إرجاء النظر في ملف قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة

يضم 11 شخصا من بينهم موثقين متابعين في
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية ثامن غشت المقبل في ملف يضم 11 شخصا، من بينهم ستة متهمين في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة، متابعين في قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء.
وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف من أجل إعادة استدعاء دفاع عدد من المتهمين.
وقد رفضت المحكمة، خلال جلسة اليوم ، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حق هؤلاء المتهمين، في 18 يناير الماضي، بأحكام تراوحت بين خمس
سنوات سجنا نافذا والبراءة.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم موثقين اثنين، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى خلال مارس 2010.