أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،اليوم الخميس بالرباط،عن استعدادها لحضور اللقاءات بين الحكومة ونقابات العدل لتقريب وجهات النظر،قصد إنهاء وضعية الشلل التام التي تعيشها المحاكم المغربية بفعل الإضرابات المتواصلة لموظفي كتابة الضبط. وأوضح رئيس الجمعية السيد عبد السلام البقيوي،خلال ندوة صحفية عقدها مكتب الجمعية لإطلاع الرأي العام على الخطوات التي اتخذتها إزاء الوضع،أنه توصل بطلب رسمي من وزارة العدل لحضور اللقاءات بين الوزارة ونقابات العدل،مؤكدا استعداد الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين كشريك مستقل لا يساند طرفا على حساب الآخر. وأكد الموقف الثابت للجمعية بشأن تحسين وضعية شغيلة العدل وأن أي إصلاح للقضاء سيكون "أعرجا" في غياب ذلك،مبرزا أن ما تخوضه الجمعية من نضالات يروم إعادة السير العادي لمرفق العدالة وإنهاء وضعية الشلل التي تنعكس سلبا على المواطنين عموما،وعلى المحامين بالخصوص،باعتبارهم طرفا أساسيا في تحقيق العدالة. وأوضح السيد البقيوي في هذا الإطار أن قطاع المحامين يعيش اليوم أزمة مادية خطيرة بفعل شلل المحاكم لحوالي تسعة أشهر وأن العديد من مكاتب المحاماة،التي تناهز 8000 مكتب في المغرب،مهددة بالإفلاس،معربا عن تذمر المحامين البالغ عددهم 10 آلاف إزاء هذا الوضع. وأضاف أن الجمعية اتخذت عدة خطوات وقرارات للدفاع عن مصالح هذه الفئة المهنية منذ بداية الأزمة،بما في ذلك الاتصال بالجهات المسؤولة لحثها على إنهاء وضعية الاحتقان،واتخاذ مواقف احتجاجية كالتوقف عن العمل أسبوعيا يومي الإثنين والجمعة لمدة ساعة،وحمل الشارة الحمراء منذ يوم الإثنين الماضي. وشدد رئيس الجمعية على أن هذه الأخيرة ماضية في تنفيذ برنامجها النضالي بدون رجعة ومستعدة للتصعيد في حالة استمرار الأزمة،والذي قد يصل لتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان والتفكير في تنظيم مسيرة وطنية،محملا جميع الأطراف مسؤوليتها،بما فيها وزارة العدل،عن الوضعية "الشاذة" التي يعيشها هذا القطاع الحساس. كما ناشد نقابات العدل أن تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للإضرابات على سير العدالة،مؤكدا بالمقابل على المواقف الثابتة للجمعية بشأن مشروعية مطالب كتابة الضبط.
