين، يلمس المواطن عدة تغييرات في الميدان على عدة مستويات جعتله يغير من سلوكه، ونظرته السوداء للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة ويسترجع ثقته بنفسه، وبمنتخبيه، وبمؤسساته.
إنني أشعر بفخر وإعتزاز، ونحن نرى برنامجنا التنموي يطبق على أرض الواقع بإمتياز بعد أن وافق عليه الجميع، بل تبنته كل مكونات المجتمع من فاعلين، وسلطة، ومصالح خارجية، وباركه صاحب الجلالة نصره الله. وإنها فرصة كريمة لأتقدم بعبارات الامتنان والشكر إلى كافة المنتخبين والمؤسسات والإدارات التي ساهمت معنا بجدية في النهوض بمدينة وجدة وعلى رأسها السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وإلى جميع الأطر والفعاليات.
فوجدة عاصمة الجهة الشرقية، بوابة المغرب العربي، أقرب مدينة إلى أوربا، لها موقع استراتيجي في رقعة المغرب العربي، والمجال المتوسطي، وكانت دائما حاضرة في كل المحطات التاريخية والتنموية للبلاد، وساهمت دائما في صنع مجد الوطن، ومن غير اللائق أن تبقى على ذلك الوضع الذي لايناسب قيمتها الحضارية. ومسؤولية النهوض بها ملقاة على عاتق أبنائها ومؤسساتها وفعالياتها وقواها الحية ومؤسساتها الإعلامية لحشد الهمم وتعبئة الصفوف والحفاظ على المكتسبات التي حققناها والتي نعتبرها ملكا لتسويق المنتوج المحلي والمساهمة في إرجاع الثقة للمستثمرين، ومصالحة المواطن مع مؤسساته. من ةذا المنطلق قمنا بواجبنا، وحققنا للمدينة عدة مكتسبات غير مسبوقة، ويبقى لكل مكونات المدينة الحفاظ عليها وإغنائها بالمزيد من العطاء بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
تنمية الموارد المالية:
برنامجنا التنموي ارتكز، كذلك، على تنمية الموارد المالية للجماعة، وتوسيع مؤهلاتها الجبائية. فوجدة مدينة غنية اعتمادا على مجموعة من المقاييس، لكن مع الأسف الشديد، واجهنا عدة إكراهات مرتبطة بعادات تطبع بها البعض في عهد المجالس السابقة، يوجد على رأسها التهرب الضريبي. فكيف يمكن للمواطن أن يطالب الجماعة بخدمات وهو لايؤدي الضرائب ؟ إن المواطنة الحقة تفرض علينا أداء مستحقاتنا من الرسوم والضرائب لأنه مال عام في ملكية سكان وجدة لايمكن التنازل عليه، وبذلك فقد تعاملنا بجدية مع المعنيين في هذا الصدد بما يقتضيه الأمر من مرونة احيانا ومن صرامة أحيانا أخرى، كما قمنا بتنمية مواردنا المالية ب‘ادة تنظيم المدينة وهيكلة أسواقها وخلق مشاريع اقتصادية وظروف مناسبة للاستثمار أسهمت بشكل كبير في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وبالتالي رفعت مداخيل الجماعة حيث قفزت ميزانية الجماعة من 17 مليار سنة 2003 إلى 30 مليار 2009، ويمكن أن تتضاعف ميزانية الجماعية إلى ضعف هذا المبلغ إذا ماتم الاستمرار في تطبيق نفس السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وعند الانتهاء من عدة اوراش سنة 2010 شرعنا في إنجازها ستقطف ثمارها بعد ابتداء من السنة المذكورة.
مشروع القرن:
إحداث مطرح جديد للنفايات الصلبة
في إطار تهيئة مدينة وجدة وضمان بيئة سليمة لسكانها الأوفياء أقدمت جماعة وجدة على مشروع استئصال المزبلة العمومية القديمة بسيدي يحيى وإحداث مطرح جديد يعالج بطريقة علمية مراقبة على مساحة 133 هكتار جنوب مدينة وجدة.
فقد كانت المزبلة القديمة بسيدي يحيى قريبة جدا من الأحياء السكنية، وتخلق أضرارا بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية، فشرع العمل في استئصالها يوم 28 مارس 2006 ليتم تدمير مكوناتها السامة وردمها بطريقة مضبوطة في أفق غرسها لتصبح كلها مساحة خضراء تساهم في رونق المدينة ونقاء مجالها السطحي والجوفي.
أما بالنسبة للمطرح الجديد، فقد أصبح يستقبل النفايات الصلبة يوم 17 أكتوبر 2005 ويعالجها بطريقة مضبوطة بوسائل جد متطورة بعد دراسات معمقة نتفادى بها كل الأضرار التي تخلقها المزابل العمومية. وأكثر من ذلك سنتمكن، قريبا، من استخراج الغاز من النفايات المطروحة به. وبهذا أصبح المشروع نموذجا يحتدى وتستفيد جهات أخرى من تجربتنا الرائدة.
