قررت لجنة أسر التعليم المتضررة من الحركة الانتقالية خوض إضراب إنذاري جديد عن الطعام لمدة ثلاثة أيام(20و21و22 يناير) بمقر الجامعة الحرة للتعليم في خطة تصعيدية بعد الإضراب الذي خاضته الأسبوع الماضي. وحسب بلاغ صادر عن الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإن هذا القرار يأتي ردا على تجاهل وزير التربية الوطنية و كاتبة الدولة في التعليم المدرسي للمطلب الإنساني لهذه الأسر المتمثل في الالتحاق بالأزواج، ولوضعها الصحي الذي ينذر ب«كارثة». من جهته، أكد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم، أن الوزارة تعاملت ب«برودة» مع هذا الملف، رغم الخروقات التي سجلت وأقصت عددا من الأسر. وأضاف أن الأمر الآن يتعلق بقضية إنسانية محضة، مرتبطة بأسر وأطفال ورضع، يطالبون بالإنصاف وجبر الضرر الذي لحق بهم، كما أكد أن هذه الأسر تبدي العزم على اتخاذ جميع الخطوات من أجل إيجاد حل لهذا الملف بما فيها خوض إضراب مفتوح عن الطعام. وكانت الأسر المتضررة قد عبرت عن إدانتها للتجاوزات و الخروقات التي شابت الحركة الاستثنائية لسنة 2009، و لجأت في وقت سابق لمراسلة المجلس الاستشاري ، وبعض الفرق النيابية بالبرلمان في الموضوع ، من أجل الضغط في اتجاه إيجاد حل ، إضافة إلى خوض عدد من الوقفات الاحتجاجية، والاعتصامات المفتوحة، التي قوبلت ب»تمادي وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التجاهل والأذن الصماء، لتترك الوضع علىما هو عليه لمدة قاربت الخمسة أشهر، وتختار حسب البلاغ «المقاربة الأمنية لمواجهة مطالب الأسر المتضررة وأسلوب الترهيب والتخويف عبر إجراءات إدارية لا قانونية». وحمل البلاغ وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ما سيؤول إليه وضع المضربين عن الطعام إنسانيا و صحيا، وأشار إلى أن الحل في إنقاذ حياة الأسر وحياة أطفالها متوقف على قرار منها. كما وجه البلاغ نداء إلى كل الجمعيات الحقوقية المهتمة بالأسرة و الطفل، والمنظمات الإنسانية والمنابر الإعلامية للتدخل بشكل عاجل من أجل وقف هذه «الكارثة الإنسانية»، وأكد أنه «لا يعقل في زمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومدونة الأسرة وشعارات حقوق الطفل، والتنمية البشرية، والمواطنة، أن تعيش أسر تعليمية مشتتة لمدة قد تتراوح ما بين سنة وتسع سنوات».
