في خطوة لافتة، سيخرج يوم السبت المقبل محامو المغرب ببذلهم السوداء أمام البرلمان للاحتجاج على عدم مباشرة ورش إصلاح القضاء، الذي دعا إليه الملك، استجابة لدعوة نقابة المحامين في المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر «ممثلي الشعب». ويأتي هذا القرار، القاضي بالنزول إلى الشارع، من أجل المطالبة ب«رحيل اللوبي المعرقل لتحقيق قضاء مستقل في المغرب»، حسب تصريح حاتم بكار، عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب ل»المساء» والذي تابع قائلا إن «النقابة تندد بعدم استجابة وزارة العدل لملفهم المطلبي الذي تقدمت به، والذي يضم محاربة الرشوة والفساد والمحسوبية التي يعرفها قطاع القضاء في المغرب». إلى ذلك، تُعتبر نقابة المحامين، التي تعد مولودا جديدا في المغرب، أول تجربة من نوعها في إفريقيا والعالم العربي. وحسب بكار، فإن المحامين التأموا داخلها من أجل النهوض بمهنة المحاماة في المغرب، من حيث التكوين والتكوين المستمر وتحسين الظروف المعيشية للمحامين، بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة في هذه المهنة. وأضاف بكار أن دورها يقتضي كذلك مراعاة الجانب الاجتماعي في حياة المحامين وتحسين ظروف العمل في مجال العدالة بالنسبة إلى المهنيين، وخصوصا مهنيي المحاماة، مشيرا إلى ضرورة تأطير المحامين الشباب وجعلهم قوة اقتراحيه ناجحة وفرض المقاربة التشاركية في التعامل مع هذه الفئة الشابة من المحامين. وقد قرر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب إحداث شبكة محامين من أجل تتبع احتجاجات «حركة 20 فبراير» وكل ما يروج في الساحة من حوار ونقاش بين الدولة والمؤسسات، من جهة، للوقوف على مدى توفر الضمانات الكافية التي يخولها القانون لتقديم مطالب الحركة بشكل سلمي وفي أحسن الظروف، من جهة ثانية. كما صرح المحامي بكار ل»لمساء» بأن الشبكة لها صلاحية التدخل لمساندة «حركة 20 فبراير» أو أي عضو منها، في حال تعرضه لمضايقات أو خروقات تمس حقوقهم الأساسية.
