قررت المنظمة الديمقراطية للتعليم خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 ، تحت شعار لا للإجهاز على التعليم العمومي.. نعم لرد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس(ة)، وذلك للدفاع عن المدرسة العمومية المغربية وعن حق جميع المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد من الأولي إلى الجامعي يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للعلم والمعرفة والولوج إلى الشغل الكريم؛ ومواجهة ما أسماها بيان للمنظمة توصلت التجديد بنسخة منه بـ المخططات اللاشعبية والتوجهات المقاولاتية التي تغلب الهاجس المادي على الهاجس التربوي والتي تستهدف تدمير التعليم العمومي المتضمنة في البرنامج الاستعجالي، كالتمادي في خوصصة القطاع وتفويته لكبار المستثمرين (الوكالات الوطنية نموذجا). وذكر البيان أن المغرب شهد عدة تراجعات خطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية عنوانها البارز تخلي الدولة عن مسؤولياتها وتملصها من دورها اتجاه هذه القطاعات وفي مقدمتها التعليم الذي يعرف هذه السنة منعطفا خطيرا يتسم بالشروع في تطبيق ما يسمى بـ المخطط ألاستعجالي الذي تم تنزيله بشكل فوقي ودون اعتماد مبدأي الإشراك والتشاور؛ بحيث يعتبر تطبيق هذا المخطط بداية نهاية التعليم العمومي بالمغرب لما يتضمنه من أهداف وإجراءات تمس في العمق المكتسبات التاريخية والمقومات الأساسية للمدرسة العمومية المغربية، ناهيك عن تماديه في الإجهاز على أهم مكاسب الشغيلة التعليمية. من جهة أخرى أكدت المنظمة على فشل وإخفاق كل المحاولات الإصلاحية السابقة منها والحالية والتي تفضحها التعثرات اللامسبوقة وأوجه الفوضى والارتجال والارتباك وكذا الاختلالات البنيوية التي تطبع سنويا الدخول المدرسي، وفي السياق ذاته اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفديرالية الديمقراطية للشغل أن الدخول المدرسي لهذه السنة الأسوأ من نوعه في تجربتنا التربوية الوطنية، ودعت في بيان لها، الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها، لإنقاذ المدرسة العمومية، وضمان تعليم عمومي جيد مجاني لجميع المغاربة كحق من حقوق المواطنة وحق من حقوق الإنسان؛ كما أكدت على أن الوضع التعليمي الحالي في حاجة ماسة وقوية إلى اعتماد قرارات وتدابير وطنية كبرى وشجاعة لإصلاح التعليم، عوض ركوب الخيارات السهلة والتي يحركها الهاجس المالي والضبط الإداري بهدف الحد من التوظيف، كما هو وارد في البرنامج الاستعجالي.