الجماعة تساهم بحصة الأسد
في المشروع الحضري لمدينة وجدة
(أكثر من 150 مليار سنتيم)
كما سبق لي أن أوضحت، وفي إطار منظرنا للتدبير التشاركي، فقد أسهمنا وساهمنا مع شركائبا في الولاية والمصالح الخارجية والمؤسسات المعنية في بلورة مشروع التأهيل الحضري للمدينة من خلال نظرتنا لما ينتظر المدينة من تحديات، فكانت بذلك الجماعة الحضرية بمجلسها وأطرها وتقنييها حاضرة في صياغة البرنامج، والإسهام بغلاف مهم يقدر بأكثر من 150 مليار سنتيم إضافة إلى تنفيذ وتتبع الاوراش، وهي المساهمة الأكبر مقارنة مع مساهمات المؤسسات المتدخلة الأخرى.
هكذا وفرت الجماعة وعاءا عقاريا مهما لايمكن لأي مشروع أن يقام بدونها يقدر بأكثر من 50 مليار سنتيم، وهي تعم، على سبيل المثال، ساحة 3 مارس، البقعة الأرضية التي كان يتواجد بها المحجز البلدي سابقا، المصلى بشارع الحسن الثاني، البقعة الأرضية التي كان يتواجد بها المستودع البلدي بساحة المغرب، البقعة الاأرضية التي يبنى عليها مسجد الرضا بلازاري، جزء مهم من تجزئة المير النيجر لبناء مقر الجهة الشرقية والمركز الجهوي للاستثمار.
أما بالنسبة ل 100 مليار سنتيم فقد همت برنامج تعبيد الطرقات بالمدينة، وإعادة هيكلة الساحات العمومية والمساحات الخضراء وإصلاح الواجهات والأودية.
ويمكن في هذا الصدد أن أذكر بالخطوط العريضة لهذه المشاريع لهذه المشاريع التنموية:
إعادة الإعتبار للمدينة القديمة، تهيئة الساحات العمومية: ساحة جدة، ساحة 16 غشت، ساحة 9 يوليوز... تهيئة جميع المدارات الرئيسية. لكل مدار خاصية يتميز بها. إعادة تبليط شارع محمد الخامس وإعادة تهيئته. توسيع شارع الدرفوفي. توسيع شارع أحفير مع تجديد الإنارة العمومية من شارع الشفشاوني إلى مطار وجدة أنجاد، التشجير والسقي اعتمادا على أسلوب "قطرة، قطرة" وحفر ثقب مائي بطريق المطار. تهيئة ساحة 3 مارس مع بناء مسجد ضخم بها. تهيئة مدخل تازة إلى حدود قنطرة إسلي. بناء قنطرة أخرى قرب قنطرة واد الناشف. بناء كلية الطب والمستشفى الجامعي. إعادة تهيئة ساحة باب سيدي عبد الوهاب. إعادة تهيئة متحف للامريم. بناء قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات. إحداث الطريق المدارية من مدخل وجدة بطريق أحفير إلى سيدي يحي عبر سدرة بوعمود. تهيئ جميع الملاعب ومنها الملعب البلدي، ملعب الروك للريكبي، وملعب الروك لكرة القدم. تهيئ الملعب الشرفي مع بناء مدرسة التكوين الرياضي. تهيئ حلبة ألعاب القوى بحديقة للاعائشة. إحداث منتزه بغابة سيدي امعافة. تعبيد الطرقات تستفيد منه جل أحياء المدينة. بناء المركب الثقافي. تهيئة مزبلة سيدي يحيي بعد إحداث المطرح الجديد بمواصفات علمية دقيقة. تعميم ربط أحياء المدينة بالماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل. إحداث محطة معالجة المياه العادمة. تقريب الأسواق من المواطنين من خلال إحداث أسواق نمودجية بنقط مختلفة من تراب الجماعة. تصفية ملف مشروعي التنمية 1 و2. تصفية ملف السوق المغطى. تصفية تجزئة البستان. إعادة هيكلة مرافق جماعية ك: سوق الجملة للخضر والفواكه، المجازر الجماعية، وسوق السمك.
تجهيز 97 حي ناقص التجهيز
بنفس التدبير التشاركي، أسهمنا بقوة في برنامج إعادة تجهيز 97 حي ناقصة التجهيز بتعبيد الطرقاء وتزويدها بالماء الصالح للشرب، والكهرباء وربطها بقنوات التصريف الصحي، وهو البرنامج الذي أكدنا فيه على اهتمامنا الكبير بالفئات الشعبية المحرومة، وحرصنا على أن تحظى هذه الشريحة من المواطنين بالعيش في كرامة، وتنال حظها من سياستنا التنموية، وتتمتع بحقها في تكافؤ الفرص ودمجها في النسيج الحضري والحضاري بعد أن كانت ضحية شعارات براقة وديماغوجية فارغة.
