تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن ميلادها في ماي 2005،من إنجاز تغيير عميق داخل المجتمع،هم بالخصوص،مجال الحكامة والولوج إلى التجهيزات الأساسية وتطوير الكفاءات وخلق الأنشطة المدرة للدخل. ويشكل الاهتمام الخاص،الذي يحظى به هذا المشروع المجتمعي من لدن مبدعه،صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ضمانة لنجاحه ومحفزا لكل الفاعلين المعنيين بالتنمية البشرية،من أجل البحث عن تحقيق الأفضل وبلوغ أعلى درجات الامتياز. وتميزت المبادرة خلال مرحلتها الأولى 2005-2010،بإنجاز أزيد من 22 ألف مشروع ومبادرة للتنمية،منها 3700 نشاط مدر للدخل لفائدة أزيد من 2ر5 مليون مستفيد. وبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات 1ر14 مليار درهم،بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 4ر8 مليار درهم. وبخصوص المكتسبات التي راكمتها المبادرة خلال المرحلة الأولى،فقد ساهمت بالخصوص في تحسين ظروف عيش السكان من خلال تطوير ما يزيد عن 22 ألف مشروع للتنمية يتيح بالخصوص،الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الأساسية،وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الهشاشة،فيما يتعلق ببناء وتأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال والرعاية الاجتماعية (1755 مشروعا)،أي 82 في المائة من المشاريع التي تم إطلاقها في إطار برنامج مكافحة الهشاشة،إلى جانب إدماج الساكنة الفقيرة في الدورة الاقتصادية عبر إنجاز أزيد من 3700 مشروع لفائدة الجمعيات والتعاونيات وفرت أكثر من 40000 فرصة عمل. وبحسب القطاعات،فقد تميزت المرحلة الأولى من المبادرة بإنجاز 1635 مشروعا وعملية في قطاع الصحة لفائدة 413760 مستفيدا بغلاف مالي يفوق 1ر1 مليار درهم،فيما بلغ عدد المشاريع التي همت قطاع التربية 4131 مشروعا استفاد منها أزيد من مليون شخص باستثمارات تزيد عن 9ر1 مليار درهم. كما تم إنجاز 3700 مشروع في مجال الأنشطة المدرة للدخل،بغلاف مالي يفوق 1ر1 مليار درهم ومكن من خلق 40 ألف منصب عمل،وتخصيص 2ر3 مليار درهم لتمويل 4794 مشروعا خاصا بقطاع التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة 1ر1 مليون مستفيد،فيما بلغ عدد المشاريع والعمليات التي تم القيام بها في مجال التنشيط السوسيوثقافي والرياضي نحو 2654 مشروعا لفائدة أزيد من 700 ألف شخص باعتمادات مالية تفوق 7ر1 مليار درهم. وحظي قطاع التكوين المهني بإنجاز 531 مشروعا لفائدة 130 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر بنحو 280 مليون درهم. كما مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،خلال الفترة ما بين 2005 و2010 ،من إعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي من خلال خلق أزيد من 3800 جمعية والمساهمة الملموسة في تقليص معدل الفقر على مستوى الجماعات القروية المستهدفة بنسبة 41 في المائة،وكذا دعم مشاركة المرأة على مستوى هيئات الحكامة التي ارتفعت نسبة التمثيلية فيها من أقل من 9 في المائة سنة 2006 إلى 17 بالمائة في 2009. وهكذا،تمكنت المبادرة خلال المرحلة الأولى،وبفضل الجهود المتعددة لكافة الفاعلين العاملين في التنمية البشرية،بشكل تدريجي،من إنجاز تحول ملموس في طريقة سير السياسات العمومية،من خلال إحداث تغيير ملحوظ في سلوك الساكنة التي أصبحت اليوم ملتزمة ومسئولة،أكثر فأكثر،عن مبادراتها. وبفضل مرتكزاتها وأسلوب عملها،عززت المبادرة ترسيخ الثقة في الذات وفي المستقبل،وبنفس القدر عززت ثقافة المشاركة والحكامة الجيدة من خلال إقرار التدابير التشاركية التي تأخذ بعين الاعتبار كافة الشرائح الحية للأمة،واعتماد استراتيجيات للتكوين وتعزيز الكفاءات،ونهج اتصال القرب وفرض آليات للتتبع والمراقبة والتقييم.
