قال جلالة الملك في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2010 إن ”النظام التعليمي، الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية..”.. و الديماغوجية كما عرفها البعض هي مجموعة من الأساليب والخطابات والمناورات والحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسيون لإغراء الشعب أو الجماهير بوعود كاذبة أو خداعه وذلك ظاهرياً من أجل مصلحة الشعب، وعملياً من أجل الوصول إلى الحكم. وعليه فهي خداع الجماهير وتضليلها بالشعارات والوعود الكاذبة. ويمكن تلخيصها في غياب المصداقية لدى المسؤولين عن القطاع رغم تظاهرهم بالتشبث بالثوابت الوطنية وبمصلحة الوطن. ولعل إعفاء محمد بنعياد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق جاء نتيجة للضغط الإعلامي الذي صاحب تدبيره للقطاع ، ونتيجة للأخطاء المتكررة بسبب الاستعلاء والانفراد بالقرارات والثقة الزائدة في نفوذه السياسي المركزي، ناهيك عن الفضائح الأخرى التي يعلمها الجميع. رغم أنه كان يتقن الكلام ويتلاعب بالشعارات الرنانة مثل النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة والتدبير التشاركي، ولكن في النهاية لا يسمع لأحد ولا يأبه بنصح أحد، ينصب من يريد ويعفي من يريد ، بمباركة و من حاشية الوصوليين الذين قربهم إليه. والنتيجة تصاعد الاحتجاجات وتوتر الأجواء وعزوف هيئة التدريس عن الانخراط في الإصلاح كما نص على ذلك المخطط الاستعجالي. وكان من نتائج هذه الديماغوجية التي سبق لنا أن نبهنا إليها مجموعة من الإخفاقات ، نذكر منها: توقيف مشروع مركز الموارد البيداغوجي ودعم اللغات والاستقالة الجماعية للفريق المشرف عليه بعد إعفاء الأستاذ اليوسفي من مهامه، عدم تنصيب مسؤول عن قسم الشؤون التربوية منذ تعيين موسي التهامي نائبا على فكيك، وبالتالي تعثر مجموعة من الملفات التربوية كالمركز الجهوي للتوثيق و التنشيط والإنتاج التربوي، تجاهل مذكرة الأستاذ المرشد، عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في مراكز التكوين، بالإضافة إلى الإلحاقات بالأكاديمية تحت الطاولة ضدا على المذكرة الوزارية، الشيء الذي لم تفلح الأقلام الوصولية والمتزلفة من إخفائه. ولقد سبق لنا أن طالبنا الوزارة بلجنة افتحاص ولا زلنا نطالب بذلك، لأن الإعفاء يعني إبراء الذمة، والمطلوب المحاسبة على كل الأخطاء والخروقات... وقد كلفت الوزارة الوصية مؤقتا الأستاذ محمد أبو ضمير في انتظار تعيين مدير جديد، ولن نتسرع في الحكم عليه رغم توفرنا على معطيات كثيرة، وإذا تم تثبيته في هذا المنصب، فعليه إصلاح أخطاء سلفه أولا ورد المظالم وإنصاف المتضررين وأول شيء أطالب به شخصيا هو الكشف عن مصير مراسلتي الإدارية التي تم قرصنتها من طرف جهات مشبوهة في نيابة جرادة، وتفويت منصب تدريس اللغة الفرنسية والتواصل بأقسام التقني العالي بثانوية المغرب العربي لأستاذة من نفس المؤسسة بتاريخ 04/07/2008 . م. سباعي/ ذ مبرز ومتتبع للشأن التعليمي