تم اعتقال ذ. محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، رفقة 60 عضوا من الجماعة، يومه الأربعاء 21 أكتوبر 2009 وقت كانوا في مجلس للنصيحة/ مجلس يعتبر اجتماعا خاصا بأعضاء العدل والإحسان/,, ففي حدود الساعة السابعة والنصف مساء، طوقت القوات المخزنية بشتى تلاوينها وأنواعها السرية والعلنية بيت الأستاذ محمد العبادي، بشكل أقلق ساكنة الحي، وخلق حالة من عدم الرضا لما تعرفه هذه الساكنة عن ذ. محمد عبادي من حسن الجوار، وطيب المعشر.. وبعد محاصرة البيت، قامت باقتحامه دون أي سند قانوني، بل بمنطق التعليمات فقط، وأقدمت على اعتقال كل من كان في المجلس بطريقة لا تمت لشعارات حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون بصلة، وتم اقتياد الجميع إلى مقر الأمن الإقليمي... وإلى حدود كتابة هذه السطور/ الحادية عشر ليلا، لازال الأستاذ العبادي، والأعضاء المعتقلون معه، في مخافر الشرطة. إنه المنطق المقلوب، إذ يعلم الجميع ما تعيشه المدينة من أوضاع أمنية مزرية، أين تكاثرت الجرائم بشكل مهول، لم تعد تستثني أحدا، ومنها العصابات المنتشرة ليلا ونهارا في جميع أحياء المدينة، رغم النداءات المتكررة من الساكنة المغلوبة على أمرها، وجمعيات المجتمع المدني... لكن لا مجيب، والاعتداءات المتكررة على أصحاب سيارات الأجرة والمارة، بل ويزداد الوضع قتامة مع انتشار مظاهر اجتماعية خطيرة تنذر بالكارثة، مثل تنامي بيوت الدعارة والفسوق، بل إن بعض العاهرات يتخذن من الساحة المجاورة لمقر الأمن الإقليمي، والساحة المجاورة لمبنى الولاية الساهرة على أمن المواطنين، مكانا مفضلا وآمنا لعملهن، بل وتمنح الحماية لهذه الأماكن، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تعيشها ساكنة المنطقة؟ كل هذا والجهات الأمنية غافلة نائمة...، بينما يتم تجنيد القوات السرية والعلنية لمحاربة العلماء العاملين الصادحين بكلمة الحق، ... فأي منطق هذا؟ وللعلم، فإن السلطات المخزنية تقود منذ شهور حملة ضد جماعة العدل، وقد تعددت صور هذه الحملة بحيث شملت اعتقالات تعسفية للمئات من أعضائها، ومتابعات قضائية للعشرات، والسطو على بعض الممتلكات، وممارسة العنف في حق عزل، وتشميع لبيوت بعض أعضاء الجماعة، رغم قانونيتها وقانونية اجتماعاتها.
