توصلنا من الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببيان جاء فيه: أمام هزالة نتائج الحركة الانتقالية العادية، دخلت الأسر المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج في سلسلة من المحطات النضالية المتتالية ابتدأت بوقفات احتجاجية منذ 03/9/2009، وبعد التلاعبات والخروقات التي شابت نتائج الحركة الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية دخلت في اعتصام مفتوح منذ 08/10/2009 أمام مختلف مرافق الوزارة الوصية آملة أن تجد حلا آنيا واستعجاليا لهذه المعاناة الإنسانية، وبعد استنفاذ كل الإجراءات اللازمة (وقفات احتجاجية، مراسلة المسؤولين، اعتصام مفتوح، بلاغات وبيانات، حوار مع المسؤولين، تلقي الوعود...) ورغم الانتظارات والترقبات الطويلة لحل مشكل الأسر المعتصمة والذي يستلزم التعامل معه بجدية، لم تبذل الوزارة الوصية أي جهد يذكر ولم تظهر أية بوادر حقيقية من أجل إنصاف المتضررين، بل أصرت على التعنت والتماطل والتنصل من جميع الوعود التي تبين زيفها، بل واستعملت المقاربة الأمنية للتعامل مع ملف اجتماعي إنساني بامتياز بتواريخ: 16/10/2009 بمديرية الموارد البشرية بالعرفان و27/10/2009 أمام مقر الوزارة بباب الرواح. وعليه فإننا نسجل ما يلي: *فقدان الثقة في الوزارة وتبنيها لسياسة لا مسؤولة من خلال تعنتها وتماطلها وتملصها من الوعود والالتزامات السابقة وغياب إرادة حقيقية وحوار جاد ومسؤول من شأنه أن يستجيب للمطالب الإنسانية الملحة والمستعجلة للأسر المتضررة. * الاستياء العميق إزاء كل التلاعبات والتجاوزات التي شابت نتائج الحركة الاستثنائية 2009. * تشبث الأسر المتضررة بحقها الحضاري في خوض مختلف الأساليب النضالية المشروعة تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم كإطار يجسد المفهوم الحقيقي للنقابة النزيهة. * استهجاننا لأسلوب الترهيب والتخويف الذي تنهجه الوزارة عبر إجراءاتها الإدارية اللاقانونية من أجل ثنينا عن المضي قدما في برنامجنا النضالي بغية تحقيق مطلبنا الإنساني الوحيد : «الالتحاق بالأزواج». وبناء عليه وأمام سياسة الأمر الواقع والباب المسدود نعلن للرأي العام الوطني ما يلي: * تشبثنا المطلق واللامشروط بحقنا الإنساني العادل في التجمع العائلي ولم شتات أسرنا. * تحميلنا السيد وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه الوضع الصحي والمآسي الإنسانية التي ستقع فيها الأسر. * نهيب بالجميع إلى الالتفات حول ملفنا المطلبي من أجل الدفاع عن كرامة أسرنا المهدورة وحقنا في التجمع العائلي. إن الجامعة الحرة للتعليم من منطلق وفائها لمبادئها والتزامها اتجاه الأسرة التعليمية وانطلاقا من التعامل اللامسؤول للوزارة مع المطلب الإنساني لهذه الأسر لترى أن هذه القضية لا تحتاج إلى تأخيرأو تأجيل وتنبه الوزارة الوصية أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الوضع الإنساني لهذه الفئة.
