تأسيس نسيج جمعوي، لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية، كان من أهم توصيات الندوة الوطنية التي نظمتها "جمعية الشعلة" خلال هذه السنة، نظرا لما آلت إليه المدرسة العمومية من تراجع هذا ما أكده، ناشد المكي، نائب رئيس "جمعية الشعلة"، موضحا، في حوار مع "المغربية"، أن " تأسيس هذا النسيج، جاء نتيجة مجهودات متواصلة ل"جمعية الشعلة"، إلى جانب عمل وزارة التربية الوطنية، بحكم عقدة شراكة، من أجل الدفع والمساهمة في إصلاح المدرسة العمومية واستعادة الثقة فيها". ما هو الهدف من تأسيس النسيج الجمعوي لدعم المدرسة العمومية؟ الهدف من تأسيس النسيج الجمعوي، يدفعنا إلى الحديث عن الدواعي والأسباب، فقد طرح الموضوع، خلال الندوة الوطنية، التي نظمتها، "جمعية الشعلة"، بدعم وشراكة من وزارة التربية الوطنية بالرباط، يومي 5 و 6 فبراير 2010، حول موضوع تجديد الثقة في المدرسة العمومية، وإثارة هذا الموضوع في هذه السنة من طرف الجمعية، كانت له أكثر من دلالة، أولا هو نتيجة لتراكم عمل إلى جانب وزارة التربية الوطنية، بحكم عقدة شراكة من أجل الدفع والمساهمة في الإصلاح، من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والدفع بالمدرسة العمومية المغربية، للانخراط في الإصلاح واستعادة الثقة فيها، لذا كانت لنا مجموعة من البرامج، من أبرزها أن "الشعلة" ساهمت في هذه الفترة من الإصلاح، في 14 جهة على المستوى الوطني، في تأسيس أو تجديد المكاتب المدرسية، بالكتب المدرسية، والحواسب، وكل التجهيزات الممكنة، في مجموع أزيد من 16 مؤسسة تعليمية، ثم اشتغلت الجمعية إلى جانب الوزارة، في البرامج التنشيطية للمؤسسات التعليمية، إما في البرامج التحسيسية حول البيئة أو حول قضايا تهم الأطفال والشباب في مختلف مراحل التعليم، ووصلنا الآن في موسم 2009 و2010 إلى قناعة أساسية، هو أن موضوع المدرسة العمومية، أصبح موضوعا عاما، يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي، ومختلف مكوناته، سواء النقابية، والسياسية، والجمعوية، بالإضافة إلى القطاع الوصي، إذ أن ما وصلت إليه المدرسة العمومية ومردوديتها من تدن أصبح يتداول في المنابر الدولية، قبل أن يقر بذلك المجلس الأعلى للتعليم في 2008، إذ أصبح مؤشرا خطيرا، بالنسبة لمستقبل البلاد ككل، لأن رهان التنمية في أي مجتمع لابد أن يكون هو قاطرة التعليم، والمدرسة العمومية بالخصوص لا غير. ما هي الجمعيات الأخرى المشاركة في النسيج الجمعوي حتى الآن؟ استدعينا للاجتماع التحضيري مجموعة من الجمعيات والمنظمات المعنية بالموضوع، التي تتقاطع من قريب أو بعيد في الاهتمام التربوي نفسه، منها جمعيات تربوية، ومنظمات نقابية، تنتمي لقطاع التعليم، والمراصد والجمعيات الحقوقية وغيرها، وبعض المقاولين والمهندسين، لأن المدرسة ليست فقط رمزا ثقافيا، بل هي أيضا هندسة معمارية، وهي تجهيز، فضلا عن المجالس البلدية والجماعات المحلية، لأن صورة المدرسة العمومية بالنسبة للمواطن أصبحت متدنية جدا، لافتقارها لأبسط الشروط، خصوصا حينما توضع بناية لمدرسة ما، في أحياء هامشية في مكان هامشي وتحاط بها أزبال، ولا حماية ولا تحصين لها، سواء ضد الظواهر السيئة التي تسبب في انحراف لأطفال والشباب أو المسببة للأمراض والتسممات من بعض التغذيات، أو من بعض الأشياء التي قد تخل بالنظام العام بجانب المؤسسات التعليمية، رغم وجود ما يسمى بالأمن المدرسي. فهذا الكيان نريد من ورائه، المشاركة من أجل أن تستعيد المدرسة العمومية الثقة، وحينما أتحدث عن الثقة، أعلم جيدا أنها ليست بكلمة أو بموضوع سهل، وأنها ذات بعد فلسفي فكري عميق جدا، وأن الأمم والشعوب تقوم على أساس الثقة، وإذا انعدمت الثقة انهارت الأمم. لقد تراجعت الثقة في مدرستنا العمومية، والذين عايشوا سنوات الستينيات، والسبعينيات، يعرفون جيدا مصداقية المدرسة المغربية، والثقة التي كانت تحظى بها، لكن لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية تراجع الإنفاق في هذا القطاع، وبالتالي أصبحت صورة المدرسة العمومية لدى المواطن المغربي متدنية. برأيكم، ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الثقة وتدني مستوى المدرسة العمومية؟ أول مؤشر لتراجع الثقة في المدرسة العمومية، كان في سنة 1965/1966، مع الوزير الدكتور بنهيمة، حيث دخل في مشروع جديد، حدده في التخفيف من بعض المكتسبات التي ترسخت للمدرسة العمومية، أمام ظروف اقتصادية ومالية، وهو إكراه ضاغط على السياسة الاقتصادية في البلاد، وأول من تأثر بهذه الأزمة المدرسة العمومية، وكانت هذه إشارة أولى لتراجع الثقة في المدرسة، ثم تراجعت نسبة الثقة على المستوى الاجتماعي مع إضرابات سنة 1979، حيث ساهم الإعلام في إحداث الشرخ والانفصال بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي، إذ أن وسائل الإعلام السمعية والبصرية آنداك نزلت للشارع وسألت الآباء والأمهات عن رأيهم في رجال التعليم وهم لا يريدون أن يشتغلوا، هنا أصبح شرخ في الجسد التعليمي في علاقته بالمجتمع، خصوصا الأسر، علاوة على ما يسمى بالنظام التقشفي الصارم نتيجة المديونية الضاغطة من طرف الأبناك الدائنة كالبنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، اللذين رفضا جدولة المديونية، إلا بشروط عدم الزيادة في الخدمات الاجتماعية، وفي التوظيف، وكانت المدرسة أيضا هي أول من أصابها هدا الإكراه الاقتصادي مرة أخرى. هل لديكم تصور معين لمدرسة عمومية ناجحة تعيد ثقة المواطن فيها؟ هناك ثلاثة نماذج للمدارس بشكل عام، هناك المدرسة المحافظة، التي تعتبر نفسها ذات دور محبب في نقل مورث المجتمع وتراثه إلى الأجيال وإعداد الناشئة للاندماج في المجتمع، حسب القيم السائدة. وهناك المدرسة التقدمية، التي ترى أنه عليها أن تساهم في الارتقاء بالمجتمع وتغيير عقليته وتطويره، وهو ما يدعو إلى تطوير المجتمع حتى يساهم في الحركية والدينامية، وهناك أيضا المدرسة التفاعلية، التي تجمع بين المكونين، أي أنها تنهل من التراث الماضي وتحافظ عليه، لكن في الوقت نفسه تبني للمستقبل، أي تجمع بين الطرفين بين التقدمية والمحافظة، وهذه المدرسة التفاعلية هي التي أدعو إليها أنا شخصيا، ومناهجنا التعليمية يجب أن تمتح من الماضي، لكن دون أن تغرق في الماضي، لكن للأسف مناهجنا اليوم ماضوية، وتعليمنا ماضوي، استظهاري تقريري، لم يرق بعد على أن يصبح تعليما يسير في أفق متطلبات العولمة والمناهج العلمية الحديثة، يعني أن تشرئب إلى المستقبل، كما تتطلبه الأحداث اليومية والتغيرات المتسارعة على المستوى الكوني. ما هي الوسائل التي قد يتوفر عليها النسيج الجمعوي لتحقيق نتيجة معينة؟ فكرنا في هذا الجانب مع الفريق الذي نشتغل معه في هذا الاتجاه، وحاولنا وضع بعض المبادئ، لأننا سنشتغل مع جمعيات ومنظمات لها طابعها ومرجعياتها، ولها مجموعة من المبادئ والآفاق، التي قد نختلف معها، لكن حاولنا أن نضع للنسيج مبادئ تحدد إمكانية عمله. حددنا البعض منها كالاستقلالية، لأن النسيج ليس نسيجا سياسيا، ولا نقابيا، ولا تابعا لأي جهة من الجهات، فالحياد هنا مسألة أساسية، فضلا عن الموضوعية، في تناول القضايا، وعدم إدخال الأغراض الذاتية، ثم الشراكة، يعني أن أي فكرة أو أي موضوع لا مجال للقرار الانفرادي في اتخاذه، بل لابد أن يتخذ بشكل تشاركي وتشاوري وجماعي.
