مرسل من: علال سالمي تعبر مجددا عن تشبثها بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته تستنكر الخروقات الخطيرة التي تشوب سنويا الحركة الانتقالية الوطنية تعرب عن تضامنها مع ساكنة مدينة سيدي إفني وتدعم حقها في العيش الكريم تندد بالتملص الممنهج للوزارة الوصية من الالتزامات والاتفاقات السابقة تحتج على الاتهامات المغرضة المتضمنة في المخطط الاستعجالي في حق الهيئة التربوية في إطار تتبعها لمختلف القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة التعليمية والنقابية، تدارس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل العديد من المستجدات التي ميزت نهاية الموسم الدراسي 2007-2008 ومن ضمنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم والمخطط الاستعجالي وبعض المذكرات الاستفزازية (المذكرة 60) وكذا الخروقات الخطيرة التي عرفتها الحركة الانتقالية الوطنية وتحليل النتائج النهائية للامتحانات الإشهادية متوقفا عند بعض مواضيع الامتحانات التي شابتها بعض الاختلالات البيداغوجية. وبعد مناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي عرى حقيقة واقع المنظومة التربوية مسلطا الضوء على الاختلالات البنيوية واضعا خطة الطريق للمشروع الإصلاحي المقبل الذي عمل المخطط الاستعجالي (2009-2012) على بلورته محاولا تجاوز هذه الاختلالات بشكل مستعجل !! – كما تدل على ذلك تسميته- مع العلم أن أي مشروع إصلاحي يجب أن يضع أهدافا قريبة، متوسطة وبعيدة المدى وأن لا يتقيد بالولاية الحكومية وأن لا يخضع لأي ابتزاز أو توظيف سياسي كيفما كان نوعه ومصدره. وبعد وقوفه مجددا على تعنت الوزارة الوصية في فتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة على قاعدة الإشراك الحقيقي للنقابة بعيدا عن وهم التمثيلية اللاقانونية التي تختبئ الوزارة وراءها مستحضرا التعثرات الخطيرة التي عرفها الحوار القطاعي للتعليم والميل إلى اللقاءات الشكلية والكرنفالية( اللقاءات التشاورية) وتملص الوزارة الوصية من الالتزامات والاتفاقات السابقة( إعادة النظر في الحصيص، الترقية الاستثنائية، التعويضات الخاصة بالإدارة التربوية، الامتحانات المهنية، معايير الترقية، اعتماد الشواهد في الترقي وتغيير الإطار...)، الشيء الذي يؤكد من جديد عدم التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية والاستهتار بمستقبل المدرسة العمومية. وبعد تدارس نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والوقوف على العديد من الاختلالات التي شابتها والتظلمات التي توصلت بها في هذا الشأن والتي أبانت مرة ثانية عن التلاعبات في المناصب وعدم إسنادها لمستحقيها واستمرار مشكل الالتحاقات، ناهيك عن النواقص التي لازالت تعرفها المذكرة المنظمة. وبعد استحضار النتائج النهائية للامتحانات الإشهادية التي اتسمت غالبيتها بتغليب هاجس منطق الخريطة التربوية الذي كان متحكما بشكل كبير في تحديد عتبة ونسبة النجاح بحيث تم قبول معدلات تتراوح بين 6 و 8 على 20 خصوصا في السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، مما يؤكد مجددا على أن الوزارة الوصية لازالت تغلب الجانب الكمي على النوعي وأن رفع شعار الجودة مجرد ضرب من الخيال. فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم وهي إذ تطالب الجهات المسؤولة والمعنية بضرورة إيلاء المخطط الإصلاحي المزيد من الدراسة ومنح مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع فرص إبداء آرائهم واقتراحاتهم وأهمية إشراكهم في مختلف الخطوات، بل والقيام بتعبئة حقيقية لمختلف شرائح المجتمع المغربي بالانتقال إلى جميع المناطق وتنظيم لقاءات وندوات من أجل تدارس الإصلاح والتشاور حول مختلف محاوره ومضامينه وأولوياته مركزا على البعد الجهوي والمحلي لهذا الورش الإصلاحي المهم باعتبار أن حاضر ومستقبل التعليم والمدرسة العمومية ببلادنا شأن مجتمعي ووطني يفترض أن يحتل صدارة أوراش التنمية البشرية الحقيقية، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي: 1. تضامنها المطلق مع كافة النضالات الشعبية لمختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمالية وعموم المعطلين بدعم نضالاتهم المشروعة من أجل الحق في الشغل، وكذا تضامنها الكامل مع ساكنة مدينة سيدي إفني من أجل تحقيق مطالبها المشروعة في العيش الكريم؛ 2. تشبثها من جديد بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته ضمانا لوحدة صفها ونجاح نضالاتها داعية باقي النقابات التعليمية إلى أهمية وضرورة التنسيق والعمل المشترك