التفاعل مع النسيج الجمعوي بالمدينة
تماشيا مع السياسة الأفقية التي اعتمدناها قولا وفعلا، وتفعيلا لعمل النسيج الجمعوي الذي نقدر مجهوداته الفعالة في تنشيط المدينة ثقافيا ورياضيا واجتماعيا بدعم عطاءاته وتوفير بعض الظروف المالية واللوجيستيكية له. وهكذا عرف الغلاف المخصص لهذا المجال في المجموعة الحضرية من 5 ملايين سنتيم سنة 2000 قفزة لامثيل لها إلى 600 مليون سنتيم سنة 2009 تشمل دعم الجمعيات والفرق الرياضية والثقافية وتقديم خدمات اجتماعية للمواطنين.
علاقة المجلس بالسلطة المحلية
كسرنا الجدار الوهمي بين المنتخبين والسلطة المحلية لخدمة المواطنين. فعلاقتنا مع السلطة المحلية بكل مكوناتها علاقة احترام متبادل وتنسيق ايجابي يحترم فيه كل طرف اختصاصات الأخر، وذلك لخدمة المواطنين، لأن العلاقة بين المجلس والسلطة تنعكس سواء بالسلب أو بالإيجاب على مصالح المواطنين، ولنا في تجارب الآخرين دروسا وعبر. لقد ولى ذلك العهد الذي كانت فيه بعض الجهات ترهبنا من السلطة والأمن والجيش، وتشككنا في كل المؤسسات، وتظهرها لنا في أبشع الصور. رجال السلطة هم أبناء الشعب، يحملون همومه وإنشغالاته، بل يسهرون على أمنه، وشكرنا لهم هو تحصيل حاصل.
المعارضة داخل المجلس
في نظري، لا وجود لمفهوم "المعارضة" في أدبيات الشأن المحلي. الأمر يتعلق بأغلبية وأقلية، ومساندة، وغير مساندة. وطبعا لايمكن لأي أحد داخل المجلس أن يعارض مصلحة السكان. وبالنسبة للسادة أعضاء المجلس الذين لاينتمون إلى الجهاز المسير للجماعة والأغلبية المساندة له، فأنا أكن لهم كامل التقدير والاحترام، وأعتز بتواجدهم داخل تركيبة المجلس، وبحضورهم في أشغال اللجان ودورات المجلس طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، وحرصهم على إثراء النقاش داخلها، وإبداء أرائهم بكل صراحة وشفافية للدفاع عن مصالح المواطنين إلى جانب كافة أعضاء المجلس. فهم كانوا يعبرون، كالآخرين، عن أرائهم بكل حرية، ويمارسون تمثيليتهم الانتدابية بدون مضايقة. خضعنا كلنا في المجلس لمنطق الإقناع أولا، ثم لمنطق الاقتناع ثانيا داخل إطار "الأغلبية والأقلية". ومن يشكل أغلبية في نقطة ما قد يصير أقلية في نقطة أخرى حسب اقتناع وقناعة أعضاء المجلس.
التعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية
اقتناعا من مجلس الجماعة بدور التعاون اللامركزي والانفتاح الحضاري على تنمية المدينة، ركز في برنامجه على ضرورة انخراطه الفعال في التعاون اللامركزي، ونسج علاقات دولية لما يعود بالنفع على ساكنة الجماعة. من هذا المنطلق، انخرطت الجماعة في عدة مؤسسات دولية ك: الفدرالية العالمية للمدن المتحدة، ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية، ومنظمة المدن الإفريقية، كما عقدت علاقات توأمة وشراكة مع مدن خارج الوطن منها: إكس أومبروفانس الفرنسية، ومولنبيك البلجيكية، وليل الفرنسية وبلدية الخور والدخيرة القطرية وتراوبريدج البريطانية وبسكارا الإيطالية شملت مجالات تنموية مختلفة.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
لم يكن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خارجا عن النسق العام لبرنامجنا، بل عزز هذه المكتسبات وكان بمثابة إضافة نوعية برهنت فيه كل مكونات الجماعة عن استيعابها لخصوصياتها وانتظارات المرحلة، وتحديات المبادرة، كما أبرز فيها ممثلو المجلس في اللجنة المحلية عن كفاءاتهم في الخلق والإبداع، مرتكزين على فلسفة التنمية المحلية وأسس الديمقراطية المحلية وحسن اختيار المشاريع لمطابقتها لحاجيات الفئات المستهدفة وحسن تواصلها مع فعاليات المجتمع المدني بتعبئتها وتأطيرها وضرورة تحمل مسؤوليتها في الاختيار والتدبير، فوضعت الجماعة رهن إشارة المبادرة كل إمكانياتها وكفاءة أطرها وتقنييها وأعوانها، وساهمت بأغلفة مالية وعقارات في برنامج المبادرة.