من: علال سالمي لا للإجهاز على التعليم العمومي نعم لرد الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس(ة) تشهد بلادنا عدة تراجعات خطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية عنوانها البارز تخلي الدولة عن مسؤولياتها وتملصها من دورها اتجاه هذه القطاعات وفي مقدمتها التعليم الذي يعرف هذه السنة منعطفا خطيرا يتسم بالشروع في تطبيق ما يسمى ب "المخطط ألاستعجالي" الذي تم تنزيله بشكل فوقي ودون اعتماد مبدأي الإشراك والتشاور؛ بحيث يعتبر تطبيق هذا المخطط بداية نهاية التعليم العمومي بالمغرب لما يتضمنه من أهداف وإجراءات تمس في العمق المكتسبات التاريخية والمقومات الأساسية للمدرسة العمومية المغربية، ناهيك عن تماديه في الإجهاز على أهم مكاسب الشغيلة التعليمية. وانطلاقا من قناعتها الراسخة في الدفاع عن التعليم كخدمة عمومية وكحق من الحقوق الأساسية للشعب المغربي مع التصدي الحازم لكل المخططات التراجعية التي تحاك ضد القطاع والعاملين به، وتمشيا مع توجهاتها المبدئية كنقابة مناضلة وتفعيلا لقرارات المجلس الوطني الأخير، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم تقرر خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008، وذلك من أجل : 1. الدفاع عن المدرسة العمومية المغربية وعن حق جميع المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد من الأولي إلى الجامعي يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للعلم والمعرفة والولوج إلى الشغل الكريم؛ 2. مواجهة المخططات اللاشعبية والتوجهات المقاولاتية التي تغلب الهاجس المادي على الهاجس التربوي والتي تستهدف تدمير التعليم العمومي المتضمنة في البرنامج الاستعجالي، ومن ضمنها: - التمادي في خوصصة القطاع وتفويته لكبار المستثمرين (الوكالات الوطنية نموذجا). - خوصصة بعض الوظائف عبر تفويتها للقطاع الخاص ولكبار المستثمرين: البناء والصيانة والنقل والترميم والحراسة والأمن والفضاءات الخضراء وتدبير الداخليات. - تكريس ضرب مجانية التعليم عبر إحداث صندوق للدعم تساهم فيه مكونات المجتمع المدني. - سن قوانين جديدة تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (التوظيف والترسيم وعطلة الامومةوالحق في عطلة المرض...). - الإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية (فرض ساعات إجبارية، المدرس المتحرك أو المتنقل، المدرس المتعدد الاختصاصات، تطبيق إعادة الانتشار جهويا، التوظيف التعاقدي، فرض إعطاء دروس الدعم ....). - الاستمرار في تقليص النفقات الخاصة بقطاع التربية والتعليم. - تواصل الإجهاز على الحق في الإضراب عبر التشجيع على الاقتطاعات اللاقانونية. إن المنظمة الديمقراطية للتعليم، وبعد تتبعها لمختلف مراحل الدخول المدرسي الحالي بجميع جهات البلاد، لتؤكد مجددا على فشل وإخفاق كل المحاولات الإصلاحية السابقة منها والحالية والتي تفضحها التعثرات اللامسبوقة وأوجه الفوضى والارتجال والارتباك وكذا الاختلالات البنيوية التي تطبع سنويا الدخول المدرسي والتي لا يمكن تجاوزها باعتماد مقاربة فوقية إقصائية وتبني سياسات لاشعبية تغلب كفة توجيهات وإملاءات الدوائر المالية العالمية على حساب كفة المطالب المشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتعتمد بالتالي على مقاربة تقنية مقاولاتية تضرب في العمق التوجهات والخيارات التربوية الأساسية. ويمكن حصر أهم هذه الاختلالات فيما يلي: - ارتفاع تكاليف الرسوم وأسعار المقررات - تشجيع ودعم التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي - النقص المتزايد والملحوظ في الأطر التربوية والإدارية - الخصاص الواضح في عدد بنيات الاستقبال - اهتراء وتقادم العديد من النؤسسات التعليمية وافتقارها لأبسط التجهيزات المدرسية - تفاقم ظاهرة الاكتظاظ (أكثر من 50 تلميذ) - تناسل الأقسام المتعددة المستويات من جراء عمليات الضم اللاتربوية - الاستمرار في سياسة إعادة الانتشار التعسفية - النتائج المشبوهة للحركات الجهوية والمحلية والتلاعب في البنيات التربوية وتقليصها - إلغاء تدريس بعض المواد الدراسية الأساسية (الفلسفة بالجذوع المشتركة) - حذف التفويج بالنسبة للمواد العلمية - التقليص من عدد الحصص الأسبوعية للمواد الدراسية - تكليف الأساتذة بتدريس مواد بعيدة عن تخصصاتهم الأصلية (الأستاذ المتعدد التخصصات) - تكليف الأساتذة بالتدريس بأكثر من مؤسسة تعليمية (الأستاذ المتحرك أو المتنقل) إن المنظمة الديمقراطية للتعليم وهي تقرر خوض الإضراب الوطني ليوم 29 أكتوبر 2008، لتدعو كافة القوى الحية والديمقراطية من تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعيات الآباء والأمهات، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط القوي والمسؤول في الدينماية النضالية التي تطلقها منظمتنا العتيدة والمستقلة. كما تهيب بمختلف ممثلي المنابر الإعلامية إلى حضور الندوة الصحفية المزمع عقدها يوم السبت 18 أكتوبر 2008 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط ابتداء من الساعة 10 صباحا لشرح دواعي الإضراب الوطني المتمثلة في النضال من أجل: 1. ضمان الحق في تعليم عمومي وجيد لكل المغاربة من الأولي إلى الجامعي؛ 2. المطالبة بسحب هذا البرنامج أو بالأحرى المخطط الجهنمي فورا لما يتضمنه من مخططات تدميرية في حق المدرسة المغربية؛ 3. الدفاع عن المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية ومواصلة النضال لتحقيق المطالب العادلة؛ 4. حث القائمين على الشأن التعليمي ببلادنا على تشجيع التعليم العمومي برصد الميزانيات الكافية وتوفير المناصب المالية اللازمة الكفيلة بإعادة الاعتبار لهذا القطاع المعول عليه لقيادة التنمية المجتمعية المنشودة بالبلاد؛ 5. ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن الحبيب دون تفضيل أو تمييز سواء على مستوى الدراسة أو التشغيل؛ المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم
