أسس محامون شباب حركة احتجاجية أطلقوا عليها اسم حركة 25 ماي. وذكر بلاغ للحركة أن "المحامي جزء من كل، والكل هو الشعب الذي يعيش على نير الظلم والقهر والتهميش، وفئة صغيرة لا تمثل سوى حفنة تعبث في خيرات هذا البلد يمنة وشمالا". وأضاف البلاغ أن "الهموم التي يحملها المحامي المغربي لا تحيد عن هموم الشعب المغربي برمته، وأن المحامين الشباب انتظروا موقفا داعما لهاته الحركات الاحتجاجية الصامدة من طرف الأجهزة المهنية ابتداء من جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وانتهاء بهيآت المحلية دون جدوى، وكأننا محامون بقارة أخرى لا شأن لهم بما يقع". ولم يفت الحركة التنوبه بموقف نقابة المحامين بالمغرب التي كانت حاضرة في بعض المحطات، وكذا بعض المحامين ذوي المواقف المبدئية، إلا أن هذا الحضور ظل حبيس المبادرة الفردية ولم يرق إلى لم شعث المحامين بالمغرب ضد معالم الظلم والاستبداد. وأضاف البلاغ أن المحامين الشباب طامحون إلى التغيير وإسقاط الفساد السياسي والاقتصادي والقضائي بالمغرب، بالإعلان عن تأسيس حركة 25 ماي للمحامين الشباب، التي تدعم حركة 20 فبراير في مطالبها العادلة والمشروعة متبنين الشعارات والمطالب نفسها. واعتبر البلاغ أن اختيار مؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب المنعقد بأكادير بتاريخ 26 ماي الجاري هو محطة للإعلان عن تأسيس حركة الاحتجاج على كل أشكال الفساد المهني والقضائي والسياسي، وبالمقابل دعا المحامين بالمغرب إلى الانضمام إلى هاته المبادرة التاريخية والمشاركة الفعالة كل من موقعه. وأقر البلاغ أن حركة 25 ماي لا تعتبر نفسها بديلا عن الأجهزة المهنية سواء منها المحلية أو الوطنية مع حرص الشديد على توقير واحترام تقاليد وأعراف مهنة المحاماة. وكان محامون من هيأة مراكش، طالبوا رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب وأعضاء مكتب الجمعية بمراجعة برنامج المؤتمر 27، تماشيا مع اهتمامات الحراك السياسي الراهن، وذلك بالاقتصار على مواضيع الآليات الدستورية لإصلاح القضاء بجميع مكوناته، وآليات المساءلة ومحاربة الفساد وإلغاء باقي المواضيع ذات الصبغة العلمية والثقافية وإحالتها على الندوات الموضوعاتية.
