برنامج "مرافقة" جزء من استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد التضامني النموذج التعاوني فرصة الشباب لإقامة المشاريع المستدامة وإدارتها احتفلت دول المعمور السبت المنصرم، باليوم العالمي للتعاونيات والذي اختير له هذه السنة شعار "الشباب: مستقبل التعاونيات"، في إشارة الى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب كشركاء في تعزيز الحركة التعاونية والمحافظة على دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويستهدف الاحتفاء بهذا اليوم رفع مستوى الوعي بأهمية التعاونيات وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرصة لتسليط الضوء على التكامل بين أهداف الأممالمتحدة وغاياتها والحركة التعاونية، وأيضا على مدى مساهمة الحركة التعاونية في حل المشاكل الرئيسية التي تتداولها الأممالمتحدة، ومناسبة لتعزيز نطاق الشراكات وتوسيعها بين الحركة التعاونية الدولية والجهات الفاعلة الأخرى، بما فيها الحكومات، على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية. ويأتي اختيار موضوع هذه السنة في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للشباب، مما يشجع الحوار والتفاهم بين الأجيال وتعزيز المُثل العليا للسلام، واحترام حقوق الإنسان والحرية والتضامن. النموذج التعاوني فرصة الشباب لإقامة المشاريع المستدامة وإدارتها وفي رسالة بالمناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشباب من خلال تشجيع مباشرتهم للأعمال الحرة والاندماج في التعاونيات من شأنه أن يمكن من مواجهة تحدي ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد أن النموذج التعاوني يمكن الشباب من إقامة المشاريع المستدامة وإدارتها، مبرزا أن هيكل التعاونيات المرتكز على احتياجات الأعضاء يجعل لها جذورا راسخة في المجتمعات المحلية، مما يشجع على إقامة الأعمال التجارية المسؤولة اجتماعيا والتي تلبي الاحتياجات المحلية. وأضاف أن التعاونيات أثبتت، من خلال تركيزها المتميز على القِيَم، أنها نموذج تجاري مرن له مقومات البقاء ويمكنه أن يزدهر حتى في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى أن هذا النجاح ساعد على حماية العديد من الأسر والمجتمعات المحلية من الانزلاق في هوة الفقر. وأبرز أن صناع القرار في مختلف أنحاء العالم أكدوا، طيلة هذه السنة الاحتفالية بالشباب، على أهمية إشراك الشباب في عملية التنمية بجميع مستوياتها، داعيا الشباب، إلى دراسة فوائد إقامة المشاريع التعاونية وغيرها من أشكال الأعمال الحرة الاجتماعية. برنامج "مرافقة" جزء من استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد التضامني يشغل القطاع التعاوني بالمغرب دورا هاما ومؤثرا في التنمية المستدامة بحيث أضحت له مكانة متميزة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعززت من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005. وقد انتقل عدد التعاونيات بالمغرب من 6 آلاف و286 تعاونية سنة 2008 إلى 7 آلاف 804 سنة 2010; أي بنسبة ارتفاع بلغت 15ر24 في المائة. وفي إطار تشجيع الحركة التعاونية، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي بلورتها الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أطلقت الحكومة مؤخرا برنامج "مرافقة". ويهدف هذا البرنامج، الذي يتولى تنفيذه مكتب تنمية التعاون، إلى تطوير جيل جديد من التعاونيات قادر على رفع تحديات وإكراهات التنافسية وتجسيد اقتصاد القرب وخلق فرص الشغل من أجل اقتصاد اجتماعي متطور وتنافسي. كما يهدف هذا البرنامج إلى مرافقة التعاونيات حديثة التأسيس والحاملة لمشروع مدر للدخل، وذلك من أجل الرفع من قدراتها التدبيرية والتسويقية وتطوير كفاءات أعضائها.