قررت الأسر المتضررة من نتائج الحركة الانتقالية الخاصة برجال التعليم، الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام، سيستمر ليومين (14و15 يناير)، احتجاجا على ما وصفته ب«التلاعبات» و«الخروقات» التي شابت نتائج الحركة الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية. وقال بيان صادر عن الأسر المتضررة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد كل الإجراءات اللازمة، وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مختلف مرافق وزارة التربية الوطنية، التي لم تبذل، حسب البيان، أي جهد يذكر، ولم «تظهر أية بوادر حقيقية من أجل إنصاف المتضررين، بل أصرت على «التعنت والتماطل والتنصل من جميع الوعود التي تبين زيفها»، واستعملت المقاربة الأمنية للتعامل مع ملف اجتماعي إنساني بامتياز بتواريخ 16/10/2009 بمديرية الموارد البشرية بالعرفان، و27/10/2009 أمام مقر الوزارة بباب الرواح. وحمل البيان وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية عما سيؤول إليه الوضع الصحي والمآسي الإنسانية التي ستقع فيها الأسر، وأكد أن الأسر المتضررة فقدت الثقة في الوزارة بعد تبنيها لسياسة «لا مسؤولة من خلال تعنتها، وتماطلها وتملصها من الوعود والالتزامات السابقة»، وسجل البيان «غياب إرادة حقيقية وحوار جاد ومسؤول من شأنه أن يستجيب للمطالب الإنسانية الملحة والمستعجلة للأسر المتضررة». كما عبر عن استهجان المتضررين أسلوب «الترهيب والتخويف»، الذي تنهجه الوزارة عبر إجراءاتها الإدارية «اللاقانونية»،من أجل ثنيهم عن المضي قدما في برنامجهم النضالي بغية تحقيق مطلبهم الإنساني الوحيد وهو «الالتحاق بالأزواج».
