توفي أحد الطلبة بمدينة وجدة صباح السبت 18 يونيو بالمنزل الذي يكتريه رفقة طلبة آخرين، ويرجح أن تكون أسباب وفاة الطالب (م.ف) الذي كان يتابع دراسته قيد حياته بالسنة الأولى سلك الدكتوراه شعبة الرياضيات بكلية العلوم، عادية حسب أصدقائه وبعض أفراد عائلته. والغير عادي في القصة حسب الطلبة هو مطالبة مصالح مستشفى الفرابي بوجدة من عائلة الفقيد ضرورة تشريح جثة إبنهم للتأكد من أسباب الوفاة وأداء ثمنها للمستشفى، بالإضافة لأداء مبلغ خمسة آلاف درهم لسيارة الإسعاف التي ستنقل المرحوم لمدينة الحسيمة من أجل دفنه، الشيء الذي أثار إستياء زملائه الطلبة ومعارفه، وإعتبروا أنه كان من المفروض إعفاءه من أداء هذه الرسوم لكونه طالب ومهنته التحصيل العلمي. وقد نظم مجموعة من الطلبة صباح اليوم الأحد 19 يونيو وقفة إحتجاجية في باب مستشفى الفرابي بوجدة من أجل المطالبة بحق الفقيد في الإستفادة من مثل هذه الأمور مجانا، في إطار المطالبة بمجانية التطبيب للطلبة. وكان برفقة الطلبة بعض ذوي الفقيد الذين حضروا لإستلام الجثة، لكن مدير المستشفى أصر على ضرورة إجراء التشريح رغم أن والد المرحوم تنازل عن ذلك وأقر أنه إبنه توفي وفاة طبيعية، إلا أن المدير أصر للعائلة أن الجثة لن تخرج دون إذن بذلك من وكيل الملك، وبدوره ألح الوكيل عندما قصدته عائلة المرحوم، وإلتحق بهم الطلبة بمسيرة لباب المحكمة، ألح على ضرورة إجراء التشريح، وتم ذلك فعلا، رغم أن الطلبة ساد وسطهم نوع من الإستياء والغضب من هذا التصرف الذي قامت به إدارة مستشفى الفرابي. من جهة أخرى، ذكرت مصادر مسؤولة بجامعة محمد الأول بوجدة، أن التشريح إجراء قانوني لا غبار عليه، ومن باب الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين أن تأمر النيابة العامة بإجراء تشريح جثة أي مواطن أو مواطنة بعد وفاته خاصة إذا كانت الشبهات تحيط بظروف الوفاة، ومنها الظروف الراهنة التي تعرفها الجامعة وحراكها اليومي،وهي كذلك تأتي -يضيف مصدرنا- من باب «ليطمئن قلبي».