وتوحيد المعارك النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وخدمة لمصالح ومطالب الأسرة التعليمية؛ 3. مطالبتها الجهات المسؤولة عن الشأن التعليمي ببلادنا بعدم العجلة في إصلاح المنظومة التربوية التي تحتاج إلى المزيد من المدارسة والاستشارة والتعبئة الشعبية من أجل ضمان نجاح الورش الإصلاحي مع تفعيل حقيقي لمبدأ الإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع؛، واحتجاجها على استفراد الوزارة الوصية باقتراح المخطط الاستعجالي والبدء في تنفيذه دون استشارة الفاعلين والنقابات والاقتصار على عقد لقاءات تشاورية صورية( اللقاء التشاوري ليوم 15 يوليوز نموذجا) تمت بعد الانتهاء من إنجاز المخطط؛ 4. استنكارها لبعض الاتهامات المغرضة المتضمنة في بعض فقرات المخطط الاستعجالي الهادفة إلى محاولة إلصاق تهمة فشل الإصلاحات السابقة للمنظومة التربوية للهيئة التربوية لشرعنة الإجراءات والتدابير الاستفزازية المراد تطبيقها مع بداية الدخول المدرسي المقبل، الشيء الذي يعد هروبا للأمام ومحاولة من الوزارة الوصية لإسقاط تهمة الإخفاق الذريع لكل المخططات الإصلاحية الارتجالية الفاشلة - ولن يخرج المخطط الاستعجالي عن هذه القاعدة- عن المسؤولين الحقيقيين الذين تعاقبوا على تدبير وتسيير الشأن التعليمي ببلادنا؛ 5. احتجاجها الشديد على موضوع امتحان اللغة الفرنسية للامتحان الجهوي الموحد بالعديد من الأكاديميات الجهوية( الدارالبيضاء الكبرى، الرباطسلا زمور زعير، الشاوية ورديغة نموذجا) والذي افتقد أبسط الأساسيات البيداغوجية لا من حيث الموضوع أو الصياغة، بشهادة مدرسي ومفتشي المادة، وتضم صوتها لأصوات التلاميذ والتلميذات وآبائهم وجمعياتهم الذين نظموا وقفات احتجاجية في هذا الشأن؛ 6. تجدد رفضها المبدئي واحتجاجها الشديد على استمرار الوزارة الوصية في تغليب هاجس الامتثال لمنطق الخريطة التربوية التي تفرض النزول إلى معدلات دنيا وبالتالي الخضوع إلى منطق الأرقام والجوانب الكمية على حساب الجوانب النوعية؛ 7. تنديدها بالخروقات الخطيرة والمتكررة التي تشوب سنويا نتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي تسفر كل سنة عن ارتفاع في أعداد المتضررين الذين يحتجون على التلاعبات في المناصب وعدم إسنادها للمستحقين بحيث بقيت بعض المناصب شاغرة بالرغم من طلبها من طرف بعض المترشحين وعدم إشهار بعض المناصب لغرض في نفس يعقوب، ناهيك عن استمرار مشكل الالتحاقات الذي من الممكن تجاوزه بتنظيم حركة انتقالية استثنائية خاصة بالحالات الاجتماعية متسمة بالنزاهة والشفافية؛ 8. رفضها المطلق لمشروع" الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يهدف إلى تكريس الهيمنة والتبعية والاستغلال البشع للثروات المادية والبشرية لبلدان المغاربية والعربية وتأمين الدعم الكامل للكيان الصهيوني، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة تفعيل بناء اتحاد مغاربي من أجل مواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية وتحقيق التكامل الاقتصادي وضمان التنمية البشرية الحقيقية والأمن والاستقرار لكافة الدول المغاربية وكذا ضمان الحريات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لشعوب المنطقة؛ 9. دعوتها الصادقة لباقي النقابات التعليمية بضرورة تفعيل التنسيق وأهمية توحيد المعارك النضالية على غرار ما تم على المستوى المركزي بخوض معارك 13 فبراير و13 ماي 2008 التي عرفت تجاوبا وانخراطا واسعا للشغيلة المغربية دفاعا عن حقها في العيش الكريم والشغل ومجانية الخدمات الاجتماعية الأساسية منددين بمسلسل الغلاء الفاحش واستمرار ظاهرة البطالة ومظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي، الشيء الذي رفع من وتيرة الحركات الاحتجاجية الشعبية بالعديد من المناطق بالبلاد؛ 10. تثمينها عاليا انعقاد الدورة الأولى للمنتدى الاجتماعي المغاربي ببلدنا المغرب معتبرة إياها خطوة أساسية وإيجابية في اتجاه بناء وحدة مغاربية للشعوب من أجل عالم أفضل؛
إن المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تحيي عاليا الشغيلة التعليمية على حسها ووعيا النضالي العالي من خلال مشاركتها الإيجابية الواسعة في المحطات النضالية التي نظمتها المنظمة خلال الموسم الدراسي الفارط، فإنها تؤكد لجميع نساء ورجال التعليم على تشبثها بالاستمرار في نهج خيار المقاومة الاجتماعية في قطاع التعليم خصوصا وباقي القطاعات الاجتماعية على العموم وبمواصلة السير على درب النضال الحقيقي والدفاع المستميت عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
