أكد البنك الدولي في تقريره السنوي الخاص بسنة 2010 تحت عنوان "مساعدة بلدان ذات اقتصاد متنوع في شمال إفريقيا،بأن بلدان مصدرة ذات اقتصاد متنوع ومرتبطة بأوروبا كانت أقل تأثرا بالأزمة من غيرها من بلدان المنطقة.وتعتمد وتيرة انتعاشها على ما ستشهده أوروبا من تطورات.وأتاحت سياسات الاقتصاد الكلي القوية وخطة التحفيز الموجهة بشكل جيد للمغرب تحمّل الجولة الثانية من آثار الأزمة. وسيساند قرض لسياسات التكلفة حجمه 200 مليون دولار جهود الحكومة لتحسين قدرة الأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل مع ضمان استقرار النظام المالي.ويعد قرض جديد لسياسات التنمية من أجل الإدارة العامة بقيمة 100 مليون دولار وقرض لسياسات التنمية من أجل قطاع التعليم بقيمة 60 مليون دولار جزءا من برنامج إصلاحي طويل الأجل.ويقسم قرض استثماري بقيمة 370 مليون دولار بين مشروعات التنمية الريفية والمياه.وفي مجال "تشجيع الاستدامة وزيادة إمكانية الحصول على مياه الأنابيب والصرف الصحي في المغرب" قام هذا الاخير،في إطار تصديه لمشكلة ندرة الأمطار وتباين أماكن سقوطها،بالاستثمار بشدة في السدود وتوسعة شبكة المياه وشبكات الري الواسعة النطاق.ونتيجة لزيادة الإنفاق العام على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي،أصبح لدى 87 في المائة من أهل المغرب إمكانية الحصول على مياه الشرب مقابل 50 في المائة سنة 2004.ويمضي المغرب على المسار الصحيح لبلوغ مقاصد الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي.ولم يقترن بهذا التركيز القوي على العرض سياسات متوازنة تستهدف تحقيق الاستدامة بيد أن استراتيجيات الإدارة المائية كانت بحاجة إلى التعديل الذي سهرت على إنجازه الإدارة العامة الحالية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب،لتتفق مع عدد من التحديات من بينها العجز المتنامي في المياه والفجوات في الخدمات المقدمة والنمو السكاني وتغير المناخ.ومن أجل مساعدة الحكومة المغربية على التصدي لهذه التحديات من خلال الإصلاح المائي الشامل،وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير سنة 2007 على قرض سياسات التنمية لقطاع المياه حجمه 100 مليون دولار.وقبل تقديم القرض،قدم البنك مساندة قوية لأعمال تحليلية شامل وبناء القدرات.وأسفرت هذه الأعمال ومستويات غير مسبوقة من الحوار بين الوزارات عن وضع برنامج إصلاحي عمل على تحسين الخدمة المقدمة كثيرا من خلال إدارة جانب الطلب على المياه والحفاظ على الموارد وحمايتها وتنمية الخدمات على أساس متوازن في المناطق الريفية والفقيرة.كما منحت الحكومة المغربية أولوية لسياسات إدارة المياه،ومن بين ذلك إدارة بدائل جديدة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها.ويستهدف البرنامج الوطني لفعالية المياه،والتي تم تدشينه سنة 2008،زيادة كفاءة المياه بنسبة 30-50 في المائة بتحويل أنظمة الري التقليدية إلى تكنولوجيا موفرة للمياه.وتساعد مجموعة البنك الدولي في الوقت الحالي على تطوير علاقات شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه في منطقة سوس ماسة بغرض استكمال موارد الري والحفاظ على المياه الجوفية